طلاب كنديون يعيدون النظر بمناهجهم التربوية: ما فائدة شهادة لا تخدم سوق العمل؟

تحت شعار «قليل من العلم كثير من المعارف» عقد حوالى 1000 طالب وطالبة من مختلف المدارس الثانوية الرسمية في كيبك وفي حضور ممثلين عن وزارة التربية ولجان المدارس مؤتمراً طالبياً يتصدى للمرة الأولى لبعض الثغرات القائمة في النظام التعليمي الكندي والتي اضحت على ما يبدو، عائقاً أمام طموحاتهم المستقبلية.
وتضمن المؤتمر عنوانين كبيرين متداخلين هما زيادة النشاطات اللامنهجية وتفعيل التوجيه المهني «اللذين ينميان شعور الانتماء الى المدرسة والبقاء فيها» على حد تعبير رئيس المؤتمر غيوم ميليت.
وفي ما خص النشاطات اللامنهجية طرحت فكرة تنمية المواهب الرياضية والموسيقية والمسرحية وغيرها من الفنون. فالعديد من الطلاب هم اعضاء في اندية او اتحادات كرة القدم او الهوكي او كرة السلة او غيرها، وآخرون ينتسبون الى معاهد الموسيقى والرقص والغناء والفنون المسرحية ويؤلفون فرقاً فنية تشارك بإقامة الحفلات بين الحين والآخر.
اما التوجيه المهني فيؤكد الطالب اوليفيه ليفيك ان «اكثر من 25 في المئة ينقطعون عن الدراسة وحوالى 40 في المئة يرغبون في تأهيل مهني مكثف الى جانب متابعة علومهم الأكاديمية».
ويضيف: «الا ان الدروس المهنية في المدرسة غير كافية وتفتقر الى مختبرات وورش عمل يدوية والى آلات وتجهيزات فنية صناعية»، مشيراً الى ان الأساتذة المشرفين على التعليم المهني ليس لديهم الوقت الكافي لتوجيه الطلاب، وأن بعضهم غير مؤهل ولم يسبق ان مارس اي مهنة من قبل.
كما ان مادة «اختيار المهنة» المقررة في المنهاج التعليمي هي اقرب الى التسلية وضياع الوقت، وأن المام المدرسين بها لا يتعدى الجوانب النظرية في احسن اللأحوال. ويتساءل اوليفيه: «ما الفائدة اذاً في متابعة الدراسة اذا غاب عنها التوجيه المهني؟ وما فائدة الشهادة الثانوية في سوق العمل؟»
وقدم المؤتمرون الى المسؤولين التربويين مذكرة تتضمن نموذجاً لصيغة تربوية معاصرة يتعايش فيها العمل والدراسة جنباً الى جنب في اطار ما يسمى «المدرسة - المؤسسة» التي يشرح ابعادها ومفاهيمها وآلياتها الطالب انطوان كوتيه بقوله: «يجب تخصيص فترة للتدريب في احدى المؤسسات الصناعية من دون الانقطاع عن متابعة الدراسة النظامية. وبذلك نجمع بين العلم والعمل ونضمن النجاح في كلا المجالين ونحصل بالتالي على الشهادة الثانوية التي تفتح امامنا سوق العمل».
وتناولت المذكرة أيضاً فكرة ان المدرسة لم تعد بعيدة من مفهوم السوق وإنما هي في خدمته وأن التوأمة بينهما تحوّل التعليم الى قطاع منتج. وهذه الفكرة تتماهى في جوهرها مع تقرير لمنظمة الأونيسكو صدر أخيراً حول السياسات التربوية المعاصرة جاء فيه «إن المؤسسة التعليمية اذا ما استمرت على هيكليتها ومناهجها التقليدية ستصبح خارج الأسواق وعاجزة عن مواكبة التطورات العلمية والتقنية والتكنولوجية».