واشنطن قلقة من الاستيطان في أبو غنيم

أفادت مصادر سياسية إسرائيلية أن الإدارة الأميركية نقلت، الأسبوع الماضي، إلى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو «عدم رضاها بل قلقها» من «التبعات السلبية» لقرار وزير الداخلية إيلي يشاي، قبل أسبوع، التصديق على بناء 900 شقة سكنية في حي «جبل أبو غنيم» (مستوطنة هار حوماه) شرق القدس المحتلة، على الجهود الأميركية لكبح الخطوة الفلسطينية المتوقعة بالتوجه إلى الأمم المتحدة ولنيل اعتراف دولي بفلسطين دولة مستقلة.
ونقلت صحيفة «هآرتس» أمس عن «مصدر رفيع المستوى» في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله إن السفارة الأميركية في تل أبيب توجهت إلى كل من مكتب رئيس الحكومة ووزارة الخارجية «لتعبر عن شديد قلقها» من قرار يشاي هذا، وتداعياته السلبية المحتملة على الجهود الأميركية المبذولة لإقناع الفلسطينيين بعدم التوجه إلى الأمم المتحدة بعد شهر، وعلى الجهود لحملهم على استئناف المفاوضات مع إسرائيل.
وتوقعت الصحيفة أن تكون الهيئة الحكومية المصغرة (الوزراء الثمانية) التأمت مساء أمس لمناقشة استعدادات إسرائيل السياسية لمواجهة احتمال توجه الفلسطينيين إلى الهيئة الأممية. ويتوقع بعض الأوساط الإسرائيلية السياسية أن تندلع «أعمال عنف» في الضفة الغربية المحتلة في أعقاب قرار للأمم المتحدة بالاعتراف بفلسطين.
وكان وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان اتهم السلطة الفلسطينية قبل أيام بالإعداد ل «أعمال عنف وسفك دماء غير مسبوقة» مضيفاً أنه سيطالب الحكومة بقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية بداعي «تحركها العدائي لإسرائيل في الهيئات الدولية» وتحديداً في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وتأخذ قيادة الجيش كل الاحتمالات ومن بينها اندلاع أعمال عنف، لكنها لا تستبعد أيضاً قيام أجهزة الأمن الفلسطينية بمنع الفلسطينيين من التوجه في تظاهرات نحو المستوطنات في قلب الضفة الغربية أو الجدار الفاصل.
من جهة أخرى، انتقد المستشار السياسي لرئيس الحكومة السابق أرييل شارون المحامي دوف فايسغلاس الداعين إلى قطع العلاقات الإسرائيلية مع السلطة الفلسطينية، وقال إن النتيجة المباشرة الأولى التي ستنجم عن خطوة كهذه هي أن تتحمل إسرائيل من جديد مسؤولية إدارة شؤون حياة نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة في جميع المجالات، على نحو سيكلف صرف أموال طائلة، «كل ذلك في وقت تواجه حكومتها حملة احتجاج اجتماعية ومطلبية واسعة النطاق»، فضلاً عن تشويه صورة إسرائيل بعودتها إلى فرض حكم عسكري على الأراضي المحتلة.
كما نقلت صحيفة ذاتها عن مصدر ديبلوماسي غربي رفيع المستوى التقى صحافيين إسرائيليين في تل أبيب قوله إن «التعاون بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية سيتضرر في حال أصرت الأخيرة على التوجه إلى الأمم المتحدة»، مشيراً تحديداً إلى المعونات الاقتصادية التي تقدمها الولايات المتحدة للسلطة. وأضاف أن واشنطن أوضحت للسلطة أن الذهاب إلى الأمم المتحدة «فكرة سيئة لن تثمر نتيجة» وأنه فقط في المفاوضات المباشرة يمكن أن يحقق الفلسطينيون أهدافهم.