عون مع الشعب السوري في الاصلاح ... وقمع «الشغب»

اعتبر رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي في لبنان ميشال عون أن «السلاح الموجود بيد الدولة غير كاف لطمأنة اللبنانيين، وهذا ليس رداً على البطريرك»، مشدداً على معادلة «المقاومة والشعب والجيش»، وداعياً من يطالب الجيش بأن يكون الوحيد المسؤول عن أمن الوطن إلى المطالبة «بإعطائه القدرة لذلك».
ورأى عون في مؤتمر صحافي بعد ترؤسه اجتماع التكتل في الرابية أمس، أن «الخرق الإسرائيلي في الوزاني لا نستغربه لأننا نعرف طبيعة إسرائيل العدوانية وتحرشها بشؤوننا بسبب ومن دون سبب»، معتبراً أنه «بات لدينا القدرة من خلال فكرتنا الدفاعية الحالية بالتضامن بين المقاومة والشعب والجيش لتكون لدينا قوة رادعة، لا أقول لننتصر على إسرائيل على أرضها، لكن لمنعها من أن تنتصر على أرضنا. وهذه المعادلة لا تنتهي إلا عندما تُحل القضية العربية - الإسرائيلية، ومن الصعب جداً مع سياسة نتانياهو وسياسة أوروبا وأميركا أن تُحل القضية بهذه الطريقة العدواينة، وغاية إسرائيل أن تبقى مسيطرة وأن تقدم نفسها كقوة بديلة عن الدول التي لها مصالح بالشرق الأوسط». وأكد أن «الاستسلام بدل المقاومة يقضي علينا نهائياً وعلى الوطن».
وأعلن عون أنه ليس ضد الحوار الوطني، لكنه طالب بأن «تكون المواضيع محددة ولا يحصل فيها انحراف كما حصل سابقاً، حين كنا ذاهبين للحوار حول الاستراتيجية الدفاعية وصار كل لقاء حواري يذهب للكلام عن سلاح حزب الله. ليس سلاح حزب الله وحده كافياً للدفاع عن الوطن، ولا الجيش اللبناني بمكوناته الحالية وقدراته قادراً على ذلك. وإذا أرادوا أن نعود إلى نقاش الاستراتيجية فلا مانع وليبرهنوا لنا عن قدرات لبنان ولكن نرفض أن نعتمد فقط على القرارات الدولية».
وقال: «جئنا بفكرة التغيير والإصلاح ونحن مصرون عليها ولا أحد يستطيع تغطية ماضٍ سيئ ومن لديه أخطاء جسيمة سيُحاسب عليها ومن وضعه غير قانوني سيُطبق عليه القانون وحذار منا».
وعما إذا كان يؤيد الحسم العسكري في سورية، أشار عون إلى أن «الدول التي تعترض اليوم على ما يحصل في سورية، أي اطلاق نار على الشرطة فيها يؤدي إلى إنزال كل القوى لتقمع بقوة السلاح»، مشيراً إلى أن «رجل الأمن الذي ينزل ليحفظ الأمن ضمن تظاهرة ويقتل لأن لا صلاحية له بإطلاق النار على الناس له الحق بأن يدافع عن نفسه».
وقال إن «في أميركا إذا طلب الشرطي من رجل أن يترجل من السيارة ويضع يده على السيارة وإذا لم يمتثل يفقعه الشرطي رصاصة. فلا يعلموننا ديموقراطيتهم. وعند الفرنسيين عندما يصير إطلاق نار في الشارع على رجال الأمن لهم الحق بأن يبادروا بإطلاق الرصاص. لا أحد يموت في الشارع من دون أن يقوم بردة فعل. وأضاف أن «الحزن والاعتراض يكونان عندما تكون التظاهرة سلمية ويسقط منها قتلى. والدستور في الدول الديموقراطية يحفظ حق التظاهر وليس الشغب».
وزاد عون: «نرى مشاهد بشعة من رمي الجنود في نهر العاصي وقطع رأس إنسان ورميها بالشارع، هذه ليست رسائل سلمية، ويجب أن ترسل هذه الصور هدايا الى كل المعترضين على القمع بالقوة. نحن مع الشعب السوري بإجراء الإصلاحات».
وعن رفض المعارضة اللبنانية للحكومة، قال عون: «هم معتادون على الكذب على الناس، وعملوا إسقاطات لكذبهم علينا. الكاذب لا يصدق أن أحداً يقول الصدق».
وعن استنكار الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري ما يحصل في حماه، قال: «أنا لا أعبر عن رأي الحكومة، بل عن رأيي الشخصي. ما حصل مرات عدة هو انفلات ووصل إلى حد المشاكل الطائفية. والحكم لا يمكن أن يتفرج وكل القوى هي لقمع الأعمال غير القانونية. وظهرت الآن أن النوايا سيئة جداً في سورية، بعدما صار هناك دستور جديد يجرى إعداده وصار هناك قانون الأحزاب الذي يسمح بتعددها وحرية الإعلام، وعملوا اجتماع المعارضة وحكوا فيه ما لا يحكى حتى في لبنان، ماذا يريدون أكثر من هذا؟»، مؤكداً أن «الغاية شيء آخر، وهي غاية سياسات دولية أو إقليمية يراد فرضها على سورية».
وعما يتردد عن تمسك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي أشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات وسام الحسن ومدير عام الاستثمار في أوجيرو عبدالمنعم يوسف والأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي، أجاب عون: «أنا عبرت عن موقفي وأكتفي بذلك، والنتيجة نراها في المستقبل»، مؤكداً أنه مع قانون النسبية في الانتخابات.