«المركزي» الإيطالي عن الانتعاش: حقيقي ... لكنه غير متناسق عالمياً

اعتبر محافظ المصرف المركزي الإيطالي ماريو دراغي عودة الانتعاش إلى الاقتصاد العالمي، «غير متناسق، إذ هو ضعيف في أوروبا، وهش في العالم».
ولفت في مداخلة أمام البرلمان الأوروبي بصفته رئيساً لهيئة الاستقرار المالي التابعة للاتحاد الأوروبي (فاينانشال ستابيلتي بورد)، إلى أن معظم المصارف «بدأ يسير في اتجاه حل المشاكل المالية، لكن الموازنات لا تزال هشة لارتباطها في شكل أساس، بتداعيات احتمال عودة الانتعاش الى الاقتصاد».
وأوضح دراغي أن أوضاع الأسواق المالية العالمية «شهدت تحسّناً ملموساً وجيّداً في الأشهر ال 12، وبدأت المصارف ترفع مستويات التمويل بالتزامن مع انخفاض نسب الخلل الناجم عن الأزمة».
وعلى رغم ذلك، أكد أن «مفردات الهشاشة لا تزال حاضرة في شكل لافت في مواقع كثيرة من النظام المالي، ويرتبط معظم مكوّناتها بتردّي ظروف الإقراض ونوعيته»، ما يجعل ضرورياً «تمكّننا من الاعتماد في السنوات المقبلة على نظام مصرفي استعاد عافيته المتكاملة ليقوم بدوره كاملاً في الاقتصاد».
وأعلن «قطع شوط طويل منذ بداية الأزمة في هيكلة النظام المالي، لكن علينا تنفيذ مراحل أخرى في المستقبل القريب».
وحضّ على ضرورة «تفعيل نظم جديدة في إطار الدور المالي الذي تلعبه المصارف، وتوافر وقت إضافي لمرحلة الانتقال للحؤول دون تأثير ذلك سلباً على مسار الانتعاش الجديد، كما علينا أن نحول دون تأثير الأوضاع الصعبة الحالية على أسس صياغة الأشكال الجديدة في الاقتصاد».
وأشار دراغي في مداخلته أمام البرلمان الأوروبي إلى ما سمّاه «المقاومة»، التي يبديها أطراف معيّنون إزاء الأسس الجديدة الواجب اتخاذها، لافتاً إلى جهد الهيئة التي يترأسها، في إطار ما يُطلق عليه تسمية «كبيرة إلى حد استحالة الفشل»، في إشارة إلى المصارف الكبيرة والقوية. ورأى أن «تبعات خسارة مثل هذه المصارف وفشلها، ستقع على عاتق الجميع، لأن هذه المؤسسات تُدرك قوتها، لذا تُقدم على المخاطرة منطلقة من قناعة بعدم تخلّي الحكومات عن دعمها، في حالات الأزمة».
واعتبر أن هذه السنة «ستكون مفصلية لترجمة عملية لما طُرح من أفكار واقتراحات دستورية»، لمواجهة أزمة المال، وذلك في اتجاه إصلاح مالي عالمي.