الشعب يريد إسقاط الحكومتين

أربع سنوات عجاف مرت على الانقسام المُدَمر في الساحة الفلسطينية، نتيجة الاقتتال الداخلي في قطاع غزة الذي وصلت نهايته باستيلاء «حماس» على السلطة في قطاع غزة، وانفصاله عن الصفة. ومنذ ذلك التاريخ أصبح هناك حكومتان فلسطينيتان إحداهما في غزة بإدارة «حماس» والثانية في الصفة بإدارة السلطة الوطنية الفلسطينية، وكلتاهما منقوصتان.
خلال هذه السنوات العجاف جرت محاولات ومضنية لإنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني ولكنها فشلت بسبب تعنت بعض القيادات الفلسطينية المتنفذة هنا وهناك والمستفيدة من وجود الانقسام لتحقيق مصالحها الشخصية والحزبية من دون مراعاة للمصلحة الوطنية العليا خصوصاً معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع عزة الذي يُدَمر اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً نتيجة الانقسام.
إن الثورات الشعبية التي جرت وما زالت تجري في العالم العربي، والتي كادت أن تنتقل إلى فلسطين عندما رفع الشعب الفلسطيني في غزة والضفة شعار «الشعب يريد إنهاء الانقسام» بدلاً من شعار الشعب يريد إسقاط النظام الذي تم تداوله في الثورات الشعبية في العالم العربي، وكاد هذا الشعار أن يرفع أيضاً في فلسطين بسبب استمرار الانقسام بعد أن بلغ السيل الزبى في الصبر على هذا الانقسام المذري وفي تحمل المعاناة الناتجة عنه وعدم تحقيق المصالحة، لولا تدارك هذا الأمر من قبل العقلاء في القيادات الفلسطينية والجهود المخلصة التي قامت بها القيادة المصرية في الضغط على الجانبين، هذه الجهود التي أثمرت توقيع اتفاق المصالحة.
مما لا شك فيه أن هذه الثورات العربية أحدثت مخاوف كبيرة لدى بعض قيادات الفصائل والحركات الوطنية والإسلامية المتنفذة في غزة والضفة بعد أن أصبحت بعض الدول الإقليمية التي تجري بها ثورات شعوبها والتي هي أصلاً متسببة في استمرار الانقسام بسبب تحريض بعض الجهات الفلسطينية، أصبحت مشغولة في مواجهة الأحداث الداخلية وليس لديها الوقت الكافي لتحريض بعض الأطراف الفلسطينية ضد المصالحة.
لكن يبدو أن قيادات فلسطينية من كل الأطراف متضررة من إنجاز المصالحة التي ستؤدي إلى فقدان نفوذها وهي ترفض أن تكتمل فرحة الشعب الفلسطيني بإنهاء الانقسام لذلك تضع العراقيل أمام تنفيذ المصالحة وبث الإشاعات المغرضة لمحاولة إجهاضها.
وعلى سبيل المثال كان الخلاف الرئيسي على شخص رئيس الوزراء للفترة الانتقالية قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية، المقررة بعد سنة من توقيع المصالحة، وكأن رئيس الوزراء الذي سيتم تكليفه لهذه الفترة سيكون من ضمن مهامه تحرير فلسطين وعلى يديه! على رغم أنه وفق اتفاق المصالحة فإن هذه الحكومة لها مهام محددة فقط بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال فترة سنة من تاريخ توقيع المصالحة وعليها تسيير الأمور الإدارية في مناطق السلطة خلال هذه الفترة القصيرة، وليس لها أي برنامج سياسي، ولا تحتاج إلى أخذ الثقة من المجلس التشريعي الحالي، كما على هذه الحكومة مهمة أساسية أخرى وهي تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وإنهاء الحصار.
ألا يجدر بهذه القيادات الفلسطينية المتنفذة أن تضع المصلحة الوطنية العليا بانجاز تنفيذ المصالحة والعمل على إمكانية تحقيق إنهاء الحصار ورفع المعاناة عن الشعب بأسرع وقت وبشتى السبل، وأن يراعى في اختيار شخص رئيس الوزراء ذلك الشخص الذي يمكنه تحقيق هذه الأمور في الفترة الانتقالية القصيرة، في ظل المعطيات الدولية القائمة التي يعتبر البعض منها أن المصالحة تعيق تحقيق السلام، ومن هنا فإن الأهم في شخص رئيس الوزراء أن يكون مقبولاً دولياً وعربياً وعالمياً وفلسطينياً، ولديه القدرة على إقناع الشرعية الدولية بإنهاء الحصار من دون المساس بالثوابت الفلسطينية وبالحقوق الوطنية.