البرلمان العراقي يرفض إعلان الطوارئ... وائتلاف المالكي يتهم الأكراد والنجيفي ب «بيع الموصل»

رفض البرلمان العراقي منح الحكومة تفويضاً لتطبيق قانون الطوارئ، فيما اتهم ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، الأكراد وقائمة «متحدون»، بزعامة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، ببيع محافظة الموصل إلى «داعش»، وأعلن أن الحكومة ستلجأ إلى المحكمة الاتحادية للحصول على تفويض لإعلان الطوارئ.
وقال النائب عن «التحالف الوطني» (الشيعي) خالد العطية، إن «مجلس النواب فشل في عقد جلسة لمناقشة التداعيات الأمنية وأحداث الموصل بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني»، واتهم كتلاً بعدم الحضور لتعطيل إقرار القانون»، وزاد أن «الحكومة ستلجأ إلى المحكمة الاتحادية إذا احتاجت أي شي بعد انتهاء عمر الدورة البرلمانية».
وأوضح العطية خلال مؤتمر صحافي أن «كل نواب التحالف كانوا في البرلمان لحضور الجلسة الطارئة لكن كتلاً أخرى لم تحضر»، وحمّلها مسؤولية ما جرى وسيجري في الأيام المقبلة.
من جهة أخرى، حمّلت النائب عن «دولة القانون» حنان الفتلاوي، الأكرادَ مسؤولية ما جرى في محافظة الموصل، وأوضحت إن «مؤامرة الأكراد ومتحدون لبيع الموصل اتضحت بشكل واضح من خلال مقاطعة جلسة البرلمان».
إلى ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، المجتمع الدولي إلى توحيد صفوفه خلف العراق لمواجهة عناصر «داعش»، مؤكداً أنه لا يحق للإرهاب أن يهزم الطريق إلى الديموقراطية».
وقال الناطق باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في بيان، إن بان «يحض المجتمع الدولي على توحيد صفوفه للتعبير عن تضامنه مع العراق الذي يواجه تحدياً خطيراً على الصعيد الأمني». ودعا أيضاً إلى «احترام القوانين الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان في الخطوات الهادفة إلى التصدي للإرهاب والعنف في العراق».
واكد أن «عملية النزوح تزيد الوضع تعقيداً»، مشيرا إلى أن «الموارد محدودة جداً والهبات لا تغطي سوى 10 في المئة من أصل 103 ملايين دولار ضرورية».
من جهة أخرى، دعا رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري عقب انتهاء اجتماع القادة السياسيين، إلى «ضرورة الحفاظ على الوحدة وتحقيق المشاركة الوطنية في القرار ومحاسبة المقصرين في أحداث مدينة الموصل»، لكن مصدراً آخر أكد أن «المجتمعين عجزوا عن تشكيل مجلس السياسات الأمنية ومهمته معالجة الأزمات التي تمر بها البلاد بحكمة وواقعية وبمشاركة قادة الكتل السياسية والوطنية في قرارات ذلك المجلس». وزاد البيان: «اجتمعت مجموعة الرموز الوطنية العراقية لتقييم الظروف التي يمرُّ بها العراق العزيز، وخلص المُجتمِعون إلى تأكيد الحفاظ على الوحدة الوطنيّة، ورصِّ الصفوف»، مشددين على «مواجَهة الإرهاب الوحشي بكل شجاعة، والتفاعل مع ما تعرَّضت له مدينة الموصل العزيزة ببذل أقصى الجهود، وتوفير المُستلزَمات المطلوبة لإعادة سيادتها، والحفاظ على ثرواتها».
وتابع: «أكد المجتمِعون ضرورة تحقيق المشاركة الوطنية في القرار، وتحمل المسؤولية من قبل الجميع، وأنهم توقّفوا عند مهمة الإغاثة والأمن، وتعزيزهما في المدن كافة، بما فيها الموصل، وثمن المجتمِعون خطاب المرجعية الدينية الموجَّه إلى القوى السياسية، والذي يؤكد ضرورة توحيد كلمتها وتعزيز جهودها».
وشدد المجتمعون على «ضرورة محاسَبة المقصرين في التداعيات الأخيرة»، مشيدين «بالمواقف الوطنيّة، وروح التضحية التي تمتّع بها أبناء القوات المُسلّحة وما قدَّموا من شهداء».
وذكر البيان «أنَّ شعبنا الذي شقَّ مسيرته المُظفّرة عبر ركام من التضحيات، وصنع صوراً من الصمود والتحدّي أكبر من أن تهزَّه الخروقات الشاذة من قُطّاع الطرُق، وتُجّار التخلف» .
لكن مصدراً آخر اكد في اتصال مع « الحياة»، أن «الاجتماع لم يسفر عن نتائج وتوصيات تعالج أزمة الموصل وباقي المحافظات، بسبب رفض القائد العام للقوات المسلحة (المالكي) الاستماع إلى الانتقادات التي وجهها المجتمعون إليه، إلى جانب رفضه العمل بمبادرة رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم التي تقضي بتشكيل مجلس للسياسات الأمنية يضم في عضويته كل زعماء الكتل السياسة والوطنية، على أن تكون الإدارة بيد قيادات التحالف الوطني، ما أثار غضب رئيس الوزراء، الذي دخل في مشادات مع الحكيم وآخرين أيدوا ما طرحه الأخير».
وتابع أن «المالكي أصر على أن تكون قيادة البلاد بيده إلى جانب إدارته للملف الأمني وحذر زعماء التحالف الوطني من إعلان أي مبادرة تدخل في إطار معالجة المشاكل الأمنية في الأنبار والموصل أو كركوك. وطالب المالكي المجتمعين بضرورة تأييد إعلان الطوارئ، ما أثار حفيظة رئيس البرلمان أسامة النجيفي، الذي قال صراحة إن كتلته وبالتنسيق مع القائمة الوطنية بزعامة أياد علاوي لن تخول الحكومة صلاحية تطبيق قانون الطوارئ، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء إلى مغادرة الاجتماع». وتابع أن «المالكي ابلغ إلى الحكيم أنه لا يحتاج إلى مشورته ومبادراته، وأن لديه الكثير من الحلول لم يستخدمها بعد».
وأضاف أن «البيان الخجول الذي صدر عن مكتب الجعفري يكشف عن حجم الخلاف بين القوى السياسية حيال مقترحات حل الأزمة التي تضرب البلاد».
وحضر الاجتماع المالكي والحكيم، ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، والنجيفي، ونائبا رئيس الوزراء روز نوري شاويس وحسين الشهرستاني، والقيادي في الاتحاد الكردستاني برهم صالح، والقيادي في القائمة الوطنية عدنان الجنابي، ورئيس كتلة الرافدين يونادم كنا، والأمين العام لكتلة الفضيلة هاشم الهاشمي، ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك، والقيادي في متحدون سلمان الجميلي، بالإضافة إلى رئيس البرلمان السابق حاجم الحسني».