النظام يحمل الغرب مسؤولية عدم الإيفاء بمهلة إزالة «الكيماوي»

حمل النظام السوري أمس الدول الغربية مسؤولية «أي تأخير» في موعد إغلاق ملف الأسلحة الكيماوية في سورية والمحدد في نهاية الشهر الجاري، بسبب «تسييس» الملف ودعم المعارضة، مؤكدة التزامها بتنفيذ التزاماتها «بأسرع وقت ممكن».
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بحث مع رئيسة البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة إلى سورية سيغريد كاغ المستجدات المتعلقة بالملف الكيماوي السوري.
ونقلت عنه تأكيده «أن الدول الغربية تتحمل مسؤولية أي تأخير في إغلاق هذا الملف نظراً لمواقفها المستمرة في تسييسه». وقال: «في وقت أظهرت سورية الالتزام بتنفيذ تعهداتها في ما يتصل بهذا الملف، فإن بعض الدول المعروفة للجميع عملت على تقديم كل أشكال الدعم للمجموعات الإرهابية المسلحة لعرقلة تنفيذ سورية لالتزاماتها... سورية ماضية بالعمل على استكمال تنفيذ ما تبقى من التزامات مترتبة على انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية بأسرع وقت ممكن». كما أكد «استمرار حرص سورية على التعاون البناء والتنسيق الوثيق مع البعثة المشتركة حتى الانتهاء من هذا الملف بشكل كامل».
ولم يوضح المسؤول السوري ماهية العرقلة، لكن الأرجح أنه يشير إلى وجود القسم المتبقي من المواد الكيماوية التي يفترض بالسلطات السورية نقلها إلى خارج البلاد في أماكن لا بد للوصول إليها من المرور بمناطق خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة.
وأشار المقداد إلى أن بلاده «تعاملت بمستوى عال من الشفافية مع هذا الملف، وأن ما تحقق من إنجازات كبيرة فى عملية تنفيذ سورية لالتزاماتها بالرغم من الظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها هو خير دليل على ذلك». وأعلنت كاغ الأسبوع الماضي من نيويورك أن نحو 7.2 في المئة من الترسانة الكيماوية السورية لا يزال في سورية.
وبموجب اتفاق روسي- أميركي تم في أيلول (سبتمبر) 2013 وصادق عليه مجلس الأمن ووافقت عليه دمشق، يفترض بهذه الأخيرة أن تدمر كامل ترسانتها الكيميائية في موعد أقصاه 30 حزيران (يونيو) الجاري.
وبررت الحكومة السورية تأخير التزامها بالمواعيد السابقة بالوضع الأمني في البلد الذي يشهد نزاعاً دامياً منذ ثلاثة أعوام. لكن القوى الغربية تتهم دمشق بتأخير إنجاز عملية نقل الترسانة الكيماوية عن عمد.
وفي نهاية أيار (مايو) الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية ستواصل عملها ما بعد 30 حزيران 2014 لفترة محدودة.
وينبغي نقل الأسلحة الكيماوية عبر ميناء اللاذقية على سفن دنماركية ونروجية تمهيداً لتدميرها على متن سفينة أميركية في البحر.
وأبعد الاتفاق الروسي- الأميركي في حينه شبح ضربة عسكرية أميركية ضد نظام الرئيس بشار الأسد رداً على هجوم بالأسلحة الكيماوية في ريف دمشق في آب (أغسطس) الماضي، أدى إلى مقتل المئات. واتهم الغرب والمعارضة السورية النظام بالوقوف وراءه، وهو ما نفته دمشق.