«سوق سوداء» لعاملات المنازل في السعودية و «الممنوع مرغوب»

ألقت أزمة العاملات المنزليات في السعودية، التي بدأت قبل أكثر من عام، بثقلها في الشهر الحالي على أكتاف ربات الأسر الباحثات عن عاملات «موقتات» للمساعدة في المهمات «الخاصة» لشهر رمضان. ما أدى إلى تضخّم أجور العاملات المنزليات في شكل لافت، فوصل أجر العاملة من بعض الجنسيات إلى 4 آلاف ريال (ما يعادل 1060 دولارا).
بدأت الأزمة قبل أشهر، مع قرار الحكومة الإندونيسية وقف إرسال مواطناتها للعمل في السعودية، احتجاجاً على ما وُصف بأنه «هضم لحقوقهن»، إلاّ أنّ ذلك لم يوقف الطلب على العمالة الإندونيسية. ما أحدث فجوة بين العرض والطلب، لتتحول ربة المنزل الظافرة بعاملة إندونيسية إلى «محظوظة»، على رغم أنها ستتكّبد مبلغاً مرتفعاً نسبياً مقارنة بأجور العمالة الأجنبية في السعودية.
وتتربع العاملة الإندونيسية على قمة هرم الأجور في السعودية ب1060 دولاراً، تليها العمالة السيريلانكية ب800 دولار، تليها الحبشية ب530 دولاراً، وأخيراً الفيليبينية ب 400 دولار، بعد أن كانت الأخيرة في وقت مضى الأعلى أجراً.
الأزمة التي شغلت بال ربات البيوت، دفعت ببعض السماسرة إلى شبكة الإنترنت من أجل تنشيط عملهم، فاستحدثوا بعض المواقع الإلكترونية للترويج للعاملات في شهر رمضان بأسعار مرتفعة، متخذين من الأمر تجارة ووسيلة للكسب السريع، مستغلين رفض معظم المكاتب المرخصة استقبال تأشيرات جديدة للدول الممنوعة، خصوصاً لمن يملك تأشيرة سابقة.
الطلب الكبير على العاملات الأجنبيات، دفع بهنّ إلى فرض شروطهن، فهناك عاملة تجيد العمل في المطبخ، وأخريات لا يجدن. ومنهن من تشترط عدم الخروج من المطبخ، أي عدم القيام بأي مهمات خارج نطاقه، وعلى رغم هذه الاشتراطات، ترضخ كثيرات من ربات المنازل إلى الشروط والضغوط.
وتقول أم ثامر (ربة منزل) إن الطلب على العاملات المنزليات يكثر في شهر رمضان، لزيادة المهمات، وطلباً للتفرغ للعبادة، «خصوصاً إذا كان عدد أفراد الأسرة كبيراً». وتضيف: «تعبنا ونحن نبحث عن عاملات يجدن الطبخ، واتصلنا بأشخاص يوفرون العمالة، كانوا يطلبون 4 آلاف ريال مقدماً إذا كانت من الجنسية الإندونيسية، وإذا كانت حبشية تصل كلفتها إلى ألفين من دون الطبخ، وكأننا في سوق سوداء، يكون فيها الرابح من يدفع أكثر». وتتابع: «ما يدفعنا إلى الرضوخ لهذه الطلبات والأجور الواقع الذي لا مفر منه، خصوصاً أن لدي 5 أولاد ولا يوجد لدي بنات».
وما يغذي «السوق السوداء» التي تحدثت عنها أم ثامر، هو وجود مشكلات في استقدام العمالة المنزلية كما تقول ربة المنزل نورة: «منذ نحو ستة أشهر ونحن ننتظر قدوم العاملة ولم تصل، في حين أن صلاحيات وزارة العمل أصبحت ضيقة، وطريقة تعاطيها مع مكاتب استقدام العمالة الأجنبية لم تكن بالشكل المطلوب».
لكن ما يلفت نورة هو تلك الشروط الإضافية قبل البدء بالتفاوض: «الغريب في الموضوع، عندما أسأل زميلات لي عن وجود عاملات منزليات فأحصل على أرقام كثيرة، وعند الحديث مع العاملات أستغرب شروطهن، إذ تبدأ أسئلة تطرح: هل المنزل صغير أم كبير؟ كم عدد الأطفال؟ هل يوجد في المنزل شباب أم بنات؟».
وتؤكد أم أحمد إن شبكة الإنترنت ليست غائبة عن السمسرة: «نشطت بعض المواقع للترويج للخادمات لشهر رمضان بأسعار مرتفعة، واتخذها بعضهم وسيلة للتجارة». وتضيف: «في الدول المسموح بالاستقدام منها يشكل عامل الزمن عائقاً جديداً للأسر، وبخاصة أن المكاتب تشترط ثلاثة إلى أربعة أشهر لوصول العاملة من دولتها في ظل ارتفاع الأسعار ومن دون أي ضمانات للمستقدم، للوصول في الوقت المحدد».