الراعي: القرار الاتهامي يواجَه بالقانون والحوار إلى طاولة قصر بعبدا أفضل من عدمه

تمنى راعي أبرشية جبيل للموارنة المطران بشارة الراعي في حديث الى موقع «ناو ليبانون» أن «تعود لجنة الحوار الثنائي بين بكركي و «حزب الله» إلى استئناف عملها من أجل تجنّب أي سوء فهم أو توتر»، مشدداً على أنّ «الحوار المباشر والتشاور والاستيضاح في كل الأمور العامة، يبقى الوسيلة الفضلى للتفاهم والتعاون وتوحيد الرؤية، إذا سلمت النيات ووُضعت مصلحة لبنان وشعبه فوق كل مصلحة أخرى».
وعشية عيد الميلاد، اعتبر المطران الراعي أن مسيحيي لبنان «مجمعون على الجوهر ومختلفون على الآلية»، موضحاً أنّ هناك «إجماعاً مسيحياً على الحفاظ على لبنان – الرسالة والنموذج في العيش المشترك المسيحي – الإسلامي، وفقاً للميثاق الوطني الذي ارتضوه عام 1943، ولصيغة المساواة في الحقوق والواجبات، وفي المشاركة في الحكم الإداري، على أساس الديموقراطية التوافقية، والحريات العامة، وحكم المؤسسات الدستورية، والفصل بين السلطات».
ولفت الى ان المواطنة المشتركة والمصير الواحد، يقتضيان، كي يتحققا، «حسن النيات عند الجميع والتحرر من الارتباطات الخارجية والتجرّد من المصالح الفردية والفئوية على حساب الخير العام».
ووصف المطران الراعي ربط انعقاد مجلس الوزراء وإنجاز أعماله بحل مسألة شهود الزور بأنه «ربط غير جائز وغير مبرر»، مشدداً على أنّ «المؤسسات الدستورية، مثل مجلس الوزراء والمجلس النيابي ورئاسة الجمهورية، تعلو على الجميع وفوق كل اعتبار وبالتالي لا يجوز ان يستمر في لبنان هذا المنحى المتمادي الذي يعطّل عمل المؤسسات الدستورية في كل مرة ينشب خلاف سياسي بين الاطراف السياسية».
وإذ لفت إلى كون «قضية شهود الزور مسألة قضائية بحتة تندرج في إطار أصول قانونية تختص بالمحاكمات لجهة الصلاحيات والطرق في النظر والتحقيق والقرار»، اقترح «تكليف لجنة من الخبراء في القانون والقضاء لبتّ مسألة شهود الزور، بحيث تعطي هذه اللجنة جواباً على نقطتين: أي محكمة هي ذات الصلاحية للنظر في هذه المسألة، ومن هي الجهة ذات الصلاحية التي تحيل هذه المسألة على المحكمة المعنية، هكذا تنتهي القضية، ويُفرج عن مجلس الوزراء المقيّد بسلاسل الخلاف السياسي».
وعن الهواجس من تداعيات القرار الإتهامي المرتقب صدوره عن المحكمة الدولية على الإستقرار في لبنان، شدد الراعي على أنّ «القرار الاتهامي لا يُواجه بالبلبلة العامة والتهديد بزعزعة الاستقرار، بل بالطرق القانونية أي الاعتراض عليه وممارسة حق الدفاع عن النفس وفقاً لاصول المحاكمات».
وشدد الراعي على أنّ «كل حوار داخل المؤسسات الدستورية المعنية وذات الصلاحية والقدرة على إصدار القرار هو الأفضل والأجدى والأنفع، لأن في هذه المؤسسات يتمثل شرعياً كل الشعب اللبناني بمختلف ألوانه»، معتبراً أنّ «الحوار الى طاولة القصر الجمهوري هو أفضل من عدمه، لكنّ نجاح أي حوار يقتضي من المتحاورين الرغبة في البحث عن الحقيقة الموضوعية الجامعة، والتخلي عن المشاريع والآراء المسبقة التي ترفض أي رأي معاكس لها، ولا تنوي إجراء أي تعديل فيها».