"أحداث الشارع العربي" وخلاف أوباما - نتانياهو "تدعم" فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم أن شرخاً جدياً يطفو على العلاقات بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو والرئيس الأميركي باراك اوباما بداعي أن الأخير يدفع نحو اعتراف دولي بدولة فلسطينية على أساس حدود العام 1967، بالرغم من الجهود الإسرائيلية لإحباط الجهود الفلسطينية لنيل اعتراف الأمم المتحدة بدولة مستقلة في اجتماعها العام في ايلول (سبتمبر) المقبل. وكتب كبير المعلقين في الصحيفة ناحوم بارنياع أن الشرخ قد يترجَم إلى تفادي الرئيس الأميركي لقاء نتانياهو خلال زيارة الأخير المقبلة للولايات المتحدة بعد شهر.
وتابع ان "موجة الاضرابات في العالم العربي"، [أي الأحداث التي يشهدها الشارع العربي]، عززت دعم اوباما لفكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة فضلاً عن غضبه من سياسة نتانياهو. وأضاف أن الرباعية الدولية قد تصدر يوم الجمعة المقبل بياناً تقول فيها إن السلطة الفلسطينية مؤهلة للاستقلال الاقتصادي.
ووفقاً لمصادر سياسية في تل أبيب فإن الولايات المتحدة لا تبذل أي جهد لفرملة جهود الاتحاد الاوروبي لبلورة مشروع قرار يطرحه على الأمم المتحدة يقضي بقيام دولة فلسطينية مستقلة. واضافت أن تبني الأمم المتحدة مثل هذا القرار سيعني أن وجود مئات آلاف المستوطنين في الأراضي المحتلة عام 1967 هو انتهاك للسيادة الفلسطينية فيما بقاء الجيش الإسرائيلي في هذه الأراضي هو خرق للقانون الدولي.
وسبق لنتانياهو أن أبلغ الإدارة الأميركية رفضه حسم مسألة الحدود كونها ورقة المساومة الرئيسة في المفاوضات لا يمكن التخلي عنها مسبقاً، مضيفاً أن إعلاناً بالاعتراف بحدود العام 1967 حدوداً للدولة الفلسطينية العتيدة يعرض أمن إسرائيل إلى الخطر ومن شأنه أن يسقط حكومته. وتابعت الصحيفة أن هذه التبريرات لم تقنع الرئيس اوباما الذي يرى أنه في وسع نتانياهو أن يقول له في اجتماع مغلق ما موقفه الحقيقي من مسألة الحدود من دون الإعلان عنه على الملأ، لكنه لا يفعل.
إلى ذلك، أضافت الصحيفة أن خشية نتانياهو من انتقاد عنيف على مواصلة البناء في المستوطنات هي التي حالت إلى الآن دون إقرار اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس التابعة لوزارة الداخلية بناء 2500 وحدة سكنية جديدة في أربع مستوطنات. وأفادت أن نتانياهو توجه إلى وزير الداخلية ايلي يشاي بطلب عدم إدراج مخططات البناء الجدية على جدول أعمال اللجنة.