البرلمان العراقي يكمل مناقشة البرنامج الحكومي في ظل عدم حسم أزمة الوزراء الأمنيين

استكمل البرلمان العراقي أمس مناقشة البرنامج الحكومي، عبر الاستماع الى عرض وزراء لبرامج وزاراتهم، فيما نفت مصادر برلمانية الوصول الى اتفاق على اسماء مرشحي الوزرات الامنية، بخلاف ما تم الاتفاق عليه ضمن مبادرة رئيس الجمهورية جلال طالباني بتسمية وزيري الدفاع والداخلية خلال اسبوعين.
وعقد البرلمان أمس جلسته ال20 من السنة التشريعية الثانية، برئاسة رئيسه اسامة النجيفي وحضور 227 نائباً. وشهدت الجلسة استكمال مناقشة البرنامج الحكومي مع وزراء: التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب، والمال رافع العيساوي، والتجارة خير الله حسن بابكر والتخطيط علي شكري.
وأكد النائب عن «ائتلاف دولة القانون» علي شلاه ل «الحياة» انه «لم نتسلم بشكل رسمي ترشيح القائمة العراقية وزير الداخلية السابق جواد البولاني لوزارة الدفاع، وسمعنا بترشيحه من خلال وسائل الاعلام فقط». واضاف ان «اكثر من طرف في القائمة العراقية يتحدث عن مرشحه لوزارة الدفاع الامر الذي يربك عملية تسمية الوزراء الامنيين».
من جانبه اعلن «التيار الصدري» امس تأييده ترشيح البولاني. وقال النائب عن «كتلة الاحرار» جواد الجبوري ان «مرشح العراقية لوزارة الدفاع جواد البولاني شخصية مهنية ومتميزة. وقدم انجازات كبيرة خلال فترة تسلمه وزارة الداخلية في ظل ظروف حرجة وعصيبة كان يمر بها العراق». وأضاف ان «البولاني شخصية توافقية مقبولة من جميع الاطراف».
وفي حال اقرار تسمية البولاني لوزارة الدفاع سيكون اول وزير شيعي يتولى حقيبة مخصصة للسنّة، في نطاق المحاصصة الطائفية.
وكانت «القائمة العراقية» اعتبرت ان تسمية البولاني ضمن قائمة المرشحين سيشكل ضربة الى دعاة المحاصصة ويثبت ان «العراقية» لا تهتم بالتصنيفات الطائفية. وذلك، بعدما قدمت ثلاثة مرشحين لحقيبة الدفاع إلى رئيس الوزراء نوري المالكي، وهم: اللواء في الجيش الحالي علي مدحت العبيدي والعميد حميد داود العبيدي واللواء الركن المتقاعد لؤي ناجي الطبقجلي.
الى ذلك قال النائب عن كتلة «تحالف الوسط» محمد إقبال في بيان إن «الملاحظات الخاصة بالبرنامج الحكومي والتي قدمتها اللجان البرلمانية واعضاء المجلس سيتم اضافتها بعد مناقشتها مع وزير المال».
واضاف ان «مناقشة هذه الملاحظات مع الوزير تأتي من أجل معرفة مدى قدرة وزارة المال على اعتماد هذه الملاحظات. لأن كل ملاحظة تضاف على البرنامج الحكومي يجب أن ترتبط بالموازنة حتى يستطيع الوزير أن يطبقها».
وشهدت الجلسة البرلمانية التصويت على طلب قدمته لجنة الأوقاف والشؤون الدينية موقع من 100 نائب لمنع عرض مسلسل «الحسن والحسين» على الفضائيات العراقية.
على صعيد آخر، افاد مصدر سياسي رفيع المستوى بأن «هناك توجهاً نحو تغيير رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي لاسباب سياسية وفنية». واوضح المصدر ل»الحياة» ان «وزراء الدولة العشرة الذين صوّت البرلمان على الغاء وزاراتهم ينتظرون الحصول على مناصب حكومية اخرى كانوا وعدوا بها في مقابل موافقة الكتل التي ينتمون اليها».
ولفت إلى إن الحكومة «تسعى إلى اعادة هيكلية بعض المناصب الحكومية المستقلة، بينها مفوضية الانتخايات وهيئة النزاهة وهيئة المساءلة والعدالة لتخصيص مناصب حكومية شاغرة إلى الوزراء العاطلين عن العمل حالياً».
ولفت المصدر إلى إن رئيس هيئة النزاهة «يواجه رفضاً داخل اطراف في الحكومة بسبب طريقة ادارته للهيئة»، ملاحظاً ان «العكيلي يعتمد الاستقلالية بشكل كبير في ادارة الهيئة ولا يستمع لأي اوامر من رئاسة الوزراء او الوزارات ويستند في عمله على خبراء في المنظمات والهيئات الدولية المختصة بالشفافية ومكافحة الفساد الاداري والمالي».
وكان العكيلي قال اول من امس ان «الوزراء في الحكومة بشكل عام غير جادين في مكافحة الفساد وأحيانا يعتقدون بأن خير تعامل مع الفساد هو التغطية عليه». وأضاف أن «عيبهم الآخر أنهم حينما يتسلمون مسؤولية تنفيذية يعتقدون أنها ملك لعائلتهم لذلك يمنعون الآخرين من الدخول إليها أو مكافحة الفساد فيها وحتى يحاولون حماية الموظفين الفاسدين».
واعلنت هيئة النزاهة في تقرير سابق لها صدور 4082 أمر استدعاء بحق مطلوبين للهيئة خلال عام 2010 بينهم 197 بدرجة مدير عام وما فوق مقابل 3710 في 2009 بينهم 152 بدرجة مدير عام وما فوق. وبلغ عدد المحالين على المحاكم العام الماضي 2844 في 2322 دعوى تنطوي على فساد تصل قيمته الإجمالية إلى 31 بليون دولار.
وينتقد خبراء اقتصاد عمل هيئة النزاهة لجهة أن حالات الفساد التي رصدتها، لا تتعدى القبض على صغار الموظفين. أما قضايا الفساد الكبيرة التي تتهم فيها جهات حزبية والمسؤولين الكبار، فمن الصعوبة متابتعها والكشف عنها.