مصر توقع عقوداً لتوريد 4.25 مليون طن من القمح

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري أيمن فريد أبوحديد إن عدد العقود التي تم إبرامها مع مزارعي القمح للموسم الحالي بلغت 186 ألف عقد وذلك لتوريد ما يقارب 4.25 مليون طن من القمح.
وقال أبو حديد في تصريح إن "الوزارة تستهدف هذا العام الوصول إلى إجمالي توريد من المزارعين يبلغ 4.25 مليون طن بزيادة مقدارها 0.85 مليون طن أي بزيادة 25 في المئة عما تم تحقيقه العام السابق، والذي بلغ 3.4 مليون طن وذلك لمساحة تقرب من 300 ألف فدان لأراضي الائتمان، و250 ألف فدان لأراضي الاصلاح الزراعي، و35 ألفا من مساحة 308 ألاف فدان منزرعة بالقمح من أراضي الاستصلاح".
وأضاف أن السعر المعلن للأردب كان قد تم تحديده بمبلغ 420 جنيها، وأن الحد الأدنى للتوريد 15 أردبا للفدان، ويمكن توريد أكثر من ذلك على أن يتم التوريد داخل القرية للجمعية التعاونية أو الشونه.
وأوضح أبو حديد أن إجمالي مساحات القمح المنزرعة بلغت 3 ملايين و197 ألفا و729 فدانا في الوادي والدلتا، وأنه من المتوقع أن تصل إنتاجية الفدان إلى 19 أردبا بواقع 2.85 طن للفدان الواحد، مؤكدا أن الزراعة التعاقدية تستهدف إعادة الدورة الزراعية مما سيكون له عائد كبير على الفلاحين مع توفير الوزارة لكافة مستلزمات الإنتاج من تقاوي وأسمدة، مؤكدا أن الزراعة التعاقدية هي الأمل في تحقيق تجميع الحيازات الصغيرة وزيادة دخول المزارعين.
ونوه أبو حديد بأن الزراعة التعاقدية بالنسبة لمحصول القمح مثلت أشكال الشراكة بين المزارعين والحكومة، تأكيدا على ما جاء بالدستور الجديد، وأنها عندما تنظم وتدار بكفاءة تثبت فعاليتها في الربط بين صغار المزارعين والإرشاد الزراعي وجودة التقاوي والأسمدة والميكنة، فضلا عن أن التسويق سيكون مضمون ومربح.
ومن ناحية أخرى، أعلنت مديرية الزراعة في محافظة الشرقية استعدادها المبكر لموسم حصاد القمح، وفقا لخطة متكاملة منها التنسيق مع الميكنة الزراعية، والعمل على تشجيع الفلاحين على توريده إلى الجمعيات الزراعية، وذلك بعد نجاح تجربة الحقول الإرشادية في كل قرية للزراعة على المصاطب، والتي صلت الى أكثر53 حقلا إرشاديا.