أبدى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قلق بلاده إزاء التصعيد العسكري، الذي يؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع وتعقيد الموقف في سورية وتأثيره على شعبها، في وقت دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الضربة العسكرية التي اشتركت فيها بلاده مع الولاياتالمتحدة وبريطانيا، وجاءت في إطار «الشرعية الدولية». وتلقى السيسي مساء أول من أمس اتصالاً هاتفياً من ماكرون لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط خصوصاً الأزمة السورية. وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في بيان، إن الرئيس الفرنسي حرص على تناول إطار وأهداف الضربة العسكرية المحددة، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار الشرعية الدولية، وأنها جاءت كرد على انتهاك الحظر الدولي المفروض على استخدام الأسلحة الكيماوية. من جانبه، شدد السيسي على موقف مصر الثابت والرافض لاستخدام أية أسلحة محرمة دولياً على الأراضي السورية، مشيراً إلى أهمية إجراء تحقيق دولي شفاف في هذا الشأن وفقاً للآليات والمرجعيات الدولية. وأضاف الناطق إن الرئيسين أعربا عن دعمهما لكل الجهود المبذولة لتسوية الأزمة السورية سياسياً، مؤكدين أهمية مشاركة الدول العربية وكذلك الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في هذا الإطار، كما أكدا أهمية تعزيز جهودهما المشتركة لمكافحة الإرهاب، إذ من المقرر أن تشارك مصر في مؤتمر باريس لمكافحة تمويل الإرهاب المقرر عقده في فرنسا يوم 26 نيسان (أبريل) الجاري. واتفق الرئيسان خلال الاتصال على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بينهما، وكذلك على مستوى وزيري الخارجية، حيث أشار ماكرون في هذا الصدد إلى أنه وجه وزير خارجيته لزيارة القاهرة نهاية الشهر الجاري للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وفي مقابلة مع فوكس نيوز الأميركية أمس، قال ماكرون إن أميركا وفرنسا وحلفاء آخرين سيكون لهم «دور مهم جداً» بعد انتهاء الحرب السورية. وحذر من أن إيران الحليف الأكثر دعماً للرئيس السوري بشار الأسد ستسيطر على سورية إذا انسحبت هذه الدول بشكل أسرع من اللازم .
