يرى كاتب صحفي وخبير اقتصادي، أن مزايا الرهن العقاري، وفوائده، وإيجابياته، لن تظهر قبل ما يقارب خمس سنوات من تطبيقه، مشيراً إلى حوالي ثمانية أمور ترتبط بحالة السوق السعودية، يجب معالجتها حتى يحقق النظام الفائدة المرجوة منه، فيما يرصد كاتب آخر أرقاماً مفزعة تتعلق بالطلاق في المملكة، فأكثر من أربعة آلاف حالة طلاق ينظرها سماحة المفتي سنوياً، ويطالب الكاتب بدراسة الظاهرة من قِبل مراكز البحوث والدراسات في الجامعات والجهات ذات العلاقة، في محاولة جادة للحد من تزايدها. خبير اقتصادي: فوائد الرهن العقاري لن تظهر قبل خمس سنوات
يرى الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي عبد الله بن ربيعان، في صحيفة "الحياة"، أن مزايا الرهن العقاري، وفوائده، وإيجابياته، لن تظهر قبل ما يقارب خمس سنوات من تطبيقه، مشيراً إلى حوالي ثمانية أمور ترتبط بحالة السوق السعودية، يجب معالجتها حتى يحقق النظام الفائدة المرجوة منه، ففي مقاله "وأخيراً عندنا مورقج (رهن عقاري)!" يقول الكاتب "الرهن كنظام صاغه كبار المحامين والقانونيين، هو نظام قانوني ممتاز، قصد به حفظ حقوق الأطراف المتعاقدة على بيع وشراء الوحدات أو الأراضي السكنية، وهو المستخدم في كل أنحاء العالم تقريباً. وفي سوقنا، يمكن الحديث عن مزايا الرهن، وفوائده، وإيجابياته، ولكن في الأجل الطويل، أي بعد ما يقارب خمس سنوات من تطبيقه". ويضيف الكاتب "أما واقع السوق السعودية في الأجل القصير، أي خلال السنوات الخمس المقبلة، فإن هناك أموراً مرتبطة بالرهن بشكل أو آخر تؤثر في إيجابياته، وتجعل سلبيات تطبيقه ربما أكبر من الإيجابيات. وأشير إلى ما يأتي: أولاً: كان مما يُقال عن تأخير صدور الرهن العقاري خلال العامين الماضيين إن المصارف ومعها مؤسسة النقد معترضة على إقرار الرهن عند المستويات المرتفعة والكبيرة لأسعار العقار. وإنها لا تستطيع أن تقدم قروضاً للناس عند هذه الأسعار. ولعل السؤال هو: وهل تغيرت الأسعار حالياً عنها قبل عامين أو ثلاثة، حتى يقر الرهن الآن؟ الإجابة إجمالاً هي لا. ثانياً: طالب الكثير من المختصين والكتاب بخلق فقاعة في سوق العقار لإجبار الأسعار على النزول. ومنها ضريبة الأراضي البيضاء، ونزع بعض الملكيات الكبيرة، والتوسّع في إنشاء مخططات إضافية، والسماح بزيادة الأدوار لخفض كلفة الأرض بتوزيعها على عدد وحدات أكبر، وهذا ما لم يتم مع الأسف. ثالثاً: إن إقرار نظام الرهن جاء في توقيت سيئ للمواطنين، فالسوق العقارية في حال ركود كبير، والأسعار كانت تتجه للنزول، تزامناً مع الركود ومع الانخفاضات المتتابعة في أسعار النفط. فجاء إعلان الرهن في هذا التوقيت ليوقد الأسعار من جديد. رابعاً: إن إقرار الرهن جاء من دون تهيئة وإنشاء شركات عقارية كبيرة قادرة على تلبية الطلب المتوقع بعد إقرار النظام. وكان يجب قبل إصدار النظام إنشاء شركات جديدة، والسماح للشركات الخليجية والعالمية المتخصّصة بدخول السوق، وهذا أيضاً لم يحدث، وكل ما صدر يعزز جانب الطلب، ولكنه لم يتزامن مع سياسات وأنظمة تعزز جانب العرض الذي هو لب وأصل المشكلة، الذي لن يحله «المورقج». خامساً: إن الأنظمة لدينا جيدة، ومكتوبة بطريقة سهلة، ولكن آلية تطبيق هذه الأنظمة غير جيدة أو معدومة البتة، وكل الخوف أن تنتقل الحالة العامة للتأثير في سوق العقارات، وهو ما يقلل الاستفادة من الرهن وأنظمته، ويحجّم دخول شركات متخصصة للسوق خوفاً من ضياع حقوقها بسبب عدم تطبيق الأنظمة. سادساً: إن القرض العقاري لن يزيد على 60 إلى 75 في المئة من قيمة العقار، وهو ما يعني أن على المواطن تدبر ما بين 25 و40 في المئة من قيمة العقار. وهو أمر يصعب على كثير من ذوي الدخول المتوسطة باعتبار غلاء الأسعار والتضخم الذي تشهده السوق حالياً. سابعاً: إن الثقافة الاستثمارية عند كثير من المواطنين سيئة للغاية. وكل الخوف أن يقع كثير منهم في شرك قروض كبيرة لا يستطيعون في النهاية تسديدها. كما أن إغراء السيولة قد يجعل البعض يرهن منزله في مقابل قرض من البنك، ويخسر الاثنين في النهاية. وأخيراً: فإن القرض العقاري متعلق بأطراف عدة منها البلديات، ووزارة الإسكان، وأمانات المدن، والمحاكم، والجهات المالية في إداراتنا الحكومية والخاصة التي تصرف رواتب الموظفين. وهناك تساؤل عن استعداد هذه الجهات ومرونتها بما يسهم في نجاح تطبيق الرهن العقاري بعد إعلانه رسمياً". ويعلق الكاتب بقوله "إذا ما تم التغلب على النقاط السابق ذكرها، فإن الرهن العقاري بلا شك سيسهم جزئياً في حل أزمة الإسكان، ويعزز المنافسة، ويخفض الكلفة على المقترض، وهو ما يمكن الحديث عنه بعد خمس سنوات من بداية التطبيق، وبعد زوال تلك السلبيات". وينهي الكاتب بقوله "يقع على المصارف ومتخصّصي التثمين العقاري بداية مسألة نجاح الرهن العقاري من خلال التقييم الواقعي والمنطقي لأسعار الأراضي والعقارات، والامتناع عن دفع ما يطلبه البائعون والتجار، لقطع الخط على أي رفع إضافي للأسعار، خصوصاً مع بداية التطبيق".
"العُمري": أكثر من أربعة آلاف حالة طلاق ينظرها سماحة المفتي سنوياً
يرصد الكاتب الصحفي سلمان بن محمد العُمري في صحيفة "الجزيرة" أرقاماً مفزعة تتعلق بالطلاق في المملكة، الأرقام، حسب الكاتب، صادرة من مكتب سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، ويطالب الكاتب بدراسة الظاهرة من قِبل مراكز البحوث والدراسات في الجامعات والجهات ذات العلاقة، في جادة لمحاولة الحد من تزايدها، ففي مقاله "الطلاق .. تفكُّك أسرة ومجتمع" ويقول الكاتب "الرقم الذي سأورده لكم عن مشاكل الطلاق ليس صادراً من محاكم الضمان والأنكحة المنتشرة في جميع مدن المملكة ومحافظاتها، وإنما هو صادر من مكتب سماحة المفتي العام للمملكة، ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء شخصياً، والعدد هو أكثر من أربعة آلاف حالة طلاق سنوياً، وخمس عشرة حالة يومياً ما ينظره سماحته من أحوال الطلاق؟! هذا العدد المهول من مكتب سماحة المفتي شخصياً فقط .. فحالات الطلاق في تزايُّد مستمر، ووصلت في يوم من الأيام إلى نسبة مخيفة وعالية جداً؛ إذ إن كل أربع حالات زواج أصبح يقابلها حالة طلاق وربما زادت نسبة الطلاق في بعض المدن والمناطق لتزيد على سقف 30 % بقليل أي بمعدل الثلث لحالات الطلاق نسبة لعدد حالات الزواج!! .. وبقي أن أشير إلى أن رقماً آخر مزعجاً لهذه المشكلة صادراً من مكتب سماحة المفتي - حفظه الله - منذ توليه كرسي الإفتاء «اثنان وأربعون ألفاً وأربعمائة وثلاث وثلاثون» حالة طلاق، وهو رقم يُضاف إلى الأرقام المزعجة!!"، ثم يورد الكاتب جهوده البحثية في هذه الظاهرة ويقول "لقد كتبت في هذا الموضوع «الطلاق» عديداً من المقالات والبحوث، وقدمت للمكتبة كتابين هما: «قبل إعلان حالة النكد» والذي صدر قبل بضعة أشهر، والكتاب الآخر «ظاهرة الطلاق في المجتمع السعودي» وصدر قبل ثلاثة أعوام، وتناولت في الكتابين طبيعة الظاهرة وحجمها واتجاهاتها وعواملها وآثارها وسبل علاجها.. والكتاب الأول حرصت أن يكون للمقبلين على الزواج من شباب وفتيات، وقدمت بعض الرؤى والأفكار حتى لا تتفاقم لدينا حالات الطلاق، حيث إن الطلاق أبغض الحلال إلى الله - سبحانه وتعالى - وقد شرعه المولى لظروف معينة لا يجوز تجاوزها وتعديها لما في ذلك من خطر على بنيان الأسر وحياة أفرادها، وخصوصاً الأولاد". ويمضي الكاتب قائلاً: "مع التزايد المستمر لنسبة ظاهرة الطلاق في المجتمع وتفاقمها فإن هذه المشكلة بحاجة إلى دراسة جادة لمحاولة الحد من تزايدها من قِبل مراكز البحوث والدراسات في الجامعات والجهات ذات العلاقة، وتأثير هذه الظاهرة أمنياً واجتماعياً ودينياً واقتصادياً في المجتمع"، ثم يضع الكاتب عديداً من المقترحات لعلاج ظاهرة الطلاق، ومنها "تكوين فريق عمل من قِبل هيئة حقوق الإنسان والجهات ذات العلاقة لوضع خطة شاملة لمكافحة مرض الطلاق، وإنشاء مكاتب تتعلق بالاستشارات الزوجية، وإنشاء قسم للتوجيه والاستشارات الأسرية يتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية، وإقامة دورات تأهيلية تثقيفية تربوية للزوجين قبل الدخول في الحياة الزوجية، والعمل على إصدار التشريعات والأنظمة الرادعة والضابطة لعملية الطلاق، وتقييده إلى أبعد الحدود، والعمل على إجراء مقابلة واختبارات نفسية لطرفي الزواج، واستخدام أنظمة جديدة لحماية الأسرة، خصوصاً الأبناء ورعاية المطلقات، وتوعية الوالدين بأهمية التنشئة الأسرية التي من شأنها إعداد الأبناء، واستخدام مناهج التربية الأسرية في سنوات الدراسة الثانوية والجامعية لبيان كيفية تحقيق السعادة الزوجية، وإصدار كتيبات علمية ونشرات تتناول المشكلات الأسرية وسبل علاجها، استحداث برامج علاجية تستهدف الزوجين والعلاج الأسري والعائلي المجتمعي، وإقامة مراكز خاصة برعاية المطلقات لإزالة ما قد يترسب في أذهانهن وما يعلق فيها من آثار سلبية ناتجة عن الطلاق، والاهتمام بأسر المطلقات، وإنشاء صندوق تأمين اجتماعي لأطفال ونساء الأسر المفككة لتأمين سكنهم وغذائهم، وعلاج المشكلات والمنازعات الأسرية في المجتمع، وإعادة التوافق النفسي للمطلقة وذلك بدمجها في المجتمع وتشجيعها على إكمال دراستها، وممارسة هواياتها والانضمام إلى العمل الاجتماعي والجهات الخيرية، وغير ذلك من التوصيات المتعددة التي تحتاج إلى تفعيل وتطبيق من قِبل الجهات المختصّة".
