العراق ينفي رفض صندوق النقد موازنة 2018

نفت الحكومة العراقية أنباء عن رفض صندوق النقد الدولي موازنة عام 2018، فيما اعتبر نواب أن عدم مصادقة رئيس الجمهورية على القانون غير مهم، إذ سيعتبر نافذاً بعد مضي 15 يوماً. وتداولت وسائل إعلام محلية تصريحاً لمستشارة رئيس الوزراء السابقة سلام سميسم، تحدثت فيه «عن رفض صندوق النقد الدولي لقانون موازنة 2018».
وقالت سميسم في تصريحات إن «صندوق النقد الدولي أعلن رفضه موازنة عام 2018 لأنها جاءت منافية للاتفاق مع العراق الذي يلزم الدولة بتنفيذ مجموعة من الشروط، منها إلغاء وظائف وعدم إضافة أعباء مالية على الموازنة».
وأضاف أن «تضمين الموازنة من قبل الحكومة والبرلمان قرارات تثبيت العقود وإعادة المفسوخة عقودهم وغيرها من الأعباء المالية، هي التي دفعت صندوق النقد إلى رفض الموازنة»، مشيرة إلى أن «قرارات الحكومة العراقية والبرلمان جاءت متسارعة من أجل الدعاية الانتخابية». وكان مجلس النواب العراقي صوت في 3 الجاري على قانون الموازنة الاتحادية.
وقال الناطق باسم المكتب الإعلامي للحكومة سعد الحديثي، إن «الموازنة أقرت وفقاً للسياقات القانونية بين مؤسسات الدولة العراقية من حكومة وبرلمان، وكل ما ورد فيها لا يتعارض مع شروط صندوق النقد الدولي».
وكانت الحكومة أعلنت حاجتها إلى مدة 15 يوماً لدرس التعديلات التي أضيفت على القانون قبل أن تقرر الطعن فيها أم لا.
وقالت نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية نورة سالم البجاري في تصريح إلى «الحياة»، إن «البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي لا يمتلكان قرار قبول أو نقض قانون الموازنة أو أي قانون آخر، وكل ما يملكانه هو وضع معايير خاصة لحض الحكومة العراقية على تنفيذها، لأنهما الجهة الضامنة للقروض الخارجية التي يحصل عليها العراق من الدول أو البنوك أو الشركات المالية العالمية».
وأكدت أن «صندوق النقد الدولي سبق واجتمع بممثلين عن وزارة المال والتخطيط والحكومة ونواب من اللجنة المالية في العاصمة الأردنية عمان، للاتفاق على بعض المعايير التي ستتضمنها الموازنة، ومنها تقليل نسب الدعم وتعزيز الموارد وزيادة وسائل جذب المستثمرين، والاستمرار بسياسة التقشف أو تقليص حجم الإنفاق عبر آليات منها عدم التوسع في التعيينات الحكومية وغيرها».
وعن أسباب عدم مصادقة رئاسة الجمهورية على القانون حتى الآن قالت البجاري، إن «الدستور نص على أن يكون أي قانون مصوت عليه نافذاً بعد مضي 15 يوماً من وصوله إلى رئاسة الجمهورية».
وأقر مجلس النواب العراقي الصيغة النهائية لمشروع الموازنة الاتحادية العامة للعام الحالي، والبالغة قيمتها 88.5 بليون دولار، بعجز بلغ 10 بلايين دولار.
ووصف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الموازنة المقبلة بأنها «تقشفية»، موجهاً بخفض النفقات الحكومية للرئاسات والوزارات وتأمين أجور الموظفين ورواتبهم.