القطاع الخاص يمنع كفالة المرأة لعدم الأهلية... وعالم دين يؤكد: يحق لها ما يحق للرجل

تختلف أنظمة الكفالة في السعودية باختلاف سياسة كل جهة تسعى إلى ضمان حقوقها باعتماد بنودٍ وأنظمة قد تكون مغايرةً لما تعتمده جهات أخرى.
وتعتبر مشكلة الكفالة من الأمور المستعصية التي تواجهها الكثير من القطاعات إذ تبدأ رحلة البحث في كثير من الأحيان عن الكفيل لعدم سداد المكفول مستلزماته المادية، فيبقى الكافل الضامن الوحيد الذي لابد أن يفي بذمة من ضمنه، وتستبعد بعض الشركات أن تكون المرأة الكفيلة سواءً كان المكفول امرأة أو رجلاً، مبررين ذلك بأن المطالبة وراء المرأة أصعب بكثير من الرجل، بينما لا يثق البعض بأهلية المرأة التي تخولها لممارسة دور الكفيلة.
ومن الناحية الشرعية أكد عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي البروفيسور حسن سفر ل«الحياة» أن المرأة كالرجل فيما يخص الكفالة فيحق لها ما يحق للرجل، فيجوز للمرأة غير المكرهة أن تكفل الرجل كفالة حضورية أو الكفالة المتعلقة بالأمور المادية إذا توافرت الشروط في الكفيل والمكفول.
وذكر سفر في حديثه الشرط الذي يجب أن يتوافر في الكفيلة وهو التكليف، ويقصد به أن لا تكون صغيرة وأن تكون ذات عقل ولديها الأهلية الكاملة أي ما يترتب عليها من الالتزام الذي يجب أن يوصى به الكفيل في المكفول.
وقانونيًا، أكد المحامي عبدالعزيز الزامل ل«الحياة» أنه لا توجد آلية تمنع كفالة المرأة للرجل وكفالة المرأة للمرأة مثلها، سواءً كانت الكفالة مالية أو حضورية، وعلى رغم ذلك فإن إجراءات الكفالة تعتبر غير واضحة بشكل محدد وتفصيلي يحدد نقاط الكفالة وأبعادها، بينما توجد أنظمة تذكر أجزاء منها كأنظمة الحقوق المدنية.
ونوه الزامل في حديثه بأنه لا توجد آلية محددة لمعرفة طريقة الكفالة ومتطلباتها بشكل دقيق، وقال: «فالمشكلة مثلاً لدى جهات الضبط تكون اجتهادية بما يحمي الطرف الآخر، وتتمثل فيمن يقدرها، لذلك فإن الاشتراطات تختلف من جهة إلى أخرى، فهناك من يوافق على كفالة المرأة وهناك من يرفضها وقد يرجع ذلك إلى عدم اقتناع البعض بأهليتها».
من جهتها أشارت المحامية فريال كنج إلى أن المرأة لا يحق لها أن تكون كفيلةً بصفة عامة، سواء كان المكفول امرأة أو رجلاً، على رغم أن الأنظمة الشرعية والقانونية تمنحها هذا الحق، سواءً كانت الكفالة حضورية أو مالية، مرجعةً سبب ذلك إلى عدم ثقة المجتمع بالمرأة، ومشيرةً إلى أن الكثير من الجهات الرسمية ترفض كفالة المرأة مبررين ذلك بصعوبة الوصول إلى الكفيلة.
وتطرقت كنج في حديثها إلى بعض المواقف التي تعرضت لها أثناء توليها لبعض القضايا، إذ حاولت أن تكفل بعض السيدات إلا أن الجهات الرسمية رفضت ذلك باعتبارها غير جديرة بالكفالة.
وفي الإطار ذاته أوضح مدير إحدى شركات تأجير السيارات ومدير فرع لعدة شركات سيارات سابقاً ل«الحياة» أن النظام لديهم لا يقبل بأن تكفل المرأة الرجل تجنباً للمشكلات المترتبة من الكفالة، والتي تكون ضحيتها المرأة، وبحكم عادات وتقاليد المجتمع التي تجعل من مطالبة المرأة والوصول إليها أمراً صعباً، مشيراً إلى أن هناك شركات تقبل بعضها كفالة المرأة لامرأة مثلها من خلال بعض الاستثناءات، كأن تكون الكفيلة عميلة قديمة وملتزمة بالسداد من دون أدنى تأخير.