النفط في أسبوع - المستويات الجديدة لأسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط الخام أخيراً، فتراوح معدل النفط الاميركي الخفيف ما بين 85 و87 دولاراً للبرميل، مقارنة بما بين 75 و79 دولاراً لأيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (اكتوبر) الماضيين. وتعود اسباب الإرتفاع الى عوامل عدة، منها انخفاض قيمة الدولار بالنسبة للعملات الاخرى، ومستوى المخزون التجاري النفطي في الولايات المتحدة، ما يشير الى زيادة الاستهلاك، وارتفاع الطلب على النفط في الصين لتحسن الاداء الاقتصادي والبدء في التخزين الاستراتيجي للنفط، بمعدل اضافة نحو 1.2 مليون برميل يومياً الى المخزون، اي ما تستهلكه إسبانيا تقريباً، إضافة الى تحسن اساسيات الطلب على النفط، مع تحسن الاقتصاد العالمي.
يذكر ان أسعار النفط كانت على ارتفاع مستمر ويومي، قبل اسبوعين، وصدرت تصريحات لمسؤولين في منظمة «اوبك» تشير الى احتمال وصولها الى نحو 90 دولاراً، مع الإشارة الى ان هذا السعر لن يضر الإنتعاش الاقتصادي العالمي بعد الأزمة المالية الكبرى. وتدل هذه التصريحات على ان المنظمة ستتعامل بحذر مع هذا الارتفاع في حال استمراره ضمن حدود معقولة، وعدم انفلاته الى مستويات عالية جداً، بخاصة نتيجة تلاعب المضاربين والمستثمرين للاستفادة من هذه الزيادات. فهدف المنظمة واضح: مساعدة الدول الاعضاء في الحصول على ريع بترولي عادل، وتعزيز استقرار الاقتصاد العالمي.
يحصل ارتفاع الاسعار هذا في ظل تيارات متعددة تعصف بالمنظمة. فهناك من ناحية، ارتفاع الطلب على النفط بعد الازمة المالية العالمية، خصوصاً في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (الدول الصناعية الغربية)، إضافة الى زيادة الطلب المستمر في الدول الصاعدة، مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية والبرازيل، ناهيك عن زيادة الاستهلاك في دول الشرق الاوسط المنتجة للنفط ذاتها. فقد ارتفع الطلب العالمي على النفط من نحو 85 مليون برميل يومياً قبيل الأزمة، الى نحو 86.94 مليون برميل يومياً خلال هذا العام. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية استمرار ارتفاع معدل الطلب في عام 2011 الى نحو 88.16 مليون برميل يومياً. ويذكر ان هذه الزيادات تأتي بعد انخفاض نحو 560000 برميل يومياً خلال عام 2008، ونحو 1.16 مليون برميل يومياً في 2009.
ما هي دلائل هذه الارقام؟ معناها ان المنظمة استطاعت ان تجتاز الأزمة المالية العالمية، وتوصل مستوى الأسعار الى النطاق المنشود. وقد تطلب هذا النجاح تعاون الاقطار الاعضاء في خفض مستوى الانتاج ليتوازى مع الانخفاض الدولي في الطلب، وقد تحملت المملكة العربية السعودية العبء الاكبر في نسبة الخفض، اذ وصل مستوى انتاجها الى نحو 8 ملايين برميل يومياً، في حين ان طاقتها الانتاجية الفعلية هي نحو 12.50 مليون برميل يومياً، ما يعني انها احتفظت بطاقة انتاجية فائضة تقدر ب4.50 مليون برميل يومياً. وقد شارك كل من الكويت ودولة الامارات العربية المتحدة ايضاً في الالتزام بالحصص المقررة لهما، ما ادى الى زيادة الطاقة الانتاجية الفائضة لدى اقطار المنظمة.
كانت هذه الطاقات الانتاجية الفائضة العالية تؤدي عادة الى انخفاض الاسعار، لكن تماسك سياسات دول المنظمة والالتزام بالقرارات التي يتخذها الوزراء، اعطى قراراتها الكثير من الصدقية ودفع بالاسواق الى احترام هذه القرارات واخذها في حساباتهم، وعدم المضاربة ضدها. كما اتخذت هذه القرارات على خلفية اقتصادات الاسواق وبعيداً من الخلافات السياسية ما بين بعض الدول الاعضاء، بخاصة تلك السياسات التي تهز استقرار دول الشرق الأوسط المنتجة للنفط، والتي استطاعت المنظمة بكل جدارة ان تبعدها عن مداولاتها، والاهتمام اساساً بعوامل السوق وبما فيه المصلحة الاقتصادية العليا للاقطار الاعضاء جميعاً، وهو الحصول على ريع مالي معقول.
يبقى سؤال مهم يطرحه الرأي العام والمستهلكين: هل سترتفع الاسعار الى مستوى 100 دولار للبرميل في المستقبل المنظور؟ ان اساسيات العرض والطلب لا تشير الى ذلك والسبب هو ان هناك طاقة انتاجية فائضة متوافرة حالياً وكافية لتلبية الزيادات العالمية السنوية المحتملة للطلب، في حال استمرار معدلات الزيادات المذكورة اعلاه. ففي غياب أزمة سياسية كبرى في الشرق الأوسط، وفي حال وضع حدود لمضاربات المستثمرين، تدل المؤشرات المتوافرة على ان اسعار النفط قد تستمر في النطاق الحالي حتى اشعار آخر، والسبب هو توافر طاقة انتاجية فائضة وكافية.
* كاتب متخصص في شؤون الطاقة