مبارك في عهدة الشرطة وحرمانه من امتيازات

حرم الرئيس المصري السابق حسني مبارك من امتيازات كان يتمتع بها، على رغم قرار حبسه احتياطياً على ذمة قضية متهم فيها بالتحريض على القتل وفساد. وعلمت «الحياة» أن قراراً صدر وبدأ تنفيذه السبت الماضي، قضى بحرمان مبارك من حارسه الشخصي، وهو موظف كبير في رئاسة الجمهورية، إذ منع الأخير من الدخول إلى مستشفى «المركز الطبي العالمي» المحتجز فيه الرئيس السابق منذ جلسة محاكمته في 3 الجاري. كما جرى إبعاد اثنين من موظفي ديوان رئاسة الجمهورية ظلا ملازمين لمبارك منذ تنحيه، وتوليا ترتيب زيارات أقاربه، إذ صدرت أوامر للاثنين بنقلهما الى عمل آخر.
وكشفت مصادر مطلعة أن مبارك أمضى ليلتين وحيداً تماماً في غرفته في «المركز الطبي العالمي» قبل أن تحصل زوجته السيدة سوزان ثابت على تصريح بمرافقته في الغرفة لأسباب إنسانية.
وأوضحت المصادر أن قرار تطبيق إجراءات الحبس الاحتياطي بصرامة على مبارك بدأ السبت، وأن عدداً من أقاربه وغالبيتهم من أهالي زوجته وزوجتي ابنيه علاء وجمال منعوا من الدخول إلى المستشفى.
وقالت إن السيدة سوزان كانت في شرم الشيخ لتجمع وتجهز باقي متعلقات الرئيس السابق وحاجاته، ولما عادت إلى منزلها في ضاحية مصر الجديدة، سألت عن إجراءات الدخول إلى المستشفى لمرافقة زوجها، فأبلغت بضرورة الحصول على تصريح مسبق وأن أياً من أفراد أسرتها أو عائلة زوجها غير مسموح له بالزيارة أو التواجد في المستشفى إلا وفقاً للقوائم التي يحررها النائب العام.
وأكدت المصادر أن عناصر الجيش ورئاسة الجمهورية اختفوا من الطابق الخامس حيث يقيم مبارك، وحل محلهم ضباط تابعون للشرطة، ما يعني أن الجيش رفع حمايته عن الرئيس السابق وإجراءات أمنه وأناط بهذه المهمة إلى أجهزة الشرطة التي تسلمت الرئيس السابق رسمياً، على رغم أن المركز الطبي الموجود فيه مستشفى عسكري.
وجاءت تلك التطورات عقب أنباء عن طلب محامي مبارك السيد فريد الديب إخضاع رئيس المجلس العسكري وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي للشهادة في المحاكمة التي تنظر في القضية المتهم فيها مبارك وابنيه ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه، وكذلك بعد بيان أصدره محام آخر ادعى فيه أن المشير هو المسؤول عن قطع الاتصالات في مصر يوم 28 كانون الثاني (يناير) الماضي، الأمر الذي نفاه مصدر عسكري عبر بيان رسمي، كما نفاه المحامي الديب الذي أكد أنه الوحيد الذي يتولى الدفاع عن مبارك. لكن خبراء توقعوا مع بداية الأسبوع الجاري تدهوراً في العلاقة بين الجيش ومبارك وتوقعوا أن تنعكس على حجم الامتيازات التي يتمتع بها.