«هيئة الاستقرار المالي»: الاقتصاد العالمي لا يزال هشاً والوقت ليس مناسباً لوقف الدعم للمؤسسات

أكد رئيس «هيئة الاستقرار المالي» الدولية ماريو دراغي في مؤتمر صحافي عقب أول اجتماعات الهيئة أمس في بازل، وجود مخاوف كثيرة تكتنف النظام المالي العالمي، ما يحتم على واضعي السياسات ضرورة عدم التقليل من الخطوات الإصلاحية التي يقومون بها، لا سيما التي بدأت بعد قمة مجموعة العشرين الأخيرة في بريطانيا مطلع نيسان (ابريل) الماضي.
ووصف داغي الأوضاع الاقتصادية والمالية الآن بأنها «هشة جداً»، ولم تتمكن المؤسسات المالية والاقتصادية الكبرى من العودة إلى عصر ما قبل انهيار «ليمان برازر» المالية الأميركية في أيلول (سبتمبر) 2008، رغم التطمينات الدولية بعدم السماح بحدوث انهيار مدو آخر بمثل هذا الحجم، بحسب قوله.
وشدد دراغي في أكثر من موضع أثناء مؤتمره الصحافي، على «ضرورة الاستمرار في إجراءات إعادة هيكلة المصارف وتقنين قنوات عمليات الائتمان مثل القروض المصرفية والتوريق التي من شأنها أن تساهم في انعاش الاقتصاد العالمي».
واعتبر أن تلك الخطوات «تجعل النظام المالي أكثر مرونة مما في الماضي، وأن الوقت ليس مناسباً الآن للتوقف أو لعرقلة تلك الخطوات، بل هو مهيأ لمواصلة العمل بنشاط لتستفيد المصارف من ظاهرة اقبال القطاع الخاص على المشاركة في رأس المال وحركة التداول الجيدة في أسواق الأسهم والسندات منذ مطلع السنة».
وعلى رغم اعتراف دراغي بأن الأوضاع لا تزال هشة للغاية إلى الآن، فإن الهشاشة لا تعفي من المضي في دفع صانعي السياسات للتفكير في كيفية الخروج من خطط دعم الاقتصاد والنظام المالي العالمي لاستعادة استقلالية صناعة الاقتصاد والمال في فترة لاحقة عندما يتماثل الاقتصاد العالمي للاستقرار. وشدد على أن نظاماً مالياً عالمياً جديداً، «لا يجب أن يعتمد على سياسة التأميم».
واستطرد: «لنكون ذات صدقية، فنحتاج إلى إصلاح النظام المصرفي قبل البدء في تشديد السياسة النقدية، ونريد أن يظهر الاقتصاد علامات مقنعة على الانتعاش المطرد»، وهما الشرطان الأساسيان لبدء تفعيل استراتيجيات الخروج من قطار برامج التحفيز والدعم الاقتصادي.
في المقابل يعتقد دراغي بوجود ما وصفها «علامات انتعاش في الاقتصاد الدولي على نحو مقنع مثل تحسن أداء اسواق المال العالمية خلال النصف الأول من هذه السنة، وارتفاع القدرة الشرائية للمستهلك الأميركي منذ الشهر الماضي».
يشار إلى أن مؤشرات التداول في أسواق المال العالمية شهدت تذبذباً شديداً منذ مطلع السنة، لكنها سجلت في مجملها زيادة تراوحت بين 48.25 في المئة في بورصة موسكو، و0.43 في المئة في باريس، باستثناء بورصتي لندن وزوريخ اللتين منيتا بخسائر بلغت 0.35 و0.44 في المئة لكل منهما على الترتيب منذ مطلع السنة.
ويعول دراغي، الذي يشغل في الوقت ذاته منصب محافظ المصرف المركزي الإيطالي، على دور الحكومات والمصارف المركزية في تشديد الرقابة وتحسين قواعد الأداء المصرفي، أسوة بالقرارات التي وقعها الرئيس الأميركي باراك أوباما الشهر الماضي في هذا الصدد، والتغيرات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في لوائح عمل المصارف وتقدير أسعار الفوائد. ويعترف في الوقت ذاته، بأن قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات تراجعا في أوروبا في شكل ملحوظ منذ تسعة أشهر.
ورأى دراغي عدم ضرورة تغيير أو تعديل اتفاقية «بازل 2» لعام 1998 المتعلقة بآليات كفاية رأس مال المصارف ومؤسسات المال ووصفها بالمتطورة جداً ومن الوسائل المهمة لتحديد نسبة الضغط».
لكن ما يثير المحللين والمراقبين، كيفية تعويض خسائر مؤسسات المال والاقتصاد العالمية التي فاقت 1.4 تريليون دولار منذ بدء الأزمة، ويتساءل الخبراء حول ديون المؤسسات المالية والاقتصادية للحكومات، وآليات جدولتها التي هي في الأساس من أموال دافعي الضرائب، وانعكاسات تلك الخطوة على احتمالات ارتفاع معدل التضخم.
في الوقت ذاته لا يلمس خبراء انعكاساً سريعاً لتلك الخطوات على الاقتصاد العالمي، لا سيما أن معدلات البطالة في ارتفاع مستمر في غالبية الدول الصناعية الكبرى، نتيجة الكساد في التعاملات التجارية على الصعيد الدولي.
وكانت قمة مجموعة العشرين أقرت تأسيس الهيئة في مؤتمرها في لندن مطلع نيسان الماضي.
وتضم الهيئة مؤسسات مال عالمية مثل المصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد والبنك الدوليين، والبنك الدولي للتسويات.