الراعي: هل يعنينا لبنان وأن نعيش معاً ومَن له الحق في قلب الوطن رأساً على عقب؟

رفض البطريرك الماروني بشاره الراعي ان «يستثمر السياسيون خلافاتهم على حساب لبنان، لأن الوطن للجميع وليس لأحد أكثر من غيره فيه، وعليهم جعل لبنان فوق كل الاعتبارات الفئوية والحزبية وفوق الارتباطات الخارجية والرهانات الخاطئة والدخول في محاور اقليمية ودولية على حسابنا».
وشدد الراعي امام وفد اغترابي كتائبي زاره امس، في المقر الصيفي للبطريركية في الديمان، على اهمية ان «علاقاتنا سليمة مع الجميع، وعلى المسيحيين عيش ايمانهم المسيحي، وعلى المستوى الوطني يجب ألاّ تكون هناك حالات انقسام، لأن هذا أدّى الى هجرتكم، وحيث لا يكون هناك استقرار سياسي لا يكون استقرار اقتصادي».
وقال: «كلنا ضحينا عبر التاريخ، فلنتحمل المسؤولية ولندعم المؤسسات، ولا نقبل ان تعطل الخلافات السياسية عمل المؤسسات. نختلف سياسياً فنقفل مجلس النواب او لا ننتخب رئيساً او لا نشكل حكومة، والسؤال: الى اين نحن ذاهبون بالبلد؟ ومن له الحق في قلب الوطن رأسا على عقب؟ تعالوا الى الشركة لبناء الوطن ولنجعل شؤون لبنان فوق كل الاعتبارات الفئوية والحزبية والارتباط بالخارج والارتهانات والدخول في محاور اقليمية ودولية على حساب لبنان. الشركة ان نعيش بعضنا مع بعض وفق احكام القانون والواجبات ولنعمل على انجاز قانون انتخابي يليق بنا ويعطي اللبناني المقيم والمغترب حقوقه. تعالوا لنبني حياتنا المشتركة كما فعل الرجال الذين اوجدوا الميثاق الوطني وأرادوا العيش معاً قائلين لا للشرق ولا للغرب، آن الاوان ليجلس بعضنا مع بعض ونطرح افكاراً جديدة حول قضايانا الوطنية ونبرم عقداً وطنياً جديداً يطور الميثاق الوطني ويواكب تطورات اليوم، وليكن هناك ميثاق جديد لأننا وصلنا الى مرحلة ما من احد فيها يثق بالآخر بل يخونه، ولبنان الذي كان يعتبر سويسرا الشرق ماذا حل به؟ والسؤال: هل يعنينا ان نعيش معاً أو لا؟ هل يعنينا لبنان أو لا؟».
وكانت الدائرة الاعلامية في البطريركية المارونية اصدرت بياناً امس، عن اجتماع بكركي الذي عقد ليل اول من امس برئاسة الراعي، والمتعلق بإشكال بلدة لاسا، وحضره المطران أنطوان نبيل العنداري على رأس وفد يمثل مطرانية جونية المارونية، ونواب بلاد جبيل وليد خوري وعباس هاشم وسيمون أبي رميا والنائب إميل رحمه، وقائد الدرك العميد صلاح جبران، وقائد مخابرات الجيش في جبل لبنان العميد ريشار الحلو، ووفد من «حزب الله» برئاسة غالب أبو زينب. «وتداول المجتمعون في موضوع العقارات المتنازع عليها في المنطقة وشددوا بالإجماع على نزع الصبغة السياسية عنه وحصره بالمسار التفاوضي والقانوني بعيداً من أي تشنج، ومتابعته في جو الحوار والتعايش المعروف عن بلاد جبيل. فالنزاع ليس بين أحزاب أو تيارات سياسية بل يدور حول شؤون عقارية، وما قامت به المرجعيات الروحية والنيابية والأحزاب السياسية في اجتماعها ما هو إلا مساهمة إيجابية ومسؤولة لإشاعة المناخ المواكب لهذا المسار القانوني البحت».
ولفت البيان الى ان «المجتمعين وضعوا آلية تنفيذية للمقررات التي اتخذت مع مهلة زمنية لإنهاء هذا الملف المتراكم منذ اعوام بطريقة جذرية على يد لجنة مكلفة، فيما القوى الأمنية اللبنانية في المنطقة تسهر على تنفيذ بنود الاتفاق من دون أي اعتداء من أحد على أحد، وقرر المجتمعون سحب الملف من التداول الاعلامي ودعوة وسائل الإعلام كافة الى تدعيم هذا الجو من الحوار الإيجابي البنّاء».
وفي السياق، اوضح وزير الداخلية مروان شربل، في حديث الى اذاعة «صوت لبنان» أن «مهلة الشهرين التي أعطيت لتسهيل تأمين المستندات المطلوبة ليثبت كل شخص حقه».