جهاز الأمن الخارجي كان يستعد ل«الانتفاضة» قبل بدئها: كشف «النسر» اتصالات المعارضين لكنه لم يمنع سقوط النظام

لم تفاجئ انتفاضة «17 فبراير» نظام حكم العقيد معمر القذافي، فقد كان يستعد لها منذ تفجّر الاحتجاجات ضد نظام حكم جاره التونسي زين العابدين بن علي في كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي، وقبل انتقالها إلى مصر ضد نظام حكم الرئيس حسني مبارك في كانون الثاني (يناير). لكن غياب عنصر المفاجأة لم يمنع نجاح الثورة الليبية بعدما تحوّلت من ثورة سلمية إلى تمرد مسلح نال دعماً عسكرياً كبيراً من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومن دول عربية موّلت الثوار ودعمتهم إعلامياً ومدّتهم بكثير مما يحتاجون إليه من عتاد.
كان جهاز الأمن الخارجي الليبي بقيادة أبو زيد دوردة، واحداً من الأجهزة التي أُوكلت إليها مهمة التصدي لأي انتفاضة محتملة في البلاد، كما أوضح مسؤول في هذا الجهاز تحدث إلى «الحياة» بشرط عدم كشف اسمه، وقال: «مع تفجّر الاحتجاجات في تونس، وقبل انتقالها إلى مصر، صدرت إلينا تعليمات من أبو زيد دوردة بأن نُعد قائمة تتضمن جميع المعارضين في الداخل والخارج ونراقب أقارب المعارضين الموجودين في الخارج ونتنصّت على مكالماتهم الهاتفية». وأضاف أن السلطات الليبية سارعت أيضاً قبل تفجّر الانتفاضة إلى تشكيل «وحدة مشتركة» من جهاز الأمن الداخلي بقيادة التهامي خالد وجهاز الأمن الخارجي بقيادة دوردة والاستخبارات العسكرية بقيادة عبدالله السنوسي، عديل العقيد القذافي. وانبثقت عن هذه الوحدة «غرفة سيطرة» تولى السنوسي قيادتها بنفسه.
وكشف المسؤول أن «غرفة السيطرة» درست خطوات لتلافي أن يتكرر في ليبيا ما حصل في تونس، فتقرر في البدء استدعاء مجموعة من الإعلاميين بهدف إقناعهم بلعب دور في «تلميع صورة النظام»، خصوصاً في مدينة بنغازي التي كانت أجهزة الأمن تتوقع أن تكون محور تحرك المعارضين. وزعم المسؤول أن بعض الصحافيين تلقى مبالغ مالية تراوحت بين 80 و100 ألف دينار ليبي، وأن جهاز الأمن الداخلي هو من حدد كمية الأموال التي تُدفع إلى كل صحافي يقبل بالكتابة لمصلحة النظام.
وزاد أن دوردة رأى، من جهته، أن التصدي لأي احتجاجات محتملة يجب أن تتضمن خطة انعاش اقتصادي وبناء مشاريع تنموية في بنغازي، عاصمة الشرق الليبي، وأنه طلب بالفعل من العقيد القذافي الموافقة على موازنة إنعاش لبنغازي تصل قيمتها إلى نحو 70 بليون دينار. لكنه أضاف أن خطة دوردة لم تلق طريقها إلى التنفيذ، بعدما تأخر بتها لأمور تقنية في مؤتمر الشعب العام (يرأسه محمد أبو القاسم الزوي)، كما أن القذافي نفسه لم يبد حماسة لها، على ما يبدو.
وقال المسؤول إن سيف الإسلام القذافي سعى من جهته إلى الإفراج عن سجناء إسلاميين من «الجماعة المقاتلة» قبيل بدء الانتفاضة، «لكن مسؤولين في أجهزة الأمن أبدوا تحفظات على ذلك». غير أن سيف نجح في نهاية المطاف في تأمين الإفراج عن عدد كبير من هؤلاء الإسلاميين، آملاً -كما يبدو- أن تساهم خطوته هذه في منع انخراط الإسلاميين في احتجاجات «17 فبراير» التي كان معارضون في الداخل والخارج يدعون إليها منذ أسابيع عبر إعلانات على شبكة الانترنت.
وروى المسؤول نفسه، أن عدداً كبيراً من ضباط الأمن الخارجي ترك عمله مباشرة بعد بدء الاحتجاجات، فتم الطلب من البقية أن يركّزوا عملهم على التنصّت على المكالمات الهاتفية. وأوضح أن جهاز الأمن كان يملك منظومة تجسس متطورة تُعرف باسم «إيغل» (النسر) تم شراؤها من «السوق السوداء» خلال تولي موسى كوسة قيادة الأمن الخارجي (من العام 1994 وحتى العام 2009 عندما نُقل إلى وزارة الخارجية). وأوضح أن منظومة التجسس سمحت بالتنصت على الاتصالات التي كانت تتم عبر الإنترنت وعبر الهواتف الأرضية والنقالة وكذلك هواتف «الثريا» التي تعمل بالأقمار الصناعية. وشرح أن الجهاز كان يملك شاحنات على شكل «برّاد» تجوب المناطق لرصد المكالمات التي يجريها معارضون بهدف تحديد أماكن اختبائهم. وأكد أن هذه المنظومة نجحت بالفعل في كشف عدد كبير من المعارضين، بما في ذلك مَن كانوا يستخدمون هواتف «ثريا» ظنّوا خطأ أنه لا يمكن رصدها كونها تعمل عبر الأقمار الصناعية وليس عبر شبكة أرضية.
وكشف المسؤول الأمني أن ضابطاً كبيراً في الأمن الخارجي هو «العميد أ» (تتحفظ «الحياة» عن نشر اسمه وأسماء بقية الضباط الذين ترد أسماؤهم في هذا التقرير) رفض أن يشارك في جهود النظام لقمع المعارضين والتزم بيته في مدينة الزاوية غرب طرابلس، فتم تعيين ضابط كبير محله هو «العميد ع» الذي أمر ضباطه بتركيز جهدهم على عمليات التنصت التي كانت تُجمع في تقارير قبل رفعها إلى ثلاث جهات -السنوسي والتهامي خالد ودوردة-. وظلت منظومة التنصّت قائمة في مقر جهاز الأمن الخارجي، إلى أن دمّرها قصف طائرات «الناتو» قبيل سقوط طرابلس في يد الثوار آخر الشهر الماضي.
وأوضح المسؤول نفسه أن العاملين في الجهاز كانوا يعرفون منذ آذار (مارس) الماضي، أن نظام القذافي آيل إلى السقوط، لكنهم لم يجرؤوا على المجاهرة برأيهم. وقال إن شعورهم هذا تعزَّز مباشرة بعد فرار الرئيس السابق لجهاز الأمن الخارجي، موسى كوسة، إلى بريطانيا فقطر في آخر آذار (مارس).
ولفت إلى أن العقيد القذافي كان يمسك بجهاز الأمن الخارجي وبقية أجهزة الأمن من خلال أشخاص يدينون له بولاء مطلق. وأورد أسماء مسؤولين كبار، مثل «العميد ش»، الذي وصفه بأنه «داهية في مجال التنصت على الاتصالات»، والضابط «ع. ح.» المسؤول عن «ملفات الاتصالات السرية» مع «المنظمات الإرهابية»، مثل منظمة «إيتا» الباسكية وبعض المنظات الفلسطينية. وقال إن الأخير شكّل قوة من جهاز الأمن الخارجي سُمّيت «وحدة العمليات المقاتلة» كانت مهمتها القيام بدوريات في طرابلس بهدف ملاحقة معارضين سريين والقبض عليهم خلال الثورة، كما لعب مسؤولون آخرون في الأمن الخارجي أدواراً مختلفة في مساعدة نظام القذافي في قمع الاحتجاجات، وبينهم «العميد م» مدير إدارة مكافحة التجسس، والعميد «م. ع.» الذي كان مكلفاً بمراقبة من يُجري اتصالات مع الديبلوماسيين العاملين في طرابلس.
وكشف المسؤول أن نظام القذافي لجأ أيضاً إلى بث «إشاعات» عن وجود ل «القاعدة» في صفوف الثوار بهدف إخافة الدول الغربية منهم. وأكد أن المعلومات التي كانت تصدر في شأن وجود «القاعدة» في ليبيا كانت تأتي مباشرة من عند القذافي وأن مسؤولاً كبيراً في «إدارة مكافحة الزندقة» (الجماعات الدينية) كان يتولى «فبركة» بيانات واتصالات مزعومة كانت تُجرى بين متشددين ليبيين و «القاعدة». وقال إن هذه البيانات المزورة أُرسلت إلى جهات ديبلوماسية (مثل السفارة الروسية التي تلقت معلومات عن اتصالات بين ليبيين و «إمارة القوقاز» الإسلامية) وجهات إعلامية.
وأشار المسؤول إلى أن أجهزة الأمن تولت عشية سقوط نظام القذافي عملية حفظ أرشيف الاستخبارات في أماكن سرية، في حين تم إتلاف كميات كبيرة من الوثائق التي تغطي الحقبة الأخيرة. وقال إن أبو زيد دوردة، وهو من الرحيبات، بقي حتى الأيام الأخيرة التي سبقت سقوط طرابلس يعمل من مقر بجانب فندق «ريكسوس» الذي كان يضم صحافيين أجانب ومسؤولين في نظام حكم القذافي. ومع دخول الثوار العاصمة الليبية، بدأ العمل مجدداً على تجميع عناصر جهاز الأمن الخارجي للعمل تحت لواء المجلس الوطني الانتقالي. ويقوم بهذه المهمة حالياً العميد في جهاز الأمن الخارجي «خ. ح.»، وإن كان من غير المؤكد أنه سيبقى في منصبه بعد تشكيل الثوار حكومتهم الجديدة على أنقاض «جماهيرية العقيد».