«نهم» الأكل أشعل «بورصة الشغالات»

فترة استقدام تصل إلى ستة أشهر، ورفض طلبات لعاملات منزليات من بعض الدول، والحاجة الملحة لبعض الأسر في شهر رمضان، كلها عوامل ساعدت على وجود سوق سوداء بحسب قول سيدات سعوديات، لتوفير عاملات منازل يساعدنهن في التزامات هذا الشهر، وأشرن إلى أن رواتبهن تتراوح بين ألفين وأربعة آلاف ريال، وأن الإقبال بالدرجة الأولى على الجنسية الإندونيسية.
وقالت أم ثامر: «في شهر رمضان يكثر الطلب على العاملات المنزليات أكثر للتفرغ للعبادة وعدم الانشغال بأعمال المنزل، خصوصاً إذا كانت أعداد الأسرة كبيرة، فلقد تعبنا ونحن نبحث عن عاملات يجدن الطبخ، وهناك أشخاص يوفرون العمالة ولكن يطلبون أربعة آلاف مقدماً إذا كانت من الجنسية الإندونيسية، وإذا كانت حبشية تصل كلفتها إلى ألفين ريال من دون الطبخ، وكأننا في سوق سوداء من الذي يدفع أكثر، والحاجة هي التي تجعلنا نرضخ للأمر الواقع، خصوصاً أنني أم لخمسة أولاد ولا يوجد لدي بنات». وأشارت ربة المنزل نورة الحناكي إلى أن الاستقدام أصبح يوجد فيه مشكلات، وقالت: «لنا الآن ما يقارب ستة أشهر ننتظر قدوم العاملة ولم تصل، في حين أن صلاحيات وزارة العمل أصبحت ضيقة وطريقة تعاطيها مع مكاتب استقدام الخادمات الأجنبيات، لم تكن بالشكل المطلوب لاقتصارها على بعض الإجراءات الإدارية الروتينية، والغريب في الموضوع عندما أسأل زميلات عن وجود خادمات أحصل على أرقام كثيرة، وعند الحديث معهن أستغرب من شروطهن وأسئلتهن حول ما إذا كان منزلنا صغيراً أم كبيراً وكم عدد الأطفال وهل يوجد في المنزل شباب أو بنات، وبعضهن تشترط أنه يجب بعد الساعة العاشرة مساء عدم تكليفها بعمل، وأن يكون لديها راحة يوم كل أسبوعين».
وأضافت: «أكثر ما أثار تعجبي قائمة الأسعار للعاملات، فالإندونيسية تكلف أربعة آلاف في شهر رمضان، والسريلانكية ثلاثة آلاف، والحبشية ألفين، والفيليبينية 1500، ما يجعل جزءاً كبيراً من واقع قطاع الخادمات خارج سلطة الدولة»، مشيرة إلى أنه على رغم المعرفة بخطورة التستر على هذه الفئة، إلا أن الضرورة تجعل الناس تتعامل مع هذه الفئة لعدم وجود بديل.
وذكرت أم أحمد أن شبكة الإنترنت لم تكن غائبة عن السمسرة، إذ ان بعض المواقع نشطت للترويج للخادمات لشهر رمضان بأسعار مرتفعة، وبعضهم اتخذها وسيلة للتجارة والتكسب غير المشروع، فيما أوضحت بعض مكاتب الاستقدام المرخصة أنها ترفض استقبال تأشيرات جديدة للدول الممنوعة خاصة لمن يملك تأشيرة سابقة، وان عامل الزمن لاستقدام العاملات شكل عائقاً جديداً للأسر، خصوصاً أن الفترة تصل إلى ثلاثة أو أربعة أشهر لوصول الخادمة من دولتها في ظل ارتفاع الأسعار، ومن دون أية ضمانات للمستقدم للوصول في الوقت المحدد.