عشرات الضحايا في عملية كبيرة للأمن في حمص

شنت قوات الأمن السورية عملية كبيرة في مدينة حمص ومناطق اخرى، ما أدى إلى مقتل 20 شخصاً على الأقل وجرح عشرات آخرين، بينهم 17 في حمص. وذلك، بعد ساعات من إرجاء دمشق زيارة كانت مقررة أمس للأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي لعرض مبادرة لإنهاء الأزمة السورية، فيما فشلت فرنسا في إقناع روسيا بتأييد فرض عقوبات على نظام الرئيس بشار الأسد في مجلس الأمن.
وأعلن مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ان عشرات الضحايا سقطوا عندما أطلق رجال الأمن النار عليهم اثناء عمليات مداهمة شملت عدداً من المدن السورية. وقال إن قوات الامن قامت بعملية أمنية في حمص، وقامت أيضاً بعملية مداهمة لملاحقة مطلوبين في مدينة سرمين الواقعة في ريف ادلب، مشيرا الى سقوط عدد من المدنيين بين قتيل وجريح.
ديبلوماسياً، فشل وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه في إقناع نظيره الروسي سيرغي لافروف بتأييد العقوبات ضد النظام السوري في مجلس الأمن بهدف «توجيه إشارة حازمة» إلى دمشق لوقف إراقة الدماء. وقال جوبيه خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع لافروف في موسكو أمس بعد محادثات، إن باريس تتفق مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أن «النظام السوري ارتكب جرائم ضد الإنسانية». وشدد على ضرورة «أن توجه لدمشق إشارة قوية بأن الاستمرار في هذه الممارسات ليس مقبولاً». وأعرب عن أمله في أن «تؤيد موسكو جهودنا في مجلس الأمن بصرف النظر عن التباين الراهن في وجهات النظر».
لكن لافروف تجاهل التعليق على هذا الطلب، مجدداً موقف بلاده الداعي إلى «منح الفرصة للحوار بين الأطراف السوريين». وحذر من أن «عدم قبول المعارضة بالحوار الذي دعت إليه السلطات يهدد بتطور الأوضاع وفقاً للسيناريو الليبي». وأوضح أن موسكو تعتبر أن المخرج الوحيد من الوضع الراهن هو اللجوء إلى طاولة الحوار، متهماً «أطرافاً في المعارضة بتعمد رفض فكرة الحوار لتصعيد الموقف أكثر، والمراهنة على تلقي دعم خارجي، كما حدث في ليبيا».
وفي القاهرة، أعلن نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي إرجاء زيارة الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي لسورية إلى السبت المقبل، بعدما طلبت دمشق إرجاءها، على خلفية استقبال العربي وفداً من المعارضة ونشر تفاصيل المبادرة العربية التي سينقلها إلى الأسد لحل الأزمة، بحسب مصادر.
وفي نيويورك، شددت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس على ضرورة إصدار مجلس الأمن قراراً بعقوبات ضد سورية لزيادة الضغط على نظام الأسد. ورجحت مصادر غربية التمهل في طرح مشروع القرار على التصويت لسببين رئيسيين، هما إعطاء الأولوية لمشروع قرار في الشأن الليبي وثانياً رفع مستوى المفاوضات على مشروع القرار السوري إلى مستوى الوزراء أثناء انعقاد الدورة ال 66 للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أسبوعين.
ورأت رايس أن على المجلس «إصدار قرار قوي في شأن سورية يتضمن عقوبات ذات معنى لزيادة الضغط على نظام الأسد». وأضافت أن المناقشات في مجلس الأمن مستمرة على أكثر من مستوى وكذلك بين عواصم الدول الأعضاء في المجلس، مشددة على أن الهدف هو «التوصل إلى قرار له معنى». وأشارت إلى أن بعض الدول في مجلس الأمن «تفضل العمل ببطء».
وقال مصدر غربي: «لا ننوي التوجه إلى التصويت بسرعة رغم ثقتنا بأن لدينا الأصوات التسعة اللازمة لتبني القرار ما لم تستعمل روسيا الفيتو ضده». وأضاف أن العمل جار مع مجموعة «ايبسا» التي تضم الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا لإقناعها بالتصويت لمشروع قرار وسطي تعمل الدول الغربية على إعداده لتجنب الفيتو الروسي.
وأشار إلى أن المفاوضات على قرار الإفراج عن الأصول الليبية المجمدة عقّدت الأمر. وقال: «نريد أن ننتهي من مشروع القرار الليبي قبل التحرك داخل مجلس الأمن بمشروع القرار السوري»، عازياً ذلك إلى أهمية موافقة روسيا والصين و «إيبسا» على مشروع القرار الليبي وضرورة «عدم تعكير الأجواء بمشروع القرار السوري في هذا المنعطف.
وعقد سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال اجتماعاً مع نظرائهم في «إيبسا» مساء الثلثاء في مقر البعثة البريطانية للمرة الثانية خلال 5 أيام. وقال ديبلوماسي من دول «ايبسا» طلب عدم كشف اسمه إن «مواقف الدول لا تزال ثابتة والاختلافات لا تزال قائمة لكن الانخراط في المفاوضات سيستمر».
لكن ديبلوماسياً صينياً أكد ل «الحياة» أن بكين «متمسكة برفض العقوبات وهي تدعم مشروع القرار الذي اقترحته روسيا» الذي يدعو السلطات السورية الى تطبيق الإصلاحات التي أعلنتها ويدعو المعارضة الى الانخراط في الحوار. وأضاف أن ثمة «توافقاً على إصدار قرار عن مجلس الأمن يتناول الوضع في سورية، لكن الاختلاف لا يزال قائماً على الإجراءات التي سيتضمنها هذا القرار».