«ميريل لينش» :الاقتصاد العالمي نحو مزيد من التباطؤ

توقع مستثمرون في استطلاع شهري لبنك «أوف أميركا ميريل لينش»، تباطؤ الاقتصاد العالمي في شكل كبير خلال الشهور ال 12 المقبلة، لكن رجحوا نجاحه في تفادي العودة إلى الركود مجدداً، بعد أن خسرت أسواق الأسهم العالمية الأسبوع الماضي 12.3 في المئة من قيمتها.
وعلى رغم هذا التراجع، ارتفعت قيمة الحيازات النقدية لمديري صناديق الاستثمار إلى أعلى مستوياتها منذ بلوغها القاع خلال أزمة الائتمان العالمية بالتزامن مع انسحاب المستثمرين من الأسهم عموماً ومن تلك الخاضعة لتأثير الدورات الاقتصادية بخاصة.
يذكر أن قيمة الحيازات النقدية قفزت إلى ما يقارب ذروتها التي بلغت 5.5 في المئة في نهاية عام 2008، حيث خصَّص المستثمرون العالميون ما متوسطه 5.2 في المئة من قيمة محافظهم الاستثمارية للحيازات النقدية، وارتفعت عن نسبة 4.1 في المئة في تموز (يوليو) الماضي.
وأعرب 13 في المئة من مديري صناديق الاستثمار ومسؤولي تخصيص الاستثمارات المشاركين في الاستطلاع العالمي لآب (أغسطس) الماضي، عن اعتقادهم بأن الاقتصاد العالمي يتجه إلى مرحلة نمو أضعف. وتمثل هذه النسبة تحولاً كبيراً عن تموز الماضي، حين أكد 19 في المئة منهم عن ثقتهم بتحسن الاقتصاد العالمي.
وفي تحول مماثل هو الأكبر من نوعه في تاريخ هذا الاستطلاع، أعرب 30 في المئة من المشاركين عن توقعهم بتدهور أرباح الشركات خلال الشهور ال 12 المقبلة، في حين توقع 11 في المئة منهم تحسّنها في تموز الماضي. وأجمع 42 في المئة من المستثمرين المشاركين في الاستطلاع على استبعاد تجدد الركود الاقتصادي العالمي خلال العام المقبل.
ولاحظت مؤسسة «ميريل لينش» أن مسؤولي تخصيص الاستثمارات خفضوا حصة الأسهم في محافظهم الاستثمارية بوتيرة أسرع مما فعلوه في أي شهر مضى في تاريخ الاستطلاع. وظل 2 في المئة من المستثمرين مسرفين في حجم حيازاتهم من الأسهم في مقابل 35 في المئة في تموز الماضي. كما قلّص مسؤولو تخصيص الاستثمارات من حيازاتهم المحدودة من السندات، وخفّضوا حجم ما يملكون من السلع الأساسية والاستثمارات البديلة.
وأكد كبير المحللين الاستراتيجيين للأسهم العالمية في شركة «بنك أوف أميركا ميريل لينش» مايكل هارتنت، أن عمليات التحوُل من الأسهم إلى الحيازات النقدية وصلت إلى مرحلة «تشبه الاستسلام من دون قيد أو شرط لا سيما في الولايات المتحدة الأميركية، لكن في تطور مهم، قاوم انتعاش التفاؤل بآفاق الاقتصاد الصيني هذه الحركة التصحيحية في الأسواق العالمية».
وقام مسؤولو تخصيص الاستثمارات، بتقليص حيازاتهم من الأسهم في الولايات المتحدة بنسبة أكبر من أي منطقة أخرى في العالم، في أكبر نسبة خفض من نوعها منذ بدء إجراء الاستطلاع. وأكدوا في ردودهم، أنهم قلصوا أسهمهم الأميركية إلى ما دون المعدل المعتاد بنسبة واحد في المئة في آب، في مقابل 23 في المئة منهم أسرفوا في حيازة تلك الأسهم في تموز الماضي.
ولاحظت «ميريل لينش» حدوث تحول بنسبة 180 درجة في التوقعات الاقتصادية لمديري صناديق الاستثمار الأميركية، وتوقع 14 في المئة من المستطلعين تراجع الاقتصاد الأميركي.
وكانت أسواق منطقة اليورو، الوحيدة التي نجحت في تفادي موجة البيع العالمية الكبيرة للأسهم. وأكد مديرو صناديق الاستثمار المشاركين في الاستطلاع، أن استثماراتهم لا تزال الأدنى في الأسهم الأوروبية، وانخفضت نسبة الذين قلّصوا استثماراتهم في الأسهم الأوروبية من 21 في المئة في تموز الماضي إلى 15 في المئة في آب.
وخَيَّمت توقعات قاتمة عن آفاق الاقتصاد الأوروبي على ردود المشاركين في الاستطلاع، وتوقع 71 في المئة منهم مزيداً من الضعف للاقتصاد الأوروبي، بارتفاع حاد عن 22 في المئة فقط منهم توقعوا ذلك في تموز الماضي، لكن غالبية المشاركين استبعدوا تجدد الركود في دول منطقة اليورو.
كما قلص مسؤولو تخصيص الاستثمارات حيازاتهم من أسهم الأسواق العالمية الصاعدة. وعلى رغم تأكيد 27 في المئة من المشاركين في الاستطلاع على الصعيد العالمي أنهم لا يزالون مسرفين في حجم حيازاتهم من أسهم تلك الأسواق، إلا أن تلك النسبة تقل 8 في المئة عن نسبتهم المحسوبة على أساس شهري.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن تفاؤل مديري صناديق الاستثمار في الأسواق العالمية الصاعدة تراجع قليلاً عما كان عليه قبل شهر، لكن ذلك التراجع كان أقل حدة منه في الأسواق الأميركية والأوروبية.
وفي المقابل، رأى مديرو صناديق الاستثمار في الأسواق العالمية الصاعدة ونظراؤهم في اليابان ودول حوض آسيا – المحيط الهادئ، أن آفاق الاقتصاد الصيني باتت أفضل. وعلى رغم أن 11 في المئة أعربوا عن اعتقادهم بأن الاقتصاد الصيني سيضعف، إلا أن هذه النسبة تشكل تراجعاً عن نسبة 24 في المئة و40 في المئة منهم الذين أعربوا عن الاعتقاد ذاته خلال الشهرين الماضيين.