أزمة الشرعية وديماغوجية النخبة في مصر

شهدت مصر منذ سقوط مبارك صراعاً محتدماً بين شرعيتين: شرعية دستورية وقانونية وشرعية ثورية. وهو الصراع الذي انعكس مباشرة على ملف محاكمات قتلة المتظاهرين. فالانتصار للشرعية الدستورية والقانونية يقتضي محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي. والانتصار للشرعية الثورية يتطلب في المقابل إنشاء محاكم ثورية لذلك الغرض، إلا أن محاولة حسم هذا الصراع، ومن ثم الإجابة عن السؤال المتعلق بشرعية النظام السياسي المصري تجابهها إشكاليتان أساسيتان.
الإشكالية الأولى تتعلق بمفهوم الشرعية ذاته. فالشرعية تولد عادة بتوافق المجتمع ككل أو الكتلة الحرجة منه في لحظة تاريخية معينة على إطار قيمي عام لحكم الدولة والمجتمع وبناء نظام سياسي جديد. وهو ما حدث خلال أحداث ثورة يناير، إلا أن ما يحدث الآن يعمق أزمة الشرعية، لا بصفتها إطاراً للحكم فقط، بل كمفهوم بالأساس. فإذا كنا أمام تكتلين أساسيين قوامهما القوى الإسلامية من ناحية والقوى الثورية والمدنية من ناحية أخرى، فإن كلتا القوتين ستعجزان عن حشد تلك الكتلة الحرجة التي تستطيع حسم أزمة شرعية النظام السياسي بسبب غياب الحد الأدنى من التوافق بين هاتين القوتين وضعف القاعدة الاجتماعية للتيارات الثورية والمدنية وتراجع شعبية الإسلاميين، وكذلك بفعل ارتباك المسار السياسي والدستوري.
أما الإشكالية الثانية فتكمن في موقف هاتين القوتين من شرعية النظام السياسي بعد الثورة والذي تكشفه ممارستهما للعبة الارتداد من شرعية إلى أخرى مناقضة. فالإسلاميون دافعوا باستماتة عن الشرعية الدستورية والقانونية عندما كانوا متوافقين مع المجلس العسكري، ثم ارتدوا إلى الشرعية الثورية بالنزول إلى الميادين في المنعطفات كافة التي شهدت صداماً مع العسكر. كما أن القوى الثورية والمدنية التي تبنت موقف الدفاع عن الشرعية الثورية وظفت الشرعية الدستورية والقانونية في معركتها مع الإسلاميين بلجوئها إلى سلاح الدعاوى القضائية لحل الهيئات والكيانات السياسية والدستورية التي حققت التمكن السياسي للإسلاميين كالبرلمان والجمعية التأسيسية ومجلس الشورى. ومن ثم، فإن الصدام الذي حدث في «ميدان التحرير» يوم 12 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري بين القوى الثورية والمدنية من جانب والإسلاميين من جانب آخر، لم يكن نتاج أزمة الشرعية، بقدر ما كان نتاجاً لاحتكام تلك النخبة السياسية إلى منطق ديماغوجي دفعها إلى محاولة توظيف تلك الأزمة لتحقيق مكسب يصب في مصلحة طرف على حساب الآخر على رغم خروج كلا الطرفين من سياق الشرعية، سواء من ناحية المفهوم أو الممارسة.
وهو ما يعني في النهاية أن حل تلك الأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها مصر في أعقاب صدور هذا الحكم، يتطلب أولاً ضرورة توافق فرقاء المشهد السياسي المصري، ومن ثم تشكيل قوة ضغط سياسي وشعبي تمكنهم من حسم ملفات عدة منها تطهير القضاء وإعادة محاكمة قتلة الثوار وخصوصاً في ظل تكتل أعضاء الهيئات القضائية في مواجهة هذين المطلبين بما أدى إلى إجبار الرئيس مرسي على العدول عن قراره بإقالة النائب العام، كما يتطلب ثانياً تبني حكمة الفيلسوف اليوناني أرسطو القائلة بأن الفضيلة تقع في منطقة وسط بين رذيلتين متناقضتين، ومن ثم الوصول إلى صيغة وسط ما بين الشرعية الدستورية والقانونية والشرعية الثورية، وذلك من خلال تجسير الفجوة بين الدولة والثورة. وهو أمر يتطلب قيام الرئيس بوصفه صاحب سلطة التشريع بإصدار تشريعات تحقق مطالب الثورة، وعلى رأسها تطهير السلطة القضائية من كل العناصر التي تورطت في تزوير الانتخابات أو حبس النشطاء السياسيين والصحافيين خلال عهد مبارك، وإصدار قانون للفساد السياسي يدرج تهماً كتزوير الانتخابات وقتل المتظاهرين ضمن التهم الجنائية التي لا تسقط بالتقادم، وأخيراً تشكيل هيئة قضائية مدنية من قضاة تيار الاستقلال القضائي لتولي شؤون تلك المحاكمات. فتحقيق الرئيس لتلك المطالب يمكن أن يحسم الأزمة المتعلقة بشرعية النظام السياسي المصري والتي تطل برأسها عند كل منعطف تاريخي للثورة المصرية.
* كاتب مصري