مصر ...الصراع بين شرعيتين

جدل وصراع محتدم تشهده الساحة السياسية المصرية منذ بدء اعتصام جمعة «الثورة أولاً» ما بين ثوار ميدان التحرير مضافة إليهم شريحة عريضة من النخبة المصرية من جانب، وبين المجلس العسكري من جانب آخر.
فالثوار مصرون على الاستمرار في اعتصامهم في ميدان التحرير وبقية ميادين محافظات مصر حتى تحقيق مطالبهم، وعلى رأسها القصاص لدم الشهداء والإسراع بمحاكمة مبارك ورموز نظامه ووقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وتشكيل حكومة جديدة تلبي مطالب الثورة محملين المجلس العسكري مسؤولية البطء في محاكمات مبارك وأسرته وبقية رموز النظام السابق والإفراج الموقت عن الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين وإحالة النشطاء المدنيين إلى محاكم عسكرية ووجود أعضاء سابقين ينتمون إلى الحزب الوطني في الحكومة الانتقالية خصوصاً في ظل ما يشاع عن تقييد المجلس العسكري لصلاحيات رئيس الوزراء عصام شرف الذي اختير بمباركة ودعم ثوار ميدان التحرير.
وعلى الجانب الآخر فإن رد المجلس العسكري على تلك الاتهامات جاء واضحاً خلال البيان الذي ألقاه اللواء محسن الفنجري متوعداً كل من يحاول القفز على السلطة وتخطي الشرعية الدستورية والقانونية والمساس بالمصالح العليا للبلاد بتعطيل مرافقها الحيوية بالعقاب، ومؤكداً في الوقت ذاته بقاء المجلس العسكري في الحكم لحين تسليم البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة عقب الانتهاء من انتخابات مجلسي الشعب والشورى واختيار «لجنة المئة» التي ستضع دستور البلاد الجديد، وكذلك إجراء انتخابات الرئاسة في إطار جدول زمني محدد من قبل المجلس العسكري.
وهو ما يعكس حالاً من الصراع بين شرعيتين، هما الشرعية الدستورية والشرعية الثورية. وهو صراع ناجم من السياقات الملتبسة منذ قيام ثورة تموز (يوليو) العام 1952 وحتى اندلاع ثورة 25 يناير 2011 التي أسهمت في خلق مزيد من الالتباس بين مفهومي هاتين الشرعيتين.
لأننا وبالتحديد بصدد شرعية ثورية وليدة يفترض أن يفضي مسارها المستقبلي إلى شرعية دستورية وقانونية حقيقية وشرعية دستورية وقانونية ساقطة عبرت عبر مسارها التاريخي عن شرعية ثورية، وهو ما أدى إلى انطلاق المجلس العسكري من أرضية دستورية وقانونية هشة بفعل دستور 1971 وعدم استقلالية السلطة القضائية، لا تؤهل مصر لانتقال ديموقراطى حقيقي يلبي مطالب الثورة، وأدى في المقابل إلى حال من الهياج في صفوف الثوار والنخب قد تفضي في حال التدخل المستمر في أحكام القضاء واستمرار الاعتصام في ميدان التحرير وغيره من ميادين مصر، إلى شرخ في الشرعية الثورية التي يفترض أن ترد الاعتبار من جديد للشرعية الدستورية والقانونية وأن تعزز مبدأ استقلال القضاء وسيادة القانون.
وهو ما يعني أننا في تلك اللحظة الفارقة من تاريخ مصر مطالبون كثوار وعسكر ونخب بأن نعترف بأننا ورثنا من النظام المخلوع تركة سياسية واقتصادية وقانونية مثقلة بالأعباء والمهمات تجبرنا جميعاً على البحث عن أرضية مشتركة ومساحة توافقية بما يساعد على تحقيق مطالب الثورة سواء بالقصاص للشهداء أو بمحاكمة الفاسدين وتأكيد الطابع المدني للدولة من دون الحاجة إلى هدم مؤسساتها بالكامل واستنفاد ما تبقى من رصيد ثرواتها الاقتصادية وتماسكها التاريخي في معركة الصراع على السلطة، سواء بين الثوار والعسكر، أو بين الإسلاميين والعلمانيين.