قرأت ما نشر عن مشروع جديد لقانون الأحوال الشخصية في مصر، قدمه رئيس «محكمة استئناف الأسرة» إلى مجلس الوزراء، يتضمن المطالب الأبوية السلطوية الجديدة التي تقدم بها بعض الآباء الذين اعترضوا على بعض بنود قانون الأسرة الحالي، الذي تم وضعه لحماية الأطفال من سطوة الآباء. وكنت أتصور أن تمتد مطالب ثورة 25 يناير العظيمة التي خلعت رأس النظام السابق الفاسد منادية بالكرامة والحرية والعدالة للجميع، إلى «قانون الأسرة» الذي يمنح الرجل السلطة المطلقة لتطليق زوجته بإرادته المنفردة والجمع بين أربع زوجات. تصورتُ أن التغيير الثوري سيشمل هذا القانون الذي يسبب التعاسة والتشرد للأطفال وأمهاتهم. الأمهات اللائي تحت أقدامهن الجنة، تصبح الأم منهن في الشارع مع أطفالها حين يستسلم الزوج لشهوته تجاه فتاة صغيرة غضة، يطلق زوجته كما يفرقع أصابعه من دون الذهاب إلى المحكمة أو القاضي، مجرد أن يقول لها : «أنت طالق»، أو يرسل إليها ورقة الطلاق بالبريد، تخرج الأم بأطفالها إلى الشارع، تدوخ في المحاكم لتحصل على النفقة، يستغلها المحامون، تصبح وأطفالها ضحية قانون أبوي طبقي جائر غير إنساني. والآن بدلاً من تغيير هذا القانون ليتمشى ومبادئ الثورة، نُفاجأ بمشروع قانون جديد يزيد من السلطة الأبوية ولا يقلل منها، يسحب من الأمهات والأطفال بعض الحقوق الصغيرة التي حصلوا عليها بالعرق والدم والنضال على مدى السنين والقرون. يحاول بعض الرجال بحكم القوة الأبوية الذكورية أن يزيدوا من سطوتهم على الأم بعد طلاقها، وعلى الأطفال تحت اسم رعاية مصلحة الطفل، لفرض ولايتهم وسلطتهم المطلقة، بل يحاولون من خلال هذا المشروع الجديد إعادة حكم الطاعة على الزوجة، وإبقائها بالقوة الجبرية تحت سلطة زوجها حتى تتنازل عن حقوقها وحقوق أطفالها. نحن في حاجة إلى الوقوف صفاً واحداً، نساء ورجالاً وأطفالاً، ضد هذا المشروع الجديد للأحوال الشخصية الذي يعيد الأسرة والمجتمع المصري إلى الوراء ويسعى إلى إجهاض مبادئ الثورة المصرية.
