«الشرعي» يطلب من سلام الدعوة لانتخاب مفتٍ

طلب المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الممددة ولايته من رئيس الحكومة تمام سلام بصفته «رئيساً لمجلس الانتخاب الإسلامي»، دعوة المجلس، وبأقصى سرعة ممكنة، إلى انتخاب مفتٍ جديد للجمهورية اللبنانية «لدرء الفتنة ولوقف المسار الذي انتهجه مفتي الجمهورية (الشيخ محمد رشيد قباني) والمجموعة التي انتظمها من حوله، لا سيما أن هذا المسار يتعارض مع المسيرة التاريخية والحضارية والوطنية لدار الفتوى وبات يشكل إمعاناً متعمداً في التمرد والانقلاب على مفهوم الدولة».
وجاء طلب المجلس بمثابة رد مباشر على دعوة المدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ هشام خليفة، الهيئةَ الناخبة إلى انتخاب مفتٍ صباح الأحد في 31 آب (أغسطس) المقبل في دار الفتوى استناداً إلى التعديلات التي أدخلها المجلس الشرعي المطعون بشرعيته برئاسة المفتي قباني أمام مجلس شورى الدولة، على المواد المتعلقة بتوجيه الدعوة إلى انتخاب مفتٍ جديد، مع أنها من صلاحيات رئيس الحكومة. والتعديلات لم تقتصر على من يوجه الدعوة لمجلس الانتخاب وإنما فتحت الباب أمام توسيع الهيئة الناخبة بزيادة عدد الأعضاء فيها من 106 أعضاء إلى حوالى 6 آلاف عضو.
ومع أن هذه التعديلات قابلة للطعن، لأنها صادرة عن المجلس الشرعي المطعون فيه، فإن الرئيس سليم الحص كان أول المرحبين بتوسيع الهيئة الناخبة لمفتي الجمهورية، ودعا إلى سحب السجال الدائر في وسائل الإعلام والعمل الجاد والصادق لرأب الصدع الحاصل لضمان وحدة الطائفة والصف الإسلامي، خلافاً لإجماع رئيس الحكومة ورؤساء الحكومات السابقين الذين رأوا فيها مخالفة مكشوفة ستلقى كمثيلاتها من المخالفات طعناً أمام مجلس شورى الدولة.
كما أن توسيع عدد أعضاء الهيئة الناخبة يفتح الباب أمام انتخاب مفتٍ جديد يشكل امتداداً سياسياً للمفتي قباني. ويتشكل المجلس من رئيس الحكومة والرؤساء السابقين والوزراء والنواب الحاليين وقضاة الشرع المدنيين والشرعيين ومفتي المناطق وأعضاء المجلس الشرعي والمدراء العامين من الطائفة السنية.
وكان المجلس الشرعي الممدد له عقد اجتماعاً برئاسة نائب الرئيس عمر مسقاوي خصص وفق البيان، للبت في الخطوات والتصرفات التي أقدم ويقدم عليها المفتي قباني لا سيما من تاريخ 7-6-2014 «ورأى في مفاعيلها وآثارها القانونية مخالفة للقرارات القضائية، خصوصاً القرار الذي قضى بإعلان الوضع القانوني لمجلسنا دون سواه وبمشروعية وقانونية جميع القرارات التي صدرت عن هذا المجلس».
وأكد أن القرارات التي صدرت عن المجلس الشرعي المطعون فيه تشكل خرقاً صارخاً لأحكام المرسوم 18-1955 من خلال رفض قباني الدعوات المتكررة من نائبه إلى ترؤس جلسات المجلس الشرعي وتخليه الواضح عن مهماته وواجباته ومسؤولياته وتعطيله المتمادي للمؤسسات.
ولفت إلى أن هذا المسار الخطير يرمي إلى الانخراط والانغماس في مخطط سياسي مريب للنيل من وحدة المسلمين من خلال زرع الفتنة والعداء والفرقة بين مكوناتها الدينية والمدنية. وأكد أن هذا المسار أدى إلى إحداث الفوضى العارمة في مؤسسات دار الفتوى، بما في ذلك الفساد الإداري والمالي. واعتبر أن من يشغل موقع الإفتاء في الجمهورية اللبنانية بات يشكل إساءة لهذا الموقع السامي وخطراً متمادياً على وحدة العلماء والمشايخ وعلى وحدة الصف الإسلامي وفاعلية مؤسسات دار الفتوى.
ورأى أن أداء المفتي قباني وتصرفاته تجعل من المركز شاغراً من الناحية العملية كدور وأداء لمفتي الجمهورية. وتوقف البيان أمام سعي المفتي وإمعانه بالنيل من مكانة ومقام رئاسة الحكومة الذي هو الموقع الأول للمسلمين السنّة في لبنان.