... ويدعم حكومة المالكي ضد «داعش»

اعتبرت وزارة الخارجية السورية أمس أن «الإرهاب» الذي يواجهه كل من العراق وسورية واحد، مبدية استعدادها للتعاون مع حكومة نوري المالكي «من أجل مواجهة هذا العدو المشترك»، ذلك بعد سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) الذي يقاتل في البلدين، على محافظة نينوى ومناطق عراقية أخرى.
وقالت الخارجية في بيان نشرت نصه وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): «إن ما يواجهه العراق الشقيق هو ذاته ما تواجهه سورية من إرهاب مدعوم من الخارج». وتابع البيان إن سورية «تطالب جميع الدول بالعمل الجاد لتجفيف منابع الإرهاب الذي يتعرض له البلدان ووقف تمويل وتسليح وتدريب العناصر الإرهابية أو إيوائها أو تسهيل مرورها إلى العراق وسورية».
وأكد تصميم سورية «على محاربة الإرهاب الذي تتعرض له وعزمها على متابعة الدفاع عن الشعب السوري»، كما أعلنت الخارجية «استعدادها للتعاون مع العراق من أجل مواجهة الإرهاب، هذا العدو المشترك».
ودعت دمشق مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة إلى «إصدار قرارات واضحة تدين هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية وإلى التحرك الجاد لاتخاذ إجراءات فورية بحق الدول الداعمة والراعية لهذه المجموعات الإرهابية ومساءلتها وإلزامها بالتوقف عن تقديم الدعم المالي والعسكري لها». واعتبرت أن هذا الإرهاب «يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة والعالم».
ويأتي ذلك بعد تطورات خلال الساعات الأخيرة في العراق تمكن خلالها تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المتطرف من الاستيلاء على محافظة نينوى العراقية وعلى مناطق أخرى في محافظتي صلاح الدين وكركوك، بعد انسحاب الجيش العراقي من أمامه.
ودانت دمشق «هذه الأعمال الإرهابية»، معربة عن «دعمها وتضامنها ومساندتها للحكومة والجيش والشعب العراقي الشقيق في تصديه للإرهاب».
ورأت الخارجية السورية أن «العراق يتعرض لأعمال إرهابية في إطار مؤامرة عالمية ضد الشعبين العراقي والسوري من خلال غزو إرهابي يستهدف وحدته وتدمير شعبه وبنيته التحتية».
في سورية، يسعى تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» إلى اقامة «دولته» في المنطقة الممتدة من الرقة شمالاً إلى الحدود السورية - العراقية في الشرق لإقامة تواصل مع عناصر التنظيم نفسه داخل العراق، بحسب ما يقول خبراء ومعارضون.
وظهر التنظيم المعروف اليوم باسم «داعش» في سورية في ربيع 2013، وقوبل بداية باستحسان معارضي الرئيس بشار الأسد الباحثين عن أي مساعدة في قتالهم ضد القوات النظامية. إلا أن هذه النظرة سرعان ما تبدلت مع ارتكاب التنظيم تجاوزات وسعيه إلى التفرد بالسيطرة.
وتتهم فئات واسعة من المعارضة المسلحة «داعش» بالعمل لصالح النظام. كما تأخذ عليه تطرفه في تطبيق الشريعة الإسلامية كإصدار فتاوى تكفير عشوائياً وقيامه بعمليات خطف وإعدام طاولت العديد من المقاتلين.
وأعلن تنظيم «داعش» في سورية ولاءه لتنظيم القاعدة، إلا أن «القاعدة» أعلنت على لسان زعيمها أيمن الظواهري تبرؤها منه، ودعته إلى تركيز جهده على العراق حيث يعتبر ذراعها الرسمي، بينما ذراعها الرسمي في سورية هو «جبهة النصرة» التي تقاتل «داعش» إلى جانب فصائل المعارضة السورية الأخرى منذ كانون الثاني (يناير) الماضي.
وتدور في دير الزور الحدودية مع العراق معارك ضارية بين «الدولة الإسلامية» وفصائل في المعارضة السورية بينها «النصرة»، تسببت خلال أربعين يوماً بمقتل حوالى 640 شخصاً غالبيتهم مقاتلون من الطرفين.
إلى ذلك، ألغت محكمة الاتحاد الأوروبي رسمياً أمس قرار إدراج «بنك سورية الدولي الإسلامي» على لائحة الهيئات المستهدفة بعقوبات أوروبية.
وقالت المحكمة في قرارها إن «قيام البنك بتعاملات مالية لأشخاص يملكون أيضاً حسابات في مصرفين آخرين (خاضعين لعقوبات أوروبية أيضاً) لا يعتبر كافياً لتبرير إدراجه» على لائحة العقوبات.
وكان الاتحاد الأوروبي استبق هذا القرار في نهاية أيار (مايو) الماضي عبر شطب البنك عن لائحة العقوبات. و «بنك سورية الدولي الإسلامي» هو مصرف سوري رأسماله يملكه مساهمون قطريون وسوريون.
وكان الاتحاد برر عقوباته (تجميد الأصول) بحق «بنك سورية الدولي الإسلامي» عبر تأكيد أن هذا المصرف يستخدم «واجهة» لحساب «المصرف التجاري السوري» الحكومي ما أتاح لهذا الأخير الالتفاف على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي عليه.
ومن 2011 إلى 2012، قام «بنك سورية الدولي الإسلامي» بتسهيل تمويل في شكل سري بمبلغ قيمته حوالى 150 مليون دولار لحساب «المصرف التجاري السوري»، كما قال الاتحاد الأوروبي.
وإضافة إلى التعاون مع «المصرف التجاري السوري»، قام «بنك سورية الدولي الإسلامي» بتسهيل مدفوعات عدة لحساب» المصرف التجاري السوري - اللبناني» المستهدف أيضاً بعقوبات الاتحاد الأوروبي.
واعتبر الاتحاد في السابق أنه عبر سلوكه هذا، ساهم «بنك سورية الدولي الإسلامي» في دعم النظام السوري مالياً.