أوراسكوم للإنشاء تعتمد توسعات لمصانع الأسمدة بمصر

جدل حول عزم الحكومة تحرير تجارة الأسمدة

قالت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة امس انه تم الموافقة على خطط إضافة منتجات جديدة وتوسعات لمصانع الأسمدة النيتروجينية فى مصر وهما يوريا نترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية قدرها 325 طناً سنويا، وكبريتات الأمونيوم بطاقة إنتاجية قدرها 300 طن سنويا. وكانت قد أعلنت الشركة خلال عام 2009 عن خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية بمصنع اليوريا بمصر بنسبة 20 % وتقدر التكلفة الاستثمارية لهذه التوسعات 200 مليون دولار أمريكى تقريباً.
يشار إلى أن قطاع الأسمدة بشركة أوراسكوم يمتلك عدة مصانع في مصر بطاقة إنتاجية إجمالية 2 مليون طن سنوياً من الأسمدة النيتروجينية، وفي عام 2010/2011 سيبدأ مجمع الأسمدة في الجزائر المملوك للقطاع بالشراكة مع شركة سوناطراك الجزائرية بإنتاج 2 مليون طن سنوياً من الأسمدة النيتروجينية بالإضافة إلى استثمارات القطاع في مصنع لإنتاج الأسمدة بنيجيريا ، ومع خطة التوسعات بمصر وبإضافة الطاقة الإنتاجية لمجمع الأسمدة بالجزائر ، ستصبح شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة من أكبر منتجي الأسمدة في العالم حسب بيان الشركة.
في الوقت نفسه ثار جدل حول عزم الحكومة تحرير تجارة الأسمدة ابتداء من شهر مارس المقبل بعد ان طلبت الحكومة من شركة أبوقير للأسمدة أكبر منتج في السوق تجديد التعاقد مع بنك التنمية والائتمان الزراعي لمدة شهرين فقط لحين اتخاذ قرار بشأن تحرير تجارة الأسمدة، على عكس المعتاد في هذا التعاقد الذي كان يتم سنويا. كما ابلغ أمين أباظة، وزير الزراعة رؤساء شركات الأسمدة أن الحكومة ستحرر تجارة الأسمدة بعد شهرين من تأجيله عن موعدها المقرر في يناير الجاري لأسباب ترتبط بعوامل تنظيمية وتسويقية . وربط المهندس شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس جمعية موزعي الأسمدة القرار النهائي للحكومة بحركة أسعار الأسمدة في السوق العالمية وتأثيرها على السوق المحلية، مشيراً إلى أن اتخاذ هذا القرار يجب أن يأخذ في الاعتبار عوامل متعددة. وأشار الجبلي إلى ضرورة توافر شروط صارمة في تحرير تجارة الأسمدة في مقدمتها التنظيم القوي للسوق، بما يضمن وصول الأسمدة للفلاح بسعر موحد دون مضاربة وبالكميات المطلوبة في الوقت المناسب، فضلاً عن دور رقابي قوي من جانب الوزارة يسمح لها بالتدخل في حالة حدوث أزمة أو مشكلة في السوق.
وشكك محمد الخشن، نائب رئيس شعبة تجارة الأسمدة باتحاد الغرف التجارية، في قدرة الحكومة على اتخاذ قرار بتحرير تجارة الأسمدة قائلاً السنة الانتخابية الحالية التي نمر بها ستمنع أي مسؤول عن اتخاذ أي قرارات تثير غضب الفلاحين حتى وإن كانت لمصلحة البلد.
وبلغ الإنتاج من الأسمدة الآزوتية في مصر عام 2009/2010 حوالى 16.1 مليون طن مكافئ، وذلك لبدء إنتاج عدة شركات للأسمدة بالمناطق الحرة، حيث تساهم الشركات المحلية بحوالى 51.1% وشركات المناطق الحرة بنسبة 48.5% من إجمالي الإنتاج.