العراق: قروض سكنية لموظفي القطاع العام وأخرى للزواج مدتها 3 سنوات بفائدة مخفضة

بدأ «مصرف الرشيد» الحكومي العراقي منح قروض لموظفي القطاع العام، فيما شهدت سوق العقارات ارتفاعاً مفاجئاً بخاصة أسعار الأراضي المخصصة للسكن. وأعلن المصرف الذي يعد أحد أكبر مصرفين حكوميين في العراق، إصدار الضوابط والتعليمات لصرف هذه القروض والسلف بأنواعها للموظفين حصراً.
وأكد بيان للمصرف «وضع شروط وتعليمات لصرف القروض والسلف بأنواعها، فقروض الإسكان التي تسمى سلفة ال 100 راتب مثلاً، يجب ألا تزيد على 50 مليون دينار للموظفين المستمرين بالخدمة في الملاك الدائم دون درجة مدير عام، و100 راتب اسمي لا يزيد مجموعها على 100 مليون دينار للدرجات الخاصة من مدير عام فما فوق».
وأوضح المصرف أن «مدة القرض ستكون 10 سنوات والفائدة 8 في المئة سنوياً، مع تقديم ضمان عقاري بعد فترة إمهال لمدة ستة أشهر، ويرهن العقار لمصلحة المصرف رهناً تأمينياً من الدرجة الأولى على أن يقدم كفيلاً وسنداً عند الطلب قبل وضع القرض تحت تصرفه ولحين تقديم الضمانة العقارية المشار إليها».
وأوضح المصرف أن لديه «سلفاً شخصية متمثلة ب5 ملايين دينار مدتها خمس سنوات والفائدة 6 في المئة سنوياً. أمّا شروط السلفة الشخصية فتقضي بألا تمنح إلا للموظفين المستمرين في الخدمة ومن لديهم خدمة تقل عن سنة واحدة بشرط عدم وجود سلفة بذمتهم غير مسددة سابقاً».
وأشار البيان إلى أنّ «المصرف أعلن أيضاً عن سلف الزواج البالغة 3 ملايين دينار ولمدة 3 سنوات بفائدة 6 في المئة سنوياً، بكفالة موظف في الملاك الدائم، إضافة إلى التأمين لدى الشركة الوطنية، أمّا بالنسبة لشروط هذه السلفة فهي للموظف المتزوج للمرة الأولى والأرمل في زواجه للمرة الثانية».
وبحسب البنك المركزي العراقي، فإن نحو 78 في المئة من حجم الكتلة النقدية في العراق هي لدى مصرفي «الرشيد» و «الرافدين»، وهي تزيد على 26 ترليون دينار (أكثر من 20 بليون دولار)، غير أنها، وفق خبراء مال، «غير مستغلة فعلياً».
وبدت سوق العقارات في العراق شديدة الحساسية تجاه المعلومات عن سلف وقروض للموظفين. وبحسب الخبير العقاري عدنان الزبيدي، فإن «غالبية الموظفين يسعون إلى الحصول على قروض لشراء عقار حتى وإن كانوا يمتلكون آخر، لكن من وجهة نظرهم فإن العقار هو أكثر القطاعات أماناً لرأس مالهم الجديد». وأضاف: «أسعار العقارات ارتفعت في شكل متناغم مع أنباء إطلاق القروض، لكن الارتفاع الحقيقي ربما سيكون في مجال العقارات الصغيرة أو الأراضي المهيأة للبناء».