جدار الماء - حرية «طفلة عنيزة»

ربما أن أكثر المواضيع الاجتماعية السعودية التي وجدت طرحاً وتحليلاً ونقلاً ورصداً لأخبارها وتطوراتها ومستجداتها، كانت قضايا، طليقة تكافؤ النسب، فتاة القطيف، سجينة خميس مشيط، وأخيراً «طفلة عنيزة»، ابنة الثامنة التي زوجها والدها لرجل خمسيني في ظل معارضة والدتها.
قضية فتاة الخميس انتهت، قضية فتاة القطيف انتهت بحكم تدخل خادم الحرمين الشريفين الإنساني المعهود عنه، و«طفلة عنيزة» أصبحت حرة، وتبقى قضية طليقة «تكافؤ النسب» تنتظر حلاً، ومن المؤكد أن الحل ليس صعباً، إذا حكم العقل لجمع شتات أسرة من الحرمان.
قبل سنوات قريبة كان الخبر الاجتماعي السعودي لا يتجاوز حدود الدولة، إلا أن تطور أساليب النشر في عصر «الملتيميديا» اليوم، أصبح ما تنشره الصحف السعودية صباحاً تلتقطه الصحافة العالمية ووكالات الأنباء ومواقع الكترونية شتى مساء، ويصبح عنواناً عريضاً ليتحول إلى قضية رأي عالمية يتداولها ساسة أجانب في رهانات انتخابية خارجية.
لا يختلف اثنان على أن العالم تحول من العيش في عالم فسيح إلى عالم يعيش في قرية كونية واحدة، ثم انتقل إلى العيش والتجادل في صالون منزل واحد أو في غرفة واحدة. كل ذلك يعود إلى ثورة الاتصالات وطغيان ثورة «الانفوميديا» و«الملتيميديا» على كل مناحي الحياة، ما سهل على وكالات الأنباء والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية سرعة خطف الخبر والمعلومة والصورة.
الأربعاء الماضي، وجدت «طفلة عنيزة» حريتها بورقة طلاق لا تعلم عنه، بعد أن تم تزويجها بقرارٍ جائرٍ من أبيها، وهي لا تزال في الثامنةِ من عُمرِها لقبض مهر لا يتجاوز الثلاثين ألف ريال، على رغم معارضة أُمها وأسرتها وسعيهم لإبطال عقد الزواج.
سبق أن تساءلت في مقالة بعنوان: «أهو حلال أم حرام؟!» في مقالة نشرت قبل سنتين تقريباً، عن تزويج القاصرات، وأين دور الفقهاء والعلماء والمجمع الفقهي؟
أحلال أم حرام تزويج فتاة ما زالت تقبع في براثن التاسعة أو العاشرة من العمر؟! أين علماء الأمة وفضلاؤها من مثل تلك الزيجات؟ أين مجمع الفقه الإسلامي من زواج القاصرات اللاتي يتعرضن للاستغلال واستشراف الآباء للمال؟
لماذا تباع طفلة بريئة لا همَّ لها سوى تمزيق دفاترها البيضاء وتقليد حركات أمها، إلى حضن حياة سوداء قبل اكتمال رشدها؟!
طفلة لا تجيد تركيب الكلام... لتكبر... ومع كل يوم تكبر فيه تلعن ما يُسمَّى الرجولة وعناوين الحياة!
طفلة أراد لها والدها أن تغرب شمسُها، لتصبح في يوم آخر على لقب مطلقة. فتاة لم تتجاوز مرحلة الطفولة وأثناء لهوِها بعرائسها تُفاجأ بأنها في ثوب زفاف. قد يقول قائل إن المسألة من منظور شرعي، مختلف فيها، وان الإسلام لا يحدد سناً لعقد الزواج، وان العقد أمر، وإتمام الزواج أمر آخر.
هؤلاء يتناسون، أن من شروط الزواج في الشرع، لابد أن تكون المرأة التي تُزَوَّج مدركة للأمر، وبالغ، ولابد من استئذان البكر. وقد يتحجج هؤلاء بأن مسألة السن ليست مشكلة استشهاداً بزواج النبي (ص)، من عائشة وعمرها 9 سنوات، وما يجب أن يتذكره هؤلاء أن ما يصلُح للناس يتغير بتغيير الأزمان.
والسؤال الآخر، الذي يتفق مع هذا العصر، هل مسألة زواج القاصرات في النظرة الشرعية والاجتماعية «لائق»، وأن تزوج طفلة برجل يكبرها بثلاثين عاماً؟ أعتقد ان الفِطر الإنسانية السليمة لا ترضى بذلك.
زواج القاصرات تجاوز لا إنساني، يستدعي تدخلاً عدلياً، لوضع حد عمري أدنى ملزم لمأذوني الأنكحة عند عقد إتمام الزيجات، وما كشف عنه وزير العدل الدكتور محمد العيسى قبل أسبوعين للزميلة «الوطن» بشأن دراسة وزارته لسن تشريع يحدد سن الزواج، مطلب مجتمعي ضروري منتظر، وسيجد صدى واسعاً.