قالت مصادر حزب العمال «الكردستاني» أنه مدد وقف إطلاق النار الذي أعلنه في 13 آب (أغسطس) الماضي، الى حين إصدار بيان جديد خلال الاسبوع الجاري، وأن الحزب يدرس تمديد وقف إطلاق النار لفترة أخرى جديدة أطول. وأفادت تلك المصادر أن الحزب يعتبر أن الفترة الماضية كان لها مغزى مهم في القضية على رغم استمرار الجيش في عملياته ضد الحزب وقتل تسعة من مسلحيه، وانفجار لغم بحافلة تقل تسعة أكراد قتلوا بينهم نساء وأطفال. ويتوقع أن يتضح موقف الحزب أكثر بعد وصول معلومات اليه من زعيمه عبدالله أوجلان القابع في سجن إمرالي في تركيا اثر لقائه محاميه غداً الاربعاء لينقلوا تعليماته. ويأتي هذا القرار بعد تأكيد الحزب سيطرته على الارض في محافظات جنوب شرقي تركيا التي قاطع غالبية أكرادها بتعليمات منه، التصويت في الاستفتاء على تعديلات دستورية طرحتها الحكومة. كما التزم عدد كبير من الاكراد بدعوته لمقاطعة أول اسبوع دراسي في المدارس الحكومية للمطالبة بحق التعليم باللغة الكردية. وقاطع الطلاب في محافظتي هكاري وفان المدارس في أول يوم دراسي تلبية لهذه الدعوة التي دعمها قياديو «حزب السلام والديموقراطية» الكردي. ويضغط حزب العمال الكردستاني من أجل فتح حوار بين زعيمه أوجلان وحكومة العدالة والتنمية من أجل القاء السلاح وحل القضية الكردية. ويعتقد أن الثقة التي حصل عليها الحزب الحاكم بعد نجاح الاستفتاء قد يشجعه على القاء هذه الخطوة، خصوصاً وأن عدداً من الصحافيين المقربين من الحزب بدأوا يطرحون الفكرة للنقاش علناً. وفي الاطار ذاته، قال الرئيس عبدالله غل بأن استمرار العنف والارهاب هما اللذان يمنعان تحقيق الكثير من الامور على الارض، وأن تركيا عازمة بجد على حل القضية الكردية، وهي اشارة الى امكان مناقشة العديد من الافكار التي كانت محرمة سابقاً في حال صمت السلاح. وكان السياسيون الاكراد صعدوا من لهجتهم ومطالبهم لحل قضيتهم في الفترة الاخيرة، اذ طالبوا بحل فيديرالي وحكم ذاتي للمحافظات في جنوب شرقي الاناضول مع حق التعليم باللغة الكردية ورفع علم كردي في المؤسسات الحكومية هناك، كما طالبوا الحكومة بالتفاوض مباشرة مع أوجلان من أجل نزع سلاح حزب العمال الكردستاني وتحويله الى حزب سياسي. وتزداد اخيراً الرسائل المباشرة وغير المباشرة من سياسيين في حزب العدالة والتنمية بأنه مستعد لطرح ومناقشة كل الافكار لحل القضية من دون خطوط حمراء، بما في ذلك طرح الحكم الذاتي و لتفاوض مع أوجلان، خصوصاً أن تركيا تمهد حالياً لخط دستور جديد بالكامل وعد أردوغان ببدء العمل به بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة خريف العام المقبل. لكن تبقى المشكلة في توقيت بدء العمل، اذ تشترط الحكومة وقف اطلاق نار كامل والقاء السلاح من حزب العمال من أجل مناقشة كل الاقتراحات، فيما يصر الحزب على ابقاء سلاحه الى حين الحصول على نتيجة على الارض. ويحمل الجيش التركي مسؤولية استمرار الاشتباكات في ظل اعلانه وقف النار من جانب واحد.
