«الكردستاني» يكثّف هجماته وتركيا تعدّ حملة أمنية «صارمة»

أثار تصعيد «حزب العمال الكردستاني» هجماته في تركيا، وآخرها مقتل 8 عسكريين في مكمن للحزب في محافظة هكاري المحاذية للحدود العراقية، حديثاً عن تغيير إستراتيجي محتمل في أسلوب تعامل حكومة «حزب العدالة والتنمية» مع ذلك.
وأعلن الجيش التركي تفجير قنبلة زُرعت على الطريق بين هكاري وشوكورجا، أثناء مرور ناقلة جند، ما أسفر عن مقتل ثمانية عسكريين وجرح 11 بعضها في حالة خطرة. وتبنى «الكردستاني» العملية في بيان.
ومع هذا الهجوم، يرتفع الى 30 عدد الجنود الأتراك الذين قُتلوا خلال اعتداءات شنّها الحزب في شهر.
وأتت هذه العملية وسط مناخ من الغضب الشعبي والحكومي، بسبب تسارع وتيرة العمليات وزيادة عدد ضحاياها، ووسط مؤشرات الى نية الحكومة تغيير إستراتيجيتها في مكافحة الارهاب والتصدي للحزب، وذلك بعد خطاب ألقاه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الأحد الماضي، قال خلاله إن «السكين بلغت العظم ولا يمكن السكوت عما يحدث»، متهماً الساسة والنواب الأكراد بالتبعية والتواطؤ مع «حزب العمال الكردستاني» وفشلهم في نقل القضية الكردية من العنف والسلاح الى الساحة السياسية.
وفي هذا الإطار، أوردت صحيفة «خبرترك» أن الحكومة تنوي تنفيذ خطة صارمة بعد عيد الفطر، تقضي باعتقال مئات من الناشطين والساسة الأكراد، مشيرة الى أن أوامر الاعتقالات قد تشمل نواباً أكراداً لم يؤدوا بعد القسم الدستوري، وذلك في إطار معلومات عن تقديم هؤلاء مساعدات مالية أو معلوماتية ل «الكردستاني».
يتزامن ذلك مع تدابير أمنية مشددة في مناطق جنوب شرقي تركيا ذات الغالبية الكردية، واحتمال شن هجمات على معاقل الحزب في شمال العراق، من خلال سلاح الجو التركي.
وذكرت مصادر مقربة من اردوغان أن صبر حكومته نفد من سوء استغلال الساسة الأكراد للديموقراطية والحرية، معتبرة أنهم أساؤوا استغلال سياسة الحزب الحاكم منذ توليه السلطة قبل ثماني سنوات، والقائمة على مزيد من الحرية والديموقراطية من أجل خفض العمليات الارهابية.
كما اتهمت هؤلاء باستغلال القوانين الجديدة وغضّ الطرف عن ممارساتهم وتحركاتهم الاستفزازية، من أجل تثبيت أقدام «الكردستاني» على الأرض، بدل أن يشكلوا بديلاً سياسياً له ولسلاحه. واشارت الى انه بدل الحديث عن ضرورة وقف العنف، يحاول الساسة الأكراد الهروب الى الامام، من خلال طرح مطالب جديدة وصلت الى حد المطالبة بحكم فيديرالي، وهذا ما رفضه أردوغان علناً.
إلى ذلك، أمرت محكمة تركية بمنع أربعة من محامي زعيم «الكردستاني» عبد الله أوجلان القابع في سجن إمرالي، من التواصل معه أو العمل لمصلحته لمدة عام، بعدما ثبتت مساندتهم الحزب ومسلحيه.