صنعاء تؤكد عودة الرئيس بعد النقاهة ومجلس الأمن يدعو لنقل السلطة فوراً

أعلنت رئاسة الجمهورية اليمنية أمس أن الرئيس علي عبدالله صالح سيعود إلى البلاد بعد فترة نقاهته في المملكة العربية السعودية المحددة من الأطباء، في وقت ناقش مجلس الأمن مشروع بيان قدمته بريطانيا يدعو الى انتقال فوري ومنظم للسلطة في اليمن.
ونفى مصدر رسمي في رئاسة الجمهورية اليمنية «ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن مصادر أميركية في واشنطن بأن الرئيس صالح قرر عدم العودة إلى اليمن والإقامة الدائمة في السعودية نتيجة الضغوط التي تمارسها عليه واشنطن لجهة تخليه عن السلطة ونقل كافة صلاحياته إلى نائبه عبد ربه منصور هادي للخروج باليمن من الأزمة الراهنة». وقال إن «مثل هذه المعلومات القصد منها البلبلة ولا تستند إلى الحقيقة والواقع».
وكان السفير الأميركي في صنعاء جيرالد فايرستاين قال في تصريحات بثها «راديو سوا» الأميركي أمس إن «واشنطن تسعى لنقل سلطات الرئيس صالح الى نائبه هادي، وأن يتم تطبيق المبادرة الخليجية التي تهدف إلى إخراج اليمن من أزمته الراهنة». وعبر عن ثقة واشنطن في نائب الرئيس الذي التقاه مرات عدة منذ حادث تفجير مسجد دار الرئاسة في الثالث من حزيران (يونيو) الماضي.
وأكد فايرستاين انه يتعين على الرئيس صالح إنهاء الانتقال السلمي للسلطة فوراً، سواء كان في اليمن أو خارجه، مضيفاً إن القرار في شأن إقامة صالح متروك له وللشعب اليمني. وقال إن الانتقال السلمي للسلطة في اليمن من شأنه أن يحل جميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجه البلاد وسيكون بمقدور المجتمع الدولي معالجة بقية الصعوبات، مبدياً قلق واشنطن من تضاؤل السيطرة الحكومية على الجوانب الأمنية في جنوب البلاد ومناطق أخرى، ما يساعد تنظيم «القاعدة» في توسيع نشاطاته العدائية.
وفي نيويورك، عقد مجلس الأمن أمس جلسة مداولات مغلقة حول الوضع في اليمن استمع خلالها الى موفد الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر. وتداول أعضاء المجلس مشروع بيان «يعبر عن قلق المجلس العميق حيال التدهور الأمني والاقتصادي والإنساني في اليمن».
ويدعو مشروع البيان الذي أعدته بريطانيا الى «انتقال سلمي ودستوري ومنظم للسلطة بشكل فوري بما يلبي تطلعات الشعب اليمني وحاجاته». وبحسب البيان فإن مجلس الأمن الدولي يعرب عن «القلق البالغ حيال الوضع الأمني الذي يزداد سوءاً بما في ذلك تهديد «القاعدة»، ويحض مختلف الأطراف على التحرك قدماً وبشكل عاجل نحو انتقال سياسي كخطوة أولى في عملية سلمية جامعة ومنظمة يقودها اليمنيون وتلبي حاجات وتطلعات الشعب اليمني الى التغيير».
ويضيف مشروع البيان أن مجلس الأمن «يرحب بالجهود المتواصلة من مجلس التعاون الخليجي لإرساء تسوية سياسية دائمة في اليمن»، ويعتبر أن «مبادرته تبقى مفتاحاً أساسياً لانتقال السلطة في اليمن». كما «يحض المجلس الأطراف اليمنيين على احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية».
ويعرب البيان عن «قلق المجلس من ازدياد اعتراض الإمدادات الأساسية ويحض كل الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعدم استهداف البنى التحتية الحيوية». ويرحب «باستمرار انخراط الأمين العام للأمم المتحدة بالتعاون مع مجلس التعاون الخليجي في مساعدة كل الأطراف للتوصل الى اتفاق نحو انتقال سلمي ودستوري ومنظم للسلطة يبدأ على الفور».
وقال ديبلوماسيون في مجلس الأمن إن بن عمر وضع خطة انتقالية من خمس مراحل هي «تنظيم حوار وطني يشمل جميع الأطراف بما فيها الحراك الجنوبي والحوثيون، وتسليم الرئيس صلاحياته الى نائب الرئيس، واتخاذ إجراءات إصلاحية خصوصاً في الجيش والقوى المسلحة والشرطة، ثم إجراء انتخابات رئاسية، على أن تناقش التعديلات الدستورية بعد إجراء الانتخابات».
وتتضمن الورقة «إصدار الرئيس علي عبد الله صالح مراسيم تقضي بانتقال صلاحياته الى نائب الرئيس، وبإجراء انتخابات رئاسية مبكرة يرجح أن يكون نائب الرئيس اليمني مرشحاً توافقياً فيها».
وأشارت المصادر الى «نقاش دستوري قائم في اليمن حالياً حول مهلة الستين يوماً التي ينص عليها الدستور اليمني لانتقال الصلاحيات الى نائب الرئيس في حال عجز الرئيس عن القيام بمهماته».
وكانت المعارضة اليمنية أعلنت أمس أنها ستجتمع في 17 آب (أغسطس) بهدف «تشكيل جمعية وطنية تكون هيئة جماعية للثورة الشعبية تعين بدورها مجلساً وطنياً يضم قوى الثورة ويتابع عملية التغيير بهدف الوصول الى بلد عصري».
وقال الناطق بلسان تكتل «اللقاء المشترك» محمد الصابري إنه يتوقع مشاركة أكثر من 700 شخصية في لقاء الجمعية الوطنية تشكل كافة القوى السياسية التي تدعم حركة التغيير.
ويجري بحث فكرة الخروج بمجلس وطني منذ ثلاثة أشهر بهدف توحيد كافة أطراف المعارضة وبينهم حزب «التجمع اليمني للإصلاح» الإسلامي، فضلاً عن المحتجين الشبان المعتصمين وممثلين عن هيئات المجتمع المدني و «الحراك الجنوبي» والمتمردين «الحوثيين» ومستقلين.