العبادي يتوقع عدم دفع رواتب الموظفين

توقع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عدم تسديد رواتب الموظفين نهاية العام الحالي، بسبب عجز الموازنة العامة. وطالب الذين وجهوا اتهامات إلى مرشحين على لائحته الانتخابية بتقديم أدلة إلى القضاء، محذراً من وعود يقدمها سياسيون بإعادة عناصر في الجيش والشرطة فسخت عقودهم إلى العمل.
وقال العبادي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي: «ربما يحصل عجز في تسديد الرواتب في شهري تشرين الثاني (نوفمبر) أو كانون الأول (ديسمبر) المقبلين، عند نهاية العام، لذا أضفنا تريليوني دينار (نحو 1.7 بليون دولار) كموازنة تكميلية إلى الموازنة الاتحادية لسد هذا العجز». وأشار إلى أن «الفاسدين لن يفلتوا من العقاب، ولو بقوا عشرات السنين سنلاحقهم ونجلبهم إلى القضاء». وزاد: «نحن مستمرون بملاحقة الفاسدين وقد تتفاجأون بأسماء جديدة في وقت قريب».
وأشار العبادي إلى أن «عدداً كبيراً من المشاريع الخدماتية متوقفة بسبب تراكم ديون المقاولين التي كانت قيمتها بين 7.5 و8 تريليون دينار (6.5 إلى 6.9 بليون دولار)، تم تخفيضها إلى 5 تريليونات دينار (4.15 بليون دولار)، أطلقنا منها نحو 40 في المئة كدفعة أولى، وسلمنا أخيراً 30 في المئة، وسنصرف البقية لهم»، مؤكدا «أننا لا نريد كسر المقاولين ونسعى إلى مساندتهم لتوفير الخدمات والبناء والإعمار».
وحول الاتهامات الموجهة إلى لائحته الانتخابية بأنها تضم متهمين بملفات، أكد رئيس الوزراء أن «عدد المرشحين في لائحتنا يبلغ حوالى 560 مرشحاً، لا تربطنا بهم صداقة أو عائلة، بل ننظر إلى خلفياتهم وإذا كانت عليهم أدلة بالفساد فليقدمها من يتهمونهم إلى القضاء»، مؤكداً «حذف بعض المرشحين من لائحتنا».
وفي ما يتعلق بعناصر وزارتي الداخلية والدفاع المفسوخة عقودهم، قال العبادي إن «البرلمان وضع نصاً لا يمكن تطبيقه ينص على إعادة العناصر الذين فسخت عقودهم، خصوصاً في ظل عدم وجود مخصصات في الموازنة»، مشيراً إلى أن «الحكومة لا تستطيع إضافة مخصصات مالية للمفسوخة عقودهم». ولفت إلى أن «البرلمان ادعى أن الحكومة قالت إنها ستوفّر المخصصات وهذا كذب صريح استخدموه للانتخابات». وأكد أن «الحكومة تعمل على معالجة موضوع المفسوخة عقودهم ومراجعة كل لوائح أسمائهم ومراجعة خلفياتهم وأسباب تركهم الخدمة، وبعدها ستناقش سبل إيجاد مخصصات مالية لهم».