مصر: استصلاح مليون فدان زراعي في المينا لطرحها خلال عامين

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري أيمن فريد أبو حديد، أن هناك خطة لاستصلاح مليون فدان في مناطق غرب المنيا وكوم أمبو، وتوصيل المرافق والبنية الأساسية الخاصة بها وطرحها للشباب خلال العامين القادمين.
وأشار أبو حديد خلال افتتاحه اليوم السبت منفذ بيع السلع الغذائية في مدينة بنها إلى أن استراتيجية الوزارة لاستصلاح الأراضي كانت تستهدف من 100 إلى 150 ألف فدان سنويا، أما الآن فالمستهدف استصلاح 3 ملايين فدان آخرين في مناطق مطروح وشمال سيناء والوادي الجديد، موضحاً أنه سيتم الاعتماد على استخدام الطاقة الشمسية في الري وبمشاركة متكاملة مع المستثمرين، فضلاً عن توفير قروض للشباب ولصغار المزارعين وبفائدة بسيطة لمساعداتهم على إقامة مشاريعهم الزراعية.
وأكد أبو حديد إن الوزارة تسعى إلى هيكلة بنوك التنمية والائتمان الزراعي في المحافظات، وذلك لتقديم أفضل خدمة للمزارعين من دون مخالفة للقواعد والنظم المصرفية المتعارف عليها، نافياً وجود أي نية لإسقاط أو إعفاء ديون الفلاحين المقترضة من بنوك التنمية.
وأكد أنه تم اعتماد نظام جديد لتسويات ديون الفلاحين من 3 إلى 5 سنوات، على أن يتم رفع الفوائد المتراكمة فقط للقروض البسيطة من دون الإعفاء أو إسقاط القروض.
وبشأن التعدي على الأراضي الزراعية، أكد الوزير أن الدستور ينص على حماية الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها، مشيراً إلى أنه بدأ في إعداد قانون جديد لتجريم التعدي على الأرضي الزراعية، إذ يقضي القانون الجديد بالسجن المشدد 5 سنوات للمتعدي على الأراضي الزراعية، فضلاً عن منعه من ممارسة الحقوق السياسية باعتبار التعدي جريمة مخلة بالشرف، مضيفاً أن القانون الجديد يعطي الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه بإصدار قرارات بحرمان المخالف من أي دعم أو مساندة تقدمها الدولة للمواطنين.
من جانبه، قال محافظ القليوبية محمد عبد الظاهر إنه سيتم افتتاح 4 منافذ تابعة لوزارة الزراعة لبيع السلع الغذائية للمواطنين على مستوى المحافظة، بتخفيض 30 في المئة عن مثيلاتها في الأسواق، لرفع معاناة أبناء القليوبية خلال شهر رمضان.
وأشار عبد الظاهر إلى أنه تقرر استعادة الأراضي الزراعية التي تم التعدي عليها لمدة شهر بصورة موقتة، للتصالح مع المخالفين والمتعدين عليها إلى حين عودتها للزراعة لردع المخالفين تطبيقاً للقانون، فضلاً عن قطع المرافق عن جميع المنازل المخالفة والمقامة على الأرض الزراعية.
وأوضح المحافظ أنه "لن تستطيع أي حكومة سواء حالية أو قادمة أن تصدر أية قوانين بالتصالح في التعديات على الأرض الزراعية، لأن هذا الأمر يتنافى مع الدستور الجديد"، وبالتالي فإن أي وعود يصدرها البعض تعتبر "مجرد أوهام"، لأن الجميع ملتزم بنصوص الدستور وبالتالي لا يجب أن تكون قضية التعديات على الأراضي الزراعية مجالات للوعود الانتخابية.