«حقوق الإنسان» تتسلّم شكوى «تجاوزات» في قضية «متهم القاصرات»

أبلغت مصادر مطلعة «الحياة»، أن المتهم باغتصاب القاصرات في محافظة جدة تقدم بشكوى إلى فرع هيئة حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة حول قضية ما وصفها ب«التجاوزات» طوال أيام توقيفه البالغة 60 يوماً حتى الآن.
وقالت المصادر: «إن المتهم طالب بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في ما جرى له، إذ تم تسلم هذه الشكوى والنظر فيها، فيما تتابع هيئة حقوق الإنسان هذه القضية بصفة خاصة إلى حين الفصل فيها من جانب القضاء».
وأضافت المصادر أن هذه التطورات جاءت بعد يوم من زيارة أسرة المتهم له في سجن بريمان، تنفيذاً للمادة 119 من نظام الإجراءات الجزائية، خلافاً إلى نقله من الحبس الانفرادي إلى السجن العام بعد أن تدخلت «الهيئة». ولفتت المصادر إلى أن «المتهم» قال في رسالته ل«الهيئة»: «إن جميع التحاليل تؤكّد سلامة موقفي، وحيث إنني أدفع ثمن جريمة لم أرتكبها، أتطلع في ليالي رمضان لظهور براءتي، والقبض على المجرم الحقيقي». ونبهت المصادر إلى أن عشرات الأدلة سقطت عن «المتهم»، ولم يتبق سوى ثلاث قرائن جار التأكد من صحتها، على رغم ما يشوبها من شبهات، نظراً إلى عدم اعتراف المتهم بارتكاب أي من جرائم اغتصاب القاصرات، التي جرت أحداثها طوال الأعوام الثلاثة الماضية.
من جهته، أكد المستشار القانوني ل«الهيئة» الدكتور عمر الخولي ل«الحياة»، أنه ليس محامياً عن «المتهم»، مضيفاً أن تدخله في قضية «القاصرات» يأتي من الحرص على تطبيق الأنظمة، والتأكد من عدم حدوث تجاوزات إنسانية في هذا الشأن.
من جهته، أوضح المتحدث الإعلامي في شرطة محافظة جدة بالنيابة الملازم أول نواف البوق ل«الحياة»، أن الشرطة انتهى دورها في هذه القضية بمجرد القبض على «المتهم»، وتسليمه إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وقال: «إن المحققين في الادعاء العام هم المخولون باتخاذ قرار حبسه، أو إطلاق سراحه، أو إعادة التحقيق معه من جديد، كونها جهة اختصاص وفق ما تقتضيه الأنظمة».