ترجيحات بتأجيل إجراء الاستفتاء على الاتفاق الأمني بين بغداد وواشنطن

رجحت مصادر برلمانية عراقية تأجيل الاستفتاء الشعبي على الاتفاق الامني المبرم بين بغداد وواشنطن المقرر نهاية الشهر المقبل لاسباب تتعلق «بتأخر اقرار التشريع الخاص بالاستفتاء وخفض نفقات الدولة»، فيما حذرت «جبهة التوافق» من مغبة تأجيل الاستفتاء واتهمت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات بالخضوع لضغوط سياسية لعرقلة اجراء الاستفتاء.
وكانت مفوضية الانتخابات طالبت البرلمان بالاسراع في تشريع قانون للاستفتاء على الاتفاق الامني بين العراق والولايات المتحدة، الذي صادق البرلمان العراقي عليه في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي، واكدت انها تحتاج الى 60 يوماً بعد اقرار القانون لاستكمال استعداداتها لعملية الاستفتاء.
لكن عضو اللجنة القانونية في البرلمان عن «المجلس الاسلامي الاعلى» ايمان الاسدي أبلغت «الحياة» ان «هيئة رئاسة البرلمان رفضت مشروع قانون الاستفتاء الذي اعدته اللجنة في اجتماعها الاخير الذي ضم ممثلي الكتل البرلمانية الاسبوع الماضي» واشارت الى ان «هيئة الرئاسة فضلت انتظار القانون الذي سيقترحه مجلس الوزراء ويصادق عليه مجلس شورى الدولة الامر الذي يعني اهدار مزيد من الوقت اضافة الى انه مخالف للنظام الداخلي الذي ينص على ان اعداد مشاريع القوانين هو من اختصاصات اللجنة القانونية».
واضافت الاسدي ان «مفوضية الانتخابات أبدت خلال اجتماعها مع اللجنة القانونية تخوفا من تأخر اقرار القانون اللازم لاجراء الاستفتاء، واوضحت انها تحتاج الى 60 يوما على اقل تقدير كي تجري تحضيراتها الفنية في ضوء القانون المقر».
ورجحت الاسدي «اجراء الاستفتاء الشعبي حول الاتفاق الأمني بالتزامن مع الانتخابات التشريعية المقبلة كما طلبت الحكومة في محاولة منها لاختصار النفقات والجهد».
وكانت الحكومة العراقية اعلنت تخصيص 100 مليون دولار للاستفتاء، الا انها اعربت عن رغبتها بتأجيل موعده المقرر خلال الشهر المقبل الى موعد اجراء الانتخابات التشريعية في كانون الثاني (يناير) من العام المقبل اختصاراً للوقت وللمال، غير ان كتلاً برلمانية ابدت معارضتها الشديدة لتأجيل الاستفتاء.
ولفت النائب عن «جبهة التوافق» احمد العلواني في اتصال مع «الحياة» الى «وجود ضغوط سياسية لتعطيل الاستفتاء على الاتفاق الامني لاسباب تتعلق بمصالح بعض الجهات والاحزاب» وعبر عن اعتقاده بأن «مفوضية الانتخابات لا تحتاج الى 60 يوما بعد اقرار القانون» وقال ان «كل هذا الوقت امر مبالغ فيه جداً، فسجلات الناخبين والاموال اللازمة موجودة، وسيتم اقرار القانون الخاص قريبا في البرلمان، الا الشكوك ما زالت تدور حوال اساليب عمل المفوضية التي نعتقد انها غير صحيحة وسيجري استجواب رئيس المفوضية على هذا الاساس».
واضاف العلواني «كنا قد وافقنا على الاتفاق الامني شرط اجراء استفتاء شعبي حوله، ما يعني ان الكتل التي صوتت على الاتفاق قد خدعت» وزاد ان «الولايات المتحدة تخشى اجراء الاستفتاء في الوقت الحالي لانها تعلم جيدا انها خذلت العراق ولم تساعده على الخروج من الفصل السابع حتى الآن وتعتقد ان العراقيين سيرفضون الاتفاق».