الشرع ينطلق من»المكتسبات» لتأكيد «خريطة طريق» تنتهي بسلة إصلاحات

ينطلق نائب الرئيس السوري فاروق الشرع من كونه من «اكثر المدافعين عن المكتسبات» التي تحققت في سورية في العقود الأخيرة للتأكيد على «عملية الإصلاح» للوصول بسورية إلى دولة «اكثر ديموقراطية»، انطلاقاً من تحويل «الأزمة» التي تمر فيها البلاد إلى «فرصة».
ويشير الشرع إلى أن «خريطة الطريق» التي اعلنها الرئيس بشار الأسد، ستنتهي بسلة إصلاحات في نهاية العام، ما يتضمن انعقاد مؤتمر وطني وإقرار قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام وانعقاد مجلس الشعب (البرلمان) بداية الشهر المقبل وتشكيل مجلس أعلى لحقوق الإنسان. وقال:»لندع الحراك سياسياً بدل أن يتداول الناس الإشاعات».
وكان نائب الرئيس السوري يتحدث في لقاء مع أربعة صحافيين بينهم مدير مكتب «الحياة» في دمشق بعد اللقاء التشاوري الذي جرى بدعوة من «هيئة الحوار الوطني» التي شكلها الرئيس الأسد قبل أسابيع. وعقد «التشاوري» لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 180 شخصية من أحزاب «الجبهة الوطنية التقدمية» وحزب «البعث»، بما فيهم رؤساء النقابات من العمال والفلاحين والطلاب والمحامين، اضافة إلى شخصيات مستقلة ومعارضة وشبابية.
وصدر في ختام اللقاء الذي لم يشارك فيه عدد من المعارضين، بيان ختامي فيه 18 بنداً، بينها إن الحوار هو «الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة» وأن «الاستقرار ضرورة وطنية عليا وضمانة لتعميق الإصلاحات» واعتبار « تحرير الجولان من الأهداف الوطنية التي تمثل إجماعاً». كما طلبت «هيئة الحوار» من اللجان المختصة إعداد مشاريع القوانين تمهيداً لإصدارها «في اقرب وقت ممكن»، والتوصية بإنشاء لجنة ل «مراجعة الدستور بمواده كافة، وتقديم المقترحات الكفيلة بصياغة دستور عصري».
وشهدت الأيام الأخيرة صدور بيانات من اتحادات العام والفلاحين والطلاب إزاء نتائج «التشاوري». إذ اكد «الاتحاد العام للفلاحين» أن «المكتسبات التي تحققت لجماهير الكادحين، كانت نتيجة كفاح ونضال طويل من قبل هذه الجماهير، وقد دفع البعض دماً ثمناً لها»، فيما رأى «الاتحاد الوطني لطلبة سورية» في بيان أن «أي مراجعة للدستور الوطني تعديلاً أو تبديلاً أو تجديداً يجب أن تتحقق بطريقة ديموقراطية تعكس إرادة الجماهير وفق القواعد والمبادئ الدستورية».
وشدد نائب الرئيس السوري على انه من «المدافعين عن المكتسبات» التي تحققت لسورية في العقود الماضية بما تضمنت من «ألق كبير» وتشمل قطاعات مختلفة بينها التعليم والصحة. وقال رداً على سؤال أن ما يجري في سورية «ليس ثورة، بل عملية إصلاح وترميم»، وأوضح:»هناك مكاسب نحافظ عليها وأخطاء نصلحها. الرئيس الراحل حافظ الأسد قام بحركة تصحيحية (في العام 1970). لماذا؟ لم يكن ممكناً التقدم في الوضع وقتذاك إلا بحركة إصلاحية تصحيحية». وزاد:»المطلوب تصحيح وتوسيع قاعدة الحكم. وكل من فهم أننا تخلينا عن المكتسبات السابقة، فهو مخطئ»، موضحاً أن اللقاء التشاوري لم يكن مؤتمراً ولم يكن هدفه «التحدث عن المكتسبات، وهي كثيرة».
وتابع انه استند إلى خطاب الرئيس الأسد على مدرج جامعة دمشق ليبادر مقترحاً الحديث في البيان الختامي ل «التشاوري» عن مراجعة جميع مواد الدستور بما فيها الثامنة التي تنص على أن «البعث» هو القائد في المجتمع والدولة. ورداً على سؤال ل «الحياة» أوضح الشرع :»واقعياً بين عامي 1963 و1973، لم تكن هناك المادة الثامنة، وكان الجيش عقائدياً وحاكماً في البلاد. هل أعطت المادة الثامنة الشرعية أو القوة أو العصمة للحزب؟»، داعياً إلى أهمية قراءة وقائع الماضي قبل بناء مواقف، إذ انه لعشر سنوات بين عامي 1963 و1973 «لم تكن هناك المادة الثامنة، كيف كان الحزب حاكماً والجيش عقائدياً؟». وزاد أن المؤتمر القطري العاشر لحزب «البعث» الذي عقد في 2005، تضمن الكثير من التوصيات الإصلاحية، مشدداً على وجوب دعم الجميع مشروع الإصلاح الذي يقوده الرئيس الأسد. ولاحظ أن العديد من قواعد «البعث»، يدعمون الإصلاحات والتعددية والديمقراطية.
وتابع أن الظروف التي تمر فيها سورية حالياً تشكل «فرصة» تقوم على أساس «أخذ الإيجابيات وتطويرها بما يحقق مصلحة سورية كوطن» ويجعلها «اكثر ديموقراطية» باعتبار أنها (الديموقراطية) عملية «مستمرة وتحتاج إلى صقل يومي». وإذ اكد أن الوقت «عامل مهم جداً»، أشار إلى ضرورة «ألا يكون سيفا مسلطاً، بل أن نستثمره بأفضل طريقة». وقال:»يجب ألا يشلنا عامل الوقت، بل أن يكون حافزاً لاستثماره».
عليه، فإن المرحلة المقبلة تتضمن سلسلة من الخطوات. إذ أجرت «هيئة الحوار» بعد انتهاء أعمال «التشاوري» عدداً من اللقاءات مع معارضين سوريين يقبلون «الحوار تحت سقف الوطن»، على أن تستكمل بإجراء حوارات مع تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر. كما ساهم في النقاشات دخول نحو 70 ألف شخص، على موقع إلكتروني خصص للحوار.
وتوقع الشرع رداً على سؤال ل «الحياة» مراجعة الدستور في الأشهر المقبلة بعد تشكيل لجنة سياسية وقانونية لهذا الغرض، ذلك بالتوازي مع إقرار مسودات القوانين في الأيام المقبلة. كما سيعود مجلس الشعب (البرلمان) للانعقاد في 6 الشهر المقبل، حيث سيقوم بانتخاب هيئاته الجديدة.
وقال إن الإصلاح «عملية وطنية كبرى» بحيث يتم نقل البلد من حالة إلى أخرى «مع الحفاظ على المكتسبات» بالتوازي مع قوله إن الأزمة «معقدة ومركبة» تحتاج إلى جهد وطني للخروج منها. وأوضح أن المعارضين الذين التقتهم «هيئة الحوار» هم من الذين لم يشاركوا في المؤامرات الخارجية ومن الذين «يريدون الإصلاح وليس هدم البلاد، ولديهم آراء جيدة ليس صعباً تلبيتها». وأعرب عن قناعته أن الحوار يؤدي إلى «تهدئة الشارع».
وإذ توقع أن تشهد الأيام المقبلة تشكيل مجلس أعلى لحقوق الإنسان ولجنة دستورية من كبار الخبراء والقانونيين والسياسيين، أشار إلى أن «الأمر الملح» انه بدلاً من تناول الناس الإشاعات «ممكن، أن تناقش أموراً سياسية» إزاء الدستور وقانون الأحزاب.
وكان الشرع قال إن سورية «محصنة ضد الطائفية» وإن تجارب بداية القرن الماضي ورفض السوريين محاولات الانتداب الفرنسي تقسيم البلاد دليل إلى ذلك، وحذر من مساعي إسرائيل «اللعب بالأمر الطائفي» في منطقة الشرق الأوسط. وزاد: «وضع برنامج الإصلاح أمام المواطن، يشعره بالأمان. ويجب تحصين المواطن والوطن بالحوار الوطني والإصلاحات». وقال: «سورية مثل طيف الألوان من الصعب فصل أي لون عن باقي الطيف. وهي متلاحمة عبر المشاعر الوطنية والوحدة الوطنية». وفي هذا السياق، شدد على أهمية الوعي والإصلاح وإصدار رزمة القوانين.
وميز الشرع رداً على سؤال ل «الحياة» بين «قشرة» الموقف الأميركي و»لبه»، ذلك أن الأول يتعلق بالحديث عن حقوق الإنسان والديموقراطية والثاني يتناول «المصالح»، لافتاً إلى أن هذه المصالح الأميركية تتعلق أيضاً ب «مصلحة إسرائيل»