الاتحاد العمالي الى الشارع في 12 تشرين الأول

حدد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان 12 تشرين الاول (أكتوبر) المقبل موعداً للإضراب العام والتظاهر على جميع الأراضي اللبنانية، منتقداً في بيان صادر بعد جلسته الاستثنائية برئاسة غسان غصن «بقاء الأحوال على حالها بعد نحو شهرين على تأليف الحكومة، بل تتصاعد أزمات على أبواب فصل الشتاء المثقل بأعباء التعليم والتدفئة والنقل على كاهل العمال وذوي الدخل المحدود»، كما انتقد عدم تشكيل اللجنة الاقتصادية - الاجتماعية التي قرّر رئيس الحكومة تشكيلها برئاسته وعضوية الوزراء المعنيين والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام.
وجدد المجلس مطالبته ب «وجوب تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى إلى مليون و250 ألف ليرة استناداً إلى المعدّل التراكمي للتضخّم الذي بلغ منذ عام 1996 حتى اليوم 120 في المئة»، وأعلن أنه «لن يقبل بأن تلجأ الحكومة إلى أسلوبٍ رخيص يهدف إلى إجهاض مطالب محقّة عبر التلويح بزيادة الضريبة على القيمة المضافة»، مجدداً دعوته لهذه الحكومة «الالتزام ببيانها الوزاري لجهة تغيير النمط الاقتصادي وإصلاح النظام الضريبي».