بوخارست - أ ف ب، "الحياة" - أعلن المدعون العامون في رومانيا عن ملاحقة أم جنائيا، بعدما اكتشفوا أن ابنتها البالغة من العمر 12 سنة قد احتجزت و"بيعت" بهدف تزويجها من قاصر آخر. وتخضع والدة الفتاة وحماتها المستقبلية للتحقيق بدورها. وشرح المدعون العامون في بيان أن الفتاة "قيدت الى سرير بواسطة سلسلة رُبطت بقدمها" في قرية فالول لوي ترايان (جنوب شرق رومانيا). وبحسب وسائل الإعلام، أمضت الفتاة أياماً على هذه الحال. وأوضح المدعون العامون أن والدة الفتاة وحماتها المستقبلية احتجزتاها بعد بيعها بقصد تزويجها من صبي في العاشرة من العمر. ونقلت الفتاة إلى مركز رسمي لحماية الأطفال. وطلبت النيابة العامة توقيف المرأتين. هنا ينتهي هذا الخبر الذي يذكّر بضرورة إثارة قضية تزويج الأطفال. وقد كتب جميل الذيابي في "الحياة" 26/4/2008، حولها مقالاً عنوانه: "جدار الماء - الأبوّة «المفقودة»!"، يشير فيه إلى قاسم مشترك (عالمياً ربما، بمعنى أنه يمس كل الثقافات): "... القاسم المشترك في كل تلك الزيجات "اللاإنسانية" هم الآباء، الذين اغتالوا طفولة أبنائهم وبناتهم... وهم أطفال لا يستوعبون سوى اللهو "البريء" في حديقة يعتقدون أنها كبيرة حتى ضاقت عليهم أبوابها وأغلقت عليهم منافذها الواسعة بحكم "سوط" الآباء... آباء يرسمون شلالات الفشل الإنساني في ثنايا حياة أطفال لم يكتمل نموهم العقلي والجسدي. أطفال لم يعرفوا من التجارب الحياتية سوى حنان أم وقسوة أب وصراخ أخوة ينتظمون في طابور يشبه دكاناً للبيع الرخيص يحكمه والد "عنيف" يستحق العقاب لا الثواب. ما يفعله مثل هؤلاء الآباء هو شكل من أشكال الرمي "العبثي" بالأبناء في أتون ما يسمى "الانتهاك" الإنساني، كما ورد في قصة "أصغر" زوجة سعودية ونجود اليمنية اللتين اغتُصبت حياتهما وجسديهما، ووقفتا ب "قهقهات" الطفولة في قاعات المحاكم تبحثان عمن يعيد لهما حياتهما وعالمهما المفقود...". اضغط هنا لقراءة المقال كاملاً. ومثله فعلت غالية قباني في مناسبة يوم المرأي العالمي، عندما أعدّت في "الحياة" 8/3/2009، "في يوم المرأة العالمي: النساء بوصفهن رقيق العالم وضحايا العنف"، جردة موسعة عن تلك الانتهاكات: "لا تزال المرأة، والعالم يقترب من نهاية العقد الاول للالفية الثالثة، تعامل بصورة اقرب الى معاملة الرقيق في كثير من انحاء العالم: تمنع من التعليم، تباع في صفقة زواج، او تُنهى حياتها تعذيبا وقتلا في مسلسل العنف المنزلي وقضايا الشرف. كل ذلك من غير محاسبة للجاني، «مالكها الاصلي»: زوجها، والدها، وكل من له صفة الوصاية عليها في عائلتها. هذا من غير ان ننسى تهريب النساء بين الحدود لاستغلالهن كرقيق ابيض، او اساءة معاملتهن كخادمات قطعن الاف الكيلومترات من بلادهن بحثا عن لقمة العيش. هل نسينا الحديث عن حقوقهن السياسية والادارية؟ تبدو هذه الحقوق بطرا امام ما يحدث من تجاوز لا يتصوره عقل بحق المرأة في كثير من مناطق العالم...". اضغط هنا لقراءة الموضوع كاملاً. ويبدو أن في 2011 لا يزال شبح "المالك الأصلي" للمرأة والقاصرات، كما تقول قباني، مسيطراً.