رئيس الأركان التركي الجديد يرفض حلاً فيديرالياً للقضية الكردية

استهلّ رئيس الأركان التركي الجديد الجنرال إشق كوشانر عهده، بتقديم ورقة عمل للحكومة، من أجل مواجهة حزب العمال الكردستاني، تقطع الطريق أمام أي وعود قد يطلقها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان خلال زيارته لدياربكر الشهر المقبل، وتشكل رفضاً لاقتراحات الحزب لتسوية القضية الكردية.
وطلب كوشانر رسمياً من الحكومة، اتخاذ التدابير السياسية والديبلوماسية المناسبة، لإبقاء المجال مفتوحاً أمام شنّ هجمات على معاقل «الكردستاني» في شمال العراق، وتعزيز الضغط على عناصره هناك من الحكومة المركزية في بغداد وتلك في أربيل، والضغط على الدول الاوروبية من أجل تسليم المتعاونين مع الحزب سياسياً، والذين يمدّونه بالمال.
والأهم أن كوشانر طلب من الحكومة اتخاذ تدابير قانونية تمنع أي محاولة لإنشاء حكومات إقليمية أو محلية في تركيا، ما يعني رفضاً مسبقاً وقوياً للاقتراحات الكردية بحلّ شبه فيديرالي للقضية الكردية في تركيا، وهذا أيضاً ما طالب به زعيم «الكردستاني» عبد الله أوجلان من سجنه في جزيرة إمرالي، من أجل وقف العنف وإلقاء حزبه سلاحه.
وتأتي هذه المطالب في هذا التوقيت، استباقاً لزيارة أردوغان لدياربكر كبرى مدن جنوب شرقي الاناضول ذي الغالبية الكردية، في 3 ايلول (سبتمبر) المقبل، والتي توقّع بعضهم أن يُطلق خلالها رئيس الوزراء وعوداً سياسية لإرضاء الأكراد، من أجل اقناعهم بالتصويت لمصلحة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في 12 ايلول.
وبذلك يقطع كوشانر الطريق على أي وعود سياسية قد يكون أردوغان فكّر في إطلاقها في دياربكر، خصوصاً أن أحزاب المعارضة تتهم الحكومة بإجراء حوار سري مع أوجلان، من خلال رئيس الاستخبارات هاكان فيدان.
في المقابل، تسعى المعارضة الأتاتوركية أيضاً الى استمالة الناخب الكردي للتصويت ضد الاستفتاء، اذ تعهد رئيس «حزب الشعب الجمهوري» كمال كيليشدارأوغلو إصدار عفو شامل عن عناصر «الكردستاني»، من دون أن يستثني أوجلان، أو لا يستثنيه، لكنه استدرك مشترطاً لتحقيق ذلك وقف العنف وإلقاء السلاح. وقال: «حين يقتنع الجميع بعدم جدوى السلاح، يمكن الحديث عن إصدار عفو من أجل إعادة أجواء الاخوّة مجدداً».
ويرى مراقبون أن الملف الكردي سيتفاعل بشدة بعد الاستفتاء، مع انتهاء وقف إطلاق النار الموقت الذي اعلنه «الكردستاني»، في 20 ايلول، وإجراء الاستخبارات التركية حواراً مع أوجلان من أجل وقف العنف، وطلب الساسة الأكراد اتخاذ خطوات عملية على الارض تنتهي بحكم ذاتي لهم، من أجل إغلاق الملف عبر إعداد دستور جديد، وتعهد أردوغان العمل على صوغ دستور جديد وفتح صفحة سياسية جديدة بعد الاستفتاء. لكن لا يبدو واضحاً في أي اتجاه ستسير الامور، في ظل موقف الجيش الصريح من مشاريع الحكم الذاتي، والتي تبدو الحكومة أقرب الى القبول بها.
في غضون ذلك، اعتقلت الشرطة التركية ثلاثة مشتبه بهم، يُعتقد بإنهم أعضاء في «الكردستاني»، بعد إعلانها اكتشاف 65 كلغ من المتفجرات كانت مخبأة في سيارة عند مدخل دياربكر.
وقال حاكم مقاطعة دياربكر مصطفى تورباك إن «المشتبه بهم الذين اعتُقلوا، كانوا يخططون لتسليم المتفجرات إلى أشخاص يعدّون لشنّ هجمات ضخمة في كبرى المدن التركية».