ما العمل مع البحر المتوسط؟

اليوم يبلغ عدد الدول المتشاطئة المطلة على البحر وحدها 22، تضم 440 مليون إنسان -هذا من دون احصاء سكان دول الاتحاد الأوروبي الاخرى-، يشكلون مزيجاً غير متجانس، وينطوي القسم الشمالي على تحالف عسكري، هو حلف شمال الاطلسي، وتوجد ممرات إستراتيجية في الغرب (جبل طارق) والجنوب (قناة السويس) والشمال الشرقي (الدردنيل).
العملية التي حملت اسم برشلونة (1995) وقامت على شراكة اورو–متوسطية (يوروميد)، كانت تحمل نية طيبة (ان يساعد الشمال الجنوب)، بيد أنها كانت أبوية الطابع وتحمل الكثير من الشروط السياسية والاقتصادية، التي اعتبرها الجنوب مبالغاً فيها. الصيغة الاولى من الشراكة «اتحاد البحر المتوسط»، التي نص عليها خطاب طنجة في 2007، صححت هذا الخطأ، أما الصيغة الثانية، «الاتحاد من أجل المتوسط»، التي أُعلنت في 2008، فعادت لتحمل أساساً سياسة الدول الشمالية في الاتحاد الاوروبي.
لم تطلب دول الجنوب هذا «الاتحاد من أجل المتوسط» على وجه التحديد، بل كانت على خلاف في ما بينها، لتنافسها على المناصب التي يتعين ايجادها، ولديها اولويات أخرى (المساعدات الثنائية وتأشيرات الدخول ووضعية الشركاء الخاصين). واشتبهت تركيا في أن تكون المبادرة تلك قد أُطلقت للالتفاف على طلبها الانضمام الى الاتحاد الاوروبي. وبعد انتهاء قمة باريس، لم يتقدم أي موضوع.
وبدا ان الفكرة القائلة ان الاتحاد من اجل المتوسط قادر على المساعدة في ايجاد حل لصراع الشرق الاوسط، محكومة بالمراوحة في مكانها. وما بقي من ذلك هو امانة عامة في برشلونة، يؤمل ان تسهِّل تحديد وتمويل المشاريع الجيدة.
هل يمكن إعادة إطلاق الاتحاد من اجل المتوسط بفضل «الربيع العربي»؟ ليس هذا واضحاً. لن تنجح إعادة إطلاق «الاتحاد»، لأن الأحداث عمّقت التباينات والتوترات بين الدول العربية، ودعم الدول السائرة على طريق الديموقراطية (وهي ثلاث دول: مصر وتونس والمغرب) يفرض نفسه ، لكن ذلك لا يعكس الصورة الشاملة للاتحاد من اجل المتوسط. وأبدت مجموعة الدول الأكثر تقدماً مجموعة الثماني اهتماماً باثنتين من بين الدول الثلاث، ولا يمكن لأوروبا التخلي عن سياسة خاصة حيال الدول العربية الأخرى، أي تلك التي تدور فيها حروب أهلية او التي يسودها الجمود.
مصلحتنا، إذا وضعت في إطار مثالي، هي تقدم عملية نشر الديموقراطية، من دون الوقوع في فوضى الديموقراطية، وبتجاوز العوائق المتوقعة من دون مآس، وأن تنتهي الحروب الاهلية والتوترات في ليبيا وسورية واليمن (والبحرين)، وأن تبدأ عمليات تحديث سياسي على نحو مضبوط بمشاركة كل القوى الحية في تلك البلدان، وأن تباشر البلدان التي توقفت فيها (الإصلاحات) هذه الحركة ولو بحذر، كالجزائر.
ليس هذا بحلم، لكنه سيناريو مثالي، وطبيعي ان تكون كل التطورات والانتكاسات، حتى الأسوأ من بينها، ممكنة الوقوع. ما العمل لتعزيز الفرضيات الإيجابية؟
عبر ممارسة متابعة يقظة وعامة، ولكل بلد بمفرده، والقياس الدقيق لكل القرارات السياسية والديبلوماسية والمالية والعسكرية، التي يجري تبنّيها في كل حالة وفي كل لحظة، وبتسلحنا بالصبر (وهذه عمليات طويلة الأمد ومتعددة)، وبالعمل بتناغم بين دول جنوب أوروبا التي تقف في الخط الاول، رغم مشكلاتها المالية الحادة، في مسائل الهجرة بالتوافق مع الخط العام للدول السبع والعشرين (الأعضاء في الاتحاد الاوروبي)، ولكل ما يجري في المحافل متعددة الاطراف، وبالسعي الى تجنب التناقضات أو حالات سوء الفهم الإستراتيجية مع الولايات المتحدة (بخصوص الشرق الأوسط)، وبعدم القطع مع الزعماء الجدد الذين سيظهرون عبر الثورات او الانتخابات، وبالتعاون المنهجي مع تركيا.
* وزير خارجية فرنسا السابق، عن «لونوفيل أوبسرفاتور» الفرنسية، 18/8/2011، إعداد حسام عيتاني.