رسالة من «جامعة نايف»: نظام مكافحة الرشوة لا يجرّم «الواسطة والمحسوبية»

أشارت رسالة علمية لنيل درجة الماجستير أجيزت من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، إلى عدم تجريم نظام مكافحة الرشوة «الواسطة والمحسوبية»، منوّهة إلى أن نظام مكافحة الرشوة لم يفرد أية مادة خاصة بالراشي، أو الوسيط الحكمي، كما أن نصوص ومواد النظام لم تتضمن جريمة الرشوة في القطاع الخاص.
واعتبرت رسالة ماجستير بعنوان: «جريمة الرشوة «الحُكمية» في النظام السعودي» (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها) أن جريمة الرشوة «الحُكْميّة» تتم من دون مقابل نتيجة الواسطة، مشيرة إلى أن المشكلة تكمن في أن الناس لا تعرف الفرق بينها وبين الرشوة الحقيقية، إذ تقوم جريمة الرشوة الحُكمية في حق الموظف جرّاء انحرافه عن مقتضيات واجباته الوظيفية، وإتيانه لأمر مخالف للشرع والنظام نتيجة استجابته لرجاء أو توصية أو وساطة وغيرها.
وبيّنت أن معنى الرشوة الحُكْميّة غير ظاهر في نظام مكافحة الرشوة، مطالبة بتعديل النظام لتشمل القطاع الخاص مع إعادة النظر في عقوبة الرشوة في حال عدم إتمام العقوبة، مع وضع حد أدنى وأقصى لها.
وأفادت بأن مفهوم الرشوة الحُكْميّة اصطلاحاً بالشفاعة السيئة أو الواسطة، ومنها ما يدخل تحت هذا التعريف، مثل المحسوبية في توظيف أو تعيين الأقارب، أو ما يصل إلى الشفاعة في حد من حدود الله أو ظلم مسلم واقتطاع حق من حقوقه، واصفة الشفاعة التي تؤدي إلى جرّ الأبرياء إلى مقام الحكم ب«أبشع صور الشفاعة السيئة المحرمة».
ولفتت إلى أن نص المادة الرابعة في نظام مكافحة الرشوة الخاص بمعاقبة الموظف العام المخل بوظيفته عند امتناعه عن أداء العمل نتيجة توصية أو وساطة، واعتباره في حكم المرتشي ومعاقبته بالسجن ثلاثة أعوام، لا يجرّم الموظف العام الذي يستجيب للواسطة متى ما كانت تلك الواسطة في الصلاحيات المخولة له نظاماً بمقتضى الأنظمة، مضيفة: «ويعتبر حينها الموظف الذي قام بواسطة طبقاً لصلاحياته، لم يرتكب محظور شرعي، بل إنه مأجور عليها لقيامه بشفاعة حسنة».
من جانبه، أوضح صاحب رسالة الماجستير عوض العنزي أن الرشوة الحُكْميّة تقوم على الأعمال المشروعة على خلاف الرشوة الأخرى التي تتم حتى لو كان العمل مخالفاً للنظام، كما أن هذا النوع من الرشوة يمكن أن ينعدم فيه المقابل للموظف، لأنه يفعل ذلك نتيجة رجاء أو توصية أو واسطة. ونشرت «الحياة» أخيراً مداخلة لعضو مجلس الشورى السعودي الدكتورة سلوى الهزاع استشهدت فيها بتقارير منظمات دولية كشفت عن تفشي الرشوة في السعودية بمعدل 7 من كل 10 أشخاص.
كما أشارت الهزاع تحت قبة المجلس إلى ارتفاع مؤشرات انتشار الفساد في المملكة إلى 46 في المئة - طبقاً للمنظمات الدولية -، داعية إلى دعم هيئة مكافحة الفساد وتمكينها من العمل، وفق معايير دولية يمكن قياسها ونقلها لمرحلة أكثر جدية.