غريب يرفض المساومة على السلسلة

في موازاة الاتصالات السياسية المتواصلة في محاولة للتوصّل إلى اتّفاق على موضوع سلسلة الرتب والرواتب خلال الجلسة النيابية التشريعية المقررة اليوم، اعتصم موظفو الادارة العامة مجدداً أمام مجلس الخدمة المدنية أمس، وجددوا تأكيدهم أنهم و«هيئة التنسيق النقابية» لن يسمحوا «بتمرير السلسلة على حساب الموظفين الاداريين والفقراء وذوي الدخل المحدود ولن نرضى إلا ب 121 في المئة مع المفعول الرجعي من دون تخفيض وتقسيط وتجزئة».
وأصر عضو هيئة التنسيق حنا غريب خلال مؤتمر صحافي على رفضه «أي زيادة على ال tva». وقال: «ليجنوا أموال الأملاك البحرية أولاً». وأكد «استمرار الهيئة على موقفها وهو الإضراب والإستمرار بمقاطعة تصحيح الإمتحانات الرسمية في حال لم تقر السلسلة كما نريد اليوم». وأعلن «التمسك الكامل بالحقوق وفقاً لبنود سلمناه الى وزير التربية عطفاً على المذكرة التي قدمتها الهيئة الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري». ورأى ان «الكلام عن اعطاء بضع درجات لهذا القطاع او ذاك هو كلام عن سلسلة ملغومة».
ونبه خلال مشاركته في الاعتصام المذكور «من محاولة تأليب الناس على هيئة التنسيق». وقال: «نتنازل 1 في المئة من حقنا مقابل ان تعطوا 1 في المئة من وزارة المال، 1 في المئة من تجار الاراضي و1 في المئة من الفاسدين، و1 في المئة من حيتان المال».
وكان غريب اعترض على إقفال الباب الرئيس لمبنى مجلس الخدمة المدنية في ظل حراسة أمنية مشددة تلبية لقرار رئيسة المجلس الجديدة فاطمة الصايغ التي قررت عدم المشاركة في الاعتصام، قائلاً: «هم ليسوا افضل من كل الوزارات». وبعد وعود من غريب بعدم دخول المعتصمين إلى المبنى فُتح الباب.
وحذر رئيس رابطة موظفي الادارة العامة محمود حيدر من «إقرار السلسلة مع بنود تخريبية»، داعياً الى «سحب مادة زيادة الدوام من التداول»، ولافتاً الى «البت بها بعد القيام بجملة اصلاحات، بعدها نتفق على أجر زيادة الدوام».
وطالب «الاتحاد العمالي العام» في لبنان المجلس النيابي بإقرار السلسلة اليوم، بعد اجتماع لهيئته التنفيذية، مشدداً على ضرورة «إقفال هذا الملف مصدر قلق لكل اللبنانيين».
وحذر «من فرض أعباء ورسوم جديدة بذريعة تمويل السلسلة وتحميل أعبائها للعمال وذوي الدخل المحدود، والتي لاحت طلائعها بمشروع رفع تعرفة استهلاك الطاقة الكهربائية»، مؤكداً رفضه «أي زيادة على الخدمات العامة وأي ضريبة على القيمة المضافة أو السلع الاستهلاكية على أنواعها وسيترجم الرفض بشكل ملموس في الشارع وبكل الوسائل الديموقراطية».
وطالب ب «تصحيح الأجور وفقاً لمؤشر غلاء المعيشة»، وطلب من «وزير العمل الدعوة إلى اجتماع عاجل للجنة المؤشر لبت أرقام معدلات غلاء المعيشة وتحديد النسب لتصحيح الأجور».
وعبر الاتحاد عن قلقه البالغ إزاء «أوضاع مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إثر المزيد من الفضائح والفساد». وأعلن عن اطلاقه «حملة الدفاع عن حقوق المياومين والمتعاقدين». وانتقد «مجموعة كارتل القمح التي تنهب جيوب المواطنين وموارد الدولة». وكشف «عن ادخال مافيات التجار كمية من السكر الفاسد إلى لبنان تسللاً»، معتبراً ان ما نشر هو بمثابة إخبار إلى الجهات القضائية المختصة.