قطاع السياحة العراقي يشكو شحّ الاستثمارات والوزارة تعاني قلّة الموارد وغياب القوانين

أعلن الناطق باسم وزارة السياحة والآثار العراقية عبد الزهرة الطلقاني أن الاستثمار الأجنبي في القطاع السياحي ما زال محدوداً جداً نتيجة ترويج فكرة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد. وقال الطلقاني ل «الحياة»: «عندما نتحدث عن وجود سياحة في العراق فعلينا البدء من عام 2006 إذ إن العقود التي سبقت هذا التاريخ جاءت في وقت كانت السياحة مجمّدة ومهملة وتخضع لتأثيرات الحروب وما رافق أحداث عام 2003 وتجاوزات القوات الأجنبية التي عطّلت المرافق السياحة».
وأشار إلى أن «عدد السيّاح الوافدين إلى العراق عام 2006 بلغ 266922 سائحاً، وارتفع إلى 504975 سائحاً عام 2007، ثم إلى 863627 سائحاً عام 2008، أما في عام 2009 فبلغ عدد السيّاح 1.262 مليون سائح، ليتطوّر إلى 1.518 مليون سائح العام الماضي». وأكد أن هذه الأرقام تعني أن النمو ما بين عام 2006 والأعوام الأخرى بلغ على التوالي 89 في المئة ثم 224 في المئة ثم 373 في المئة وأخيراً ثمانية أضعاف خلال العام الماضي».
وأوضح أن «السيّاح جاءوا من أكثر من 30 بلداً، من بينها إيران وباكستان والخليج وأوروبا وآسيا، ما يعني أن القطاع السياحي العراقي مهم جداً مقارنة بدول العالم الأخرى». وفي ما خصّ عوائد السياحة، قال: «معدل العائدات السياحية العام الماضي بلغ أكثر من بليون دولار، وهو يرتفع، ومن الطبيعي استغلال هكذا عوائد لتطوير القطاع السياحي وتطوير الفنادق والأسواق والنقل والمطاعم وتشغيل عاطلين من العمل».
وبيّن أن السياحة الدينية تأتي في المرتبة الأولى تليها السياحات الترفيهية الأثرية والعلاجية وغيرها، إذ بلغ عدد السيّاح الذين يأتون للسياحة الدينية أكثر من 1.5 مليون سائح، بينما عدد السيّاح للسياحة الأثرية لم يتجاوز 168 سائحاً خلال الأشهر السبعة الماضية». وباستثناء مناطق إقليم كردستان التي تستقبل السياحة الترفيهية من دول الجوار، ومعظم السياح من أكراد دول الجوار الراغبين بلقاء أقاربهم في الإقليم، فإن بقية أنواع السياحة معطّلة، وفق الطلقاني. ولفت إلى ازدياد أعداد العراقيين المسافرين إلى دول مختلفة للسياحة والعلاج، في حين تحتل إيران المرتبة الأولى في قائمة الدول التي تستقبل العراقيين، تليها سورية ثم الأردن وتركيا ودول آسيا.
وعن تأثير التشدّد الديني ومعارضة الأحزاب السياسية إحياء مهرجانات أثرية مثل مهرجان بابل الدولي وتأثير ذلك فيى السياحة، أكد وجود «شقّين للإجابة على هذا السؤال، الأول هو رفض أحزاب في المحافظات مهرجانات الرقص والموسيقى، والآخر متمثل بوزارتنا التي لا تسيطر على إدارة قطاعي السياحة والآثار وقلة إمكاناتها وعدم وجود قانون ينظم هذين القطاعين، ما يشلّ الوزارة ويعرقل قيام أي تخطيط مسبق».
وقال إن «وزارته عمدت إلى وضع رسوم دخول لتشجيع القطاع السياحي وجذب السياح من الدول، ونسعى إلى تنمية عدد الوافدين مستخدمين شتى وسائل الجذب»، مؤكداً أن مواطنين من دول أوروبا وآسيا والولايات المتحدة قدموا طلبات للسفر إلى العراق للاطلاع على المواقع الأثرية في أور وبابل وأوروك وآثار سامراء ونينوى، ولم ترفض أي منها، إلا أن درجات الحرارة المرتفعة تقلّل من حماسة المجيء».
وأشار إلى أن الصحافة الغربية وصفت أول مجموعة أوروبية دخلت العراق ب «المغامرين والمخاطرين بحياتهم» لكننا نعتبرهم مفتاح السياحة الأثرية، ومن دونهم لما انفتحت بوابات السياحة، فهم غامروا عام 2009 وعادوا إلى بلدانهم سالمين على رغم زيارتهم مناطق خطرة مثل الأهوار والموصل، ما يدل على أن السياحة الأثرية في العراق آمنة». واختتم بأن الترويج لفكرة عدم استقرار العراق أمنياً وتكريسها أدى إلى عزوف المستثمرين عن المغامرة في قطاع السياحة.