لا أضرار في حقول النفط الليبية

نيويورك، لندن، موسكو، سنغافورة - رويترز، يو بي آي - استقرت أسعار العقود الآجلة لمزيج «برنت» فوق 109 دولارات للبرميل أمس، إذ يعلق المستثمرون آمالهم على مجلس الاحتياط الفيديرالي (البنك المركزي الأميركي) لضخ حزمة حوافز جديدة تساهم في دعم أكبر اقتصاد في العالم. كما حصلت معنويات المستثمرين على دعم أيضاً من تراجع مخزون الخام في الولايات المتحدة والغموض في شأن نهاية الصراع في ليبيا، فضلاً عن إعلان «رويال داتش شل» حالة القوة القاهرة في إنتاجها من خام «بوني» الخفيف.
وأظهرت بيانات أسبوعية لمعهد البترول الأميركي انخفاض مخزون الخام 3.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 الجاري، مقارنة بتوقعات لمحللين قدرته ب800 ألف برميل.
وفي ليبيا أعلن شكري غانم الرئيس السابق للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أن عودة إنتاج النفط إلى مستوى ما قبل الحرب أي 1.6 مليون برميل يومياً ستستغرق ما يصل إلى 18 شهراً.
وتقول شركات خدمات نفط عالمية إنه يمكن استئناف مقدار محدود من إنتاج النفط الليبي سريعاً نسبياً إذ يبدو أن معظم الحقول لم تتضرر خلال الحرب، لكن كثيراً منها ما زال ينتظر مزيداً من الاستقرار قبل إرسال موظفين مجدداً، في حين أكد ممثل المعارضة الليبية لشؤون إعادة الإعمار أحمد الجهاني ل «رويترز» أن الحكومة الجديدة في ليبيا ستحترم كل عقود النفط التي منحت إبان حكم الزعيم الليبي معمر القذافي، بما فيها تلك الممنوحة لشركات صينية. وأوضح أن «تكلفة إصلاح المنشآت النفطية المدمرة لن تتسبب بمشكلة قياساً إلى التحديات الفنية لإنعاش الإنتاج من حقول النفط في البلاد بعد توقف لأشهر عدة. لحسن الحظ لم تلحق أضرار كبيرة (بالمنشآت) النفطية عدا ما أعلن عنه».
وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيني» باولو سكاروني في مقابلة أمس مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا»، إن الشركة وهي أكبر مشغل حقول نفط أجنبي يعمل في ليبيا، كانت على اتصال يومي مع المعارضة الليبية منذ نيسان (أبريل) وإنها غير قلقة في شأن عقودها النفطية هناك. وأوضح أنه لا يساوره خوف على وضع «إيني» في ليبيا، لكنه أضاف أن المرحلة الانتقالية الحالية تبعث على القلق. وقال إنه لم يساوره «أدنى شك في أن عقود «إيني» في ليبيا ستحترم. ولا أعتقد أن فرنسا تريد أن تحلّ محلنا».
وأعاد سكاروني تأكيد أن كل منشآت إنتاج النفط التابعة للشركة في ليبيا مغلقة. وقال «من الواضح أن عملنا هو التأكد من عدم تعرض المنشآت لأضرار».
وأبلغ رئيس مجلس إدارة «أو بي إس إنترناشيونال» جافين دو ساليس تلفزيون «رويترز إنسايدر»، أن «النفط الخام الليبي المتميز بما يدره من منتجات خفيفة عالية القيمة مثل البنزين وبانخفاض نسبة الكبريت يتسم بقوام شمعي ما يتسبب في انسداد خطوط الأنابيب في حالة عدم استخدامها لبعض الوقت».
وتابع: «قد يتطلب الأمر بعض الجهد لمعالجة انسداد خطوط الأنابيب، ما سيستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر قبل أن يمكنهم استئناف الإنتاج الكامل. لكن هذا لن يؤثر في كل خطوط الأنابيب ولا كل الحقول ومن ثم يمكنهم بلا ريب بدء إنتاج محدود بصورة سريعة نسبياً».
وأوضح مالك شركة «كوندريل» السويدية لخدمات النفط والمياه هاري نيلسون أن شركته «احتفظت بنحو 100 موظف في بنغازي خلال الحرب وأبقت على علاقات وثيقة مع المجلس الوطني الانتقالي المعارض». وأوضح أن مصادر في «شركة الخليج العربي للنفط» التي تسيطر عليها المعارضة الليبية، أبلغته بأن حقول النفط في شرق البلاد لم تتضرر كثيراً خلال الحرب التي دامت ستة أشهر.
وأعلن محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «آي إتش إس إنرجي» صامويل سيتشوك، أن حقول النفط في جنوب غربي البلاد لم تتأثر بدرجة كبيرة بالقتال، وأن الإنتاج الليبي يمكن أن يرتفع إلى ما بين 250 ألف برميل يومياً و350 ألفاً خلال ثلاثة أشهر.
وتوقعت مجموعة «بتروفاك» لخدمات النفط والتي لم تكن نشطة في ليبيا قبل الحرب، مزيداً من الفرص هناك. وقال مديرها المالي كيث روبرتس: «في حين أن التطورات القصيرة المدى يصعب التكهن بها فإن ليبيا تملك احتياطات كبيرة من النفط والغاز وسيكون استئناف الإنتاج شرطاً أساسياً للنهوض بالاقتصاد مجدداً».
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات النفطية «وود غروب» أليستر لانجلاندز: «أنا واثق من أن أي حكومة ستتشكل ستعطي أولوية حقيقية للوصول بصناعة النفط إلى وضع جيد لكن تاريخياً تستغرق الأمور وقتاً طويلاً في ليبيا». وأضاف: «من السابق لأوانه أن نقول أكثر من ذلك».
إلى ذلك اضطرت شركة «شل» لوقف صادراتها من خام «بوني» الخفيف من نيجيريا لإصلاح أضرار لحقت بخط أنابيب نتيجة سلسلة هجمات في الآونة الأخيرة.