مصر تدرس خفض دعم الكهرباء للمصانع الكبرى

أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية محمود عيسى أن قرار خفض دعم الكهرباء للمصانع الكثيفة الاستهلاك، لا يزال قيد الدرس، إذ تبحث «اللجنة الوزارية للطاقة» كل البدائل المطروحة للوصول إلى قرار توافقي يضمن الحفاظ على موارد الموازنة العامة للدولة وتقليص العجز، وتحقيق العدالة في عملية الدعم ووصوله إلى القطاعات المستحقة، مع تأكيد حرص الحكومة على عدم الإضرار بمصالح المنتجين وتحميلهم أية أعباء قد تؤثر في قدرتهم التنافسية سواء في السوق المحلية أو الخارجية.
وأشار إلى أنه سيعقد اجتماعاً هذا الأسبوع مع عدد من القطاعات الصناعية استكمالاً لسلسلة الاجتماعات التي عقدت مع ممثلي الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة، منها صناعات الحديد والسيراميك والأسمدة والإسمنت، لاستطلاع آرائهم حول إمكان تعديل سعر الطاقة لمصانعهم والبدائل المتاحة لذلك. وأكد أن سياسة الوزارة تقوم على مشاركة مجتمع الأعمال في القرارات، لتحقيق المصلحة العامة مع الحفاظ على حقوق ومصالح المنتجين والمصدّرين.
وأوضح عيسى أن الحكومة حريصة على تقديم أشكال الدعم والمساندة كافة لقطاع الصناعة وتشجيع المنتجين على زيادة العمل والإنتاج، مشيراً إلى حزمة متكاملة من الحوافز والتيسيرات يعلن عنها خلال الأيام المقبلة، تستهدف تحسين مناخ الأعمال وضخّ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، ما يضمن زيادة معدلات الإنتاج والنمو وتوفير مزيد من فرص العمل.
وأشار إلى أن «مجموعة العمل المشتركة»، التي تضم ممثلي اتحاد الصناعات واتحادات المستثمرين وقيادات الوزارة، بدأت اجتماعاتها وستستمر في الانعقاد حتى التوصل إلى تطوير شامل لكل معايير الأداء لقطاعي الصناعة والتجارة الخارجية.