النفط في أسبوع - أسعار النفط تحافظ على معدلاتها رغم اهتزاز الاقتصاد العالمي

تراوحت أسعار النفط الخام خلال الأسبوعين الماضيين حول مستوى 94 - 96 دولاراً لبرميل النفط الأميركي الخفيف ونحو 114 - 116 دولاراً لنفط «برنت» في بحر الشمال، رغم أزمة الديون السيادية الأوروبية والتحذيرات اليومية من أخطار تواجه الاقتصاد الأميركي في الأسابيع بل الأيام القليلة المقبلة، في حال عدم توصل الكونغرس الأميركي إلى اتفاق مع الرئيس باراك أوباما حول رفع سقف الديون الأميركية التي تجاوزت 14 تريليون دولار.
وعادت الأسعار وارتفعت إلى المستوى الذي كانت عليه قبل اجتماع مجلس وزراء منظمة «أوبك» في 8 حزيران (يونيو)، على رغم ضخ دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً السعودية، نحو 750 ألف - مليون برميل يومياً إضافية من النفط الخام، بالإضافة إلى نحو مليوني برميل يومياً من الإمدادات التي طرحتها دول وكالة الطاقة الدولية من مخزونها الإستراتيجي خلال تموز (يوليو) الجاري أكان من خلال السحب الفعلي من المخزون أو تقليص الكميات الواجب تخزينها في المرحلة الحالية.
وتعددت الأسباب وراء عودة العافية إلى الأسعار، فهي تُعزى إلى ازدياد الطلب من الدول الناشئة في آسيا وأفريقيا، بالإضافة إلى دول الشرق الأوسط النفطية، في وقت يواجه فيه الاقتصادان الأوروبي والأميركي خضات كبيرة، ما يعني أن معدلات زيادة استهلاك الطاقة في الدول الناشئة والشرق الأوسط أخذت تحتل موقعاً مهماً في ميزان الطاقة العالمي، ويعني أن منحى اقتصادات هذه الدول ومعدلات استهلاكها للنفط له وزنه ومكانته في مجمل تكوين السعر العالمي للنفط الخام.
ويمكن أن يكون السبب أيضاً وراء عودة ارتفاع الأسعار أن معدلات الزيادة في الطلب على النفط خلال الربع الثالث من السنة، كانت أقرب إلى ما توقعته السعودية من تلك المعدلات التي قدمتها إيران وفنزويلا، ما يعني أن الأسواق في حاجة إلى إمدادات أكثر من النفط، وأن الطلب على نفوط «أوبك» في تزايد. ويمكن أن يكون السبب كذلك في زيادة الأسعار مرده ضعف قيمة الدولار، خصوصاً مع التحذيرات التي أعلنتها «موديز» و«ستاندرد أند بورز» حول إعادة تصنيف الاقتصاد الأميركي سلباً في حال إخفاق واشنطن في إقرار زيادة لسقف الديون.
يُذكر أن مستوى معدل المخزون التجاري للنفط الخام الأميركي خلال هذه المرحلة (355.5 مليون برميل) هو أكثر من معدله في الفترة ذاتها خلال السنوات الماضية، ما يعني أن من المفروض أن تكون الأسواق مطمئنة إلى الإمدادات المتوافرة. وتدل المؤشرات الأولية على أن استهلاك وقود السيارات من البنزين والديزل في الولايات المتحدة في انخفاض.
في ظل هذه المعلومات المتوافرة في الأسواق حالياً، ما هي بعض المؤشرات المستقبلية؟ يتوقع تقرير الأسواق النفطية الشهري الأخير لمنظمة «أوبك» أن الطلب على النفط الخام عام 2012 سينخفض عن مستواه عام 2011، بسبب الإجراءات التقشفية التي تتبناها حكومات كثيرة في ظل الأزمات الاقتصادية، خصوصاً في حال استمرار هذه الأزمات أو توسع نطاقها، وفي حال ازدياد معدلات الدين العام وأرقام البطالة في الدول الصناعية الغربية الكبرى، خصوصاً في الولايات المتحدة حيث يتراوح معدل البطالة حول تسعة في المئة. ويورد تقرير «أوبك» الشهري عن الأسواق بهذا الصدد «أن الطلب على النفط في الولايات المتحدة سلبي منذ أيار (مايو)، ما يقلص من معدلات الزيادة في الطلب على النفط في الولايات المتحدة».
يكمن وراء هذه المعطيات المتعددة والمتناقضة في بعض الأحيان خوف من احتمال استمرار انقطاع الإمدادات من الدول العربية، كما هي الحال في ليبيا التي لا يُتوقع أن تعود إلى إنتاجها السابق عند نحو 1.7 مليون برميل يومياً هذه السنة أو السنة المقبلة، بسبب الخراب والدمار الذي أصاب بعض المنشآت النفطية، وكذلك الخوف من توسع رقعة التدمير للمنشآت النفطية في دول أخرى من خلال تفجير الأنابيب، كما حدث في اليمن لخط مأرب الرئيس في منتصف آذار (مارس) الذي أُصلح أخيراً، وحيث تبرعت السعودية والإمارات بنحو ثلاثة ملايين برميل لكل منهما كمساعدة لليمن للتعويض عن النقص وللمساعدة في مواجهة أزمة الوقود الداخلية، أو كما حدث من خلال تفجير أنبوب بترولي في شرق سورية، علماً أن اليمن وسورية من الدول العربية المصدرة للنفط، وإن بكميات قليلة لا تتعدى بضعة مئات آلاف البراميل يومياً لكل منهما. إلا أن استمرار الربيع العربي بل واحتمال توسعه، يضيف عاملاً جديداً يقلق الأسواق، ما يدفع إلى زيادة الأسعار.
وفي المقابل، قد تساعد مبادرة وكالة الطاقة الدولية إلى طرح نحو مليوني برميل يومياً من النفط الخام من مخزونها الإستراتيجي في الأسواق، وتسريب أخبار عن احتمال حصول سحب ثان قريباً، على استقرار الأسعار. إن الأسعار على المديين والمتوسط تتفاعل مع هذه العوامل، فالتخوف من انقطاعات جديدة في إمدادات الشرق الأوسط يدفع بالأسعار إلى أعلى، بينما السحب من المخزون الإستراتيجي لدول وكالة الطاقة يساعد استقرار الأسعار.
* مستشار لدى نشرة «ميس» النفطية